يافع نيوز – سكاي نيوز
تواصل القوات المسلحة المصرية ومسئولو لجان الحصر بمحافظة شمال سيناء عملية إخلاء الشريط الحدودي الفاصل بين مدينتي رفح المصرية وشقيقتها الفلسطينية.
وذكرت مصادر سيادية لسكاى نيوز عربية أن جملة المنازل على الشريط الحدودي بلغت ثمانمائة واثنين منزلا هي جملة المنازل التي حصرتها محافظة شمال سيناء على الشريط الحدودي الفاصل بين مدينتي رفح المصرية وشقيقتها الفلسطينية.
بينها ثمانية وسبعون حفر فيها ساكنوها أنفاقا عابرة للحدود وحصدوا من ورائها ثروات طائلة فضلا عن استخدام بعضها في تهريب الأسلحة والعناصر المتشددة.
وهذه تم أو سيتم نسفها دون تعويض أصحابها ضمن خطة إقامة المنطقة العازلة بطول الشريط الحدودي ليبلغ عدد البيوت التي سيحصل ساكنوها على تعويض مادى سبعمئة وأربعة وعشرين بيتا يسكنها ألف ومئة وستة وخمسون أسرة.
أما قيمة التعويضات فقد قدرت بمبلغ ألف ومئتى جنيه للمتر المبنى بالمسلح، بينما تصل قيمة التعويض فى البيوت المبنية بالطوب إلى سبعمئة جنيه للمتر، ولحين إنهاء إجراءات حصول المواطنين على التعويضات المقررة سيتم صرف مبلغ ثلاثمئة جنيه لكل أسرة.
وكشف مصدر عسكري لسكاى نيوز عربية أن المنطقة العازلة ستضم منطقة قناة مائية، كما تضم منطقة ستحاط بسياج وسور عازل مع نشر كاميرات مراقبة لضبط الحدود.
وأشار المصدر إلى أن الاعتراضات فى صفوف ساكني المنطقة الحدودية بسبب عملية إخلاء المنازل لا تتجاوز الواحد بالمئة وأن هناك حرصا بين الأهالي على تنفيذ المهمة من منطلق الحرص على الأمن القومي للبلاد.
ونفى المصدر ما تردد عن وجود مواجهات بين قوات الجيش والبدو بشأن تنفيذ عملية الإخلاء، لكنه أشار إلى أن قرار إقامة المنطقة العازلة لا رجعة فيه ولن يكون هناك أي تهاون في التنفيذ، داعيا السكان إلى الالتزام، خاصة مع وجود تعويضات مرضية.
من ناحية أخرى ، أكد مصدر قانوني لسكاى نيوز عربية عدم تعارض عملية إخلاء المنازل من ساكنيها مع مواد الدستور المصري، مشيرا إلى أن مبدأ المنفعة العامة هو المبدأ الحاكم في مثل هذه الحالات.
