يافع نيوز – عدن – خاص

أصدرت المحكمة الإدارية بمحافظة عدن برئاسة فضيلة القاضي ” خليل عبد اللطيف علي حيدر ” حكمها بشأن القضية المرفوعة من قبل الدكتور  “خالد مثنى حبيب ” ضد جامعة عدن في القضية الإدارية دعوى مستحقات مالية والتعويض المادي.

ونص منطوق الحكم الصادر من المحكمة، على  ما يلي:

1-    قبول الدفع المقدم  من المدعي عليه وكذا الدعوى الإدارية رقم 36 لسنة 1432هـ المقدمة من المدعي من حيث الشكل.

2-     رفض الدفع من المدعى عليه جامعة عدن لعدم صحته ووجاهته

3-    قبول الدعوى الإدارية رقم 36 لسنة 1432هـ بثبوت صحتها

4-    يلزم المدعي عليه جامعة عدن بدفع وتسليم المدعي مبلغ وقدره خمسمائة وواحد وعشرون ألف ريال يمني وتخصم منها خمسون ألف ريال يمني لان المدعي قد استلمها من المدعى عليه

5-     يتحمل المدعى عليه مخاسير وأتعاب التقاضي قدره خمسون ألف ريال تدفع للمدعي

6-    حق الطعن مكفول خلال الفترة القانونية.

الجامعة بدورها استأنفت حكم الإدارية إلى المحكمة الاستئنافية م\ عدن مدعية بان هذا الدعوى لا يعنيها وان على المدعي تقديم دعوى على وزارة المالية في صنعاء بهدف إهلاك المدعي لتخليه عن القضية. المحكمة الاستئنافية م\عدن  برئاسة القاضية نرجس احمد عمر هي الأخرى أصدرت حكما عادلا قضي منطوقة بالتالي:

1-    قبول الاستئناف رقم 5 لعام 1434هـ المرفوع من المستأنفة جامعة عدن شكلا لتقديمه في الميعاد ورفضه موضوعا.

2-    تأييد الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الإدارية الابتدائية بكل فقراته

3-    تتحمل الجامعة المخاسير القضائية لصالح المستأنف ضده  عن هذه الدرجة مبلغ وقدرة ثلاثون ألف ريال.

لقد تم تنفيذ الحكم إجباريا من قبل المحكمة الإدارية وعبر البنك المركزي مباشرة بعد رفض الجامعة لتنفيذ الحكم اختياريا خلال فترة ثلاثون يوم وبعد إن تم إشعار رئاسة الوزراء بذلك قبل خمسة وأربعون يوما من موعد التنفيذ.

ويأتي هذا الحكم القضائي لينصف الدكتور  خالد حبيب، الذي أكد لــ” يافع نيوز ” بقوله ”  أنه أضطر لهذا الأسلوب الحضاري بالتوجه للقضاء ليس بهدف الحصول على الاستحقاق المالي وإنما كرد فعل على  قرار تعسفي أصدر بحقه من قبل جامعة عدن والذي كان من اقتراح الدكتور محمد عوض محمد الصبيحي العميد السابق لكلية التربية صبر ، ومصادقة وتنفيذ الدكتور عبد العزيز حبتور رئيس الجامعة  .

واضاف ” حبيب ” ان الحكم جاء ليثبت للرأي العام داخل الجامعة وخارجها بان جامعة عدن هي المقصرة بحق الدكتور ” حبيب ” وليس الدكتور حبيب مقصر في عمله وواجباته تجاه الجامعة كما زعمت العمادة السابقة لكلية التربية صبر زورا وبهتانا.

معتبراً  إن الأسلوب الذي اتبعه المدير العام السابق للشئون القانونية في الجامعة (السروري) في تطويل أمد التقاضي والامتناع عن حضور الجلسات وكذا الاستئناف الغير مبرر والمقصود منه إهلاك المدعي لتخليه عن القضية لكي يكسب ود رئيس الجامعة حسب اعتقاده , يعد تعسف آخر ترتكبه الجامعة بحق المدعي ( الدكتور حبيب), وهو يسيء إلى الجامعة أكثر مما يخدمها, ويحرج رئيس الجامعة أكثر مما يرضيه. حد وصفه .

واضاف، كان الأجدر بالأخ السروري أن يتعامل بمسئولية ويقدم ملف القضية في بدايتها إلى رئيس الجامعة لفهم جذور المشكلة وأسبابها والعمل على حلها بلا ضرر ولا ضرار بدلا عن استفزاز المدعي والتعامل بالغرور والاستعلاء والاستقواء بإمكانيات الجامعة أمام عضو هيئة تدريس بسيط ومظلوم يؤدي واجباته الجامعية على أكمل وجه.

وفي ذات السياق شكر الدكتور خالد حبيب طاقم المحكمة الإدارية برئاسة القاضي خليل عبد اللطيف علي وكذا الاستئنافية برئاسة القاضية نرجس احمد عمر على  مواقفهم النبيلة وانحيازهم الكامل  لطريق الحق والعدل , مجسدين ما ورد بالخطبة الشهيرة  للخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه (الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له إنشاء الله والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إنشاء الله ” .

يذكر إن الدكتور خالد مثنى حبيب  هو أستاذ مشارك في الفيزياء بكلية التربية صبر واحد قيادات الهيئة الأكاديمية في الحراك الجنوبي السلمي التي تأسست عام 2007م , قدم العديد من الدراسات والكتابات والندوات والمحاضرات التثقيفية لتعريف القضية العادلة لشعب الجنوب وشهدائها الأبرار , وسبق وان شارك بإعداد رؤية لتوحيد مكونات الحراك الجنوبي السلمي لتحرير واستقلال الجنوب في عام 2009م هو واثنا عشر آخرين من أكاديميي الحراك الذين تم مناقشة رؤيتهم في مجلس الجامعة وكانت رئاسة الجامعة حينها بصدد اتخاذ قرار عقابي لإحالتهم إلى الخدمة المدنية بسبب دعواتهم الانفصالية المعادية للوحدة اليمنية إلا إن تدخل بعض الشخصيات الأكاديمية مع د. عبد العزيز حبتور رئيس الجامعة حال دون  صدور ذلك القرار.