عقد سفير الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء (جيرالد فايرستاين ) مؤتمرا صحفيا غداة إعلان الحكومة اليمنية ما اسمته بالاعتذار للجنوب وصعدة عن حرب 1994 م والحروب الستة على التوالي.

من أغرب ما ورد بهذا المؤتمر الصحفي – الذي ظهر فيه هذا السفير وكأنه الحاكم الدكتاتوري المطلق باليمن وليس فقط المندوب السامي فيها، كما ينعته البعض – هو مطالبته الرئيس علي سالم البيض بالاعتذار للجنوب بسبب رفض الأخير لهذا الاعتذار.
– حسناً…تعالوا نتعامل مع هذا السفير على انه هو الحكام الفعلي والقائد الموجه لشعب اليمن وأحزابه ومشايخه وقُـبله، ونقول له ولمن دافع عن تصريحاته تلك ورفعها مكاناً عليا وخصوصا حزب الإصلاح الذي امتدحه هذا السفير بكل عبارات المدح والثناء – وهو حزب الداعية الديني المعروف (عبدالمجيد الزنداني) المتهم أمريكيا قبل ان يكون دوليا بالإرهاب:
– 1 – ان ما سمي بالاعتذار اليمني الصادر عن الحكومة اليمنية للجنوب قد تنصلت منه كل تلك الأحزاب المكونة لتلك الحكومة – مؤتمر – إصلاح – اشتراكي – وبالتالي فان قبول او رفض الرئيس البيض لهذا لا يقدم شيئا ولا يؤخر.
(ملاحظة): لم يطالب هذا السفير الحوثيين بالاعتذار عن الستة الحروب التي شنتها عليهم صنعاء منذ عام 2004 م ).
2 – ان رفض الرئيس علي سالم البيض لهذا الاعتذار لم يأت إلا بعد ان رفضه شعب الجنوب بمعظم مكوناته وأطيافه على اعتبار انه اعتذارا مخادعا وممجوجا وغير واضح، علاوة على ما حمله ذلك الاعتذار من وعيد وتهديد باسم الوحدة. ولا يخفى على كل ذي عقل ان هذا الاعتذار لم يأت عن قناعة ولا منطلق من الشعور بالذنب والخطأ والنية للإقلاع عنه، بل أتى كإسقاط واجب وكمحاولة لإنقاذ الحوار اليمني المتهاوي تحت سقف الموفنبيك واستمالة العنصر الجنوبي (المتذمر) بالحوار. فضلا عن انه يأتي والمعتذر لا يزال يمارس نفس أساليب القتل والنهب والتكفير التي قال أنه اعتذر عنها.!
_ كادر إصلاحي نشط جدا وخصوصا بشبكة الأنترنت وعبر رسالة خاصة له بالفيسبوك بعث بها إليّ بعد يوم واحد من تصريح السفير المذكور. فبعد ديباجة طويلة عن الوطن والسيادة الوطنية أرجع سبب حماسة هذا السفير إلى حرصه – أي السفير – على الوحدة اليمنية وبغضه لفكر الانفصال كون هذا الفكر الرافض للانفصال (حسب رسالة ذلك الكادر الإصلاحي) ينطلق من عقيدة بلاده الولايات المتحدة الأميركية التي تعادي الأفكار الانفصالية حيثما وجدت.!
– سأجهد نفسي وأياك عزيري القارئ ونصحح معلومات خاطئة يحملها رأس صاحبنا (الإصلاحي الوحدوي) أتقى للشك وأجلى للعمى ! فبعد ان نتخطى مواقف الولايات المتحدة الداعمة لانفصال أقاليم متناهية الصغر بالعالم وخصوصا بعد تفرد القطب الواحد بحكم العالم منذ نهاية القرن الفارط، (إقليم كوسوفو نموذجا)، وبعد آن نتجاوز أيضا الحديث عن الحرب الأهلية الأمريكية ( 1861 م – 1865 م),أو حرب محاولة انفصال الجنوب عن ولاية الشمال بسبب ظلم وهيمنة الشمال وإلغاء قانون العبيد بعهد الرئيس (أبرهام لنكولن) والتي انتهت بهزيمة الولايات الجنوبية وكيف ان الولايات الجنوبية المهزومة تحولت بعد الحرب إلى ولايات حاكمة لغياب عقلية المنتصر وغطرسته وكيف ان الولايات المتحدة الأمريكية كلها بشمالها وجنوبها انبثقت على عهد جديد وحكمت بعد تلك الحرب مباشرة برؤساء جنوبيين حكما حقيقيا وليس حكم شكلي هلامي إلى حد ان اصيب بعض سكان ولايات الشمال بحالة من التذمر لهيمنة الجنوب المهزوم على الشمال المنتصر.

– نقول انه بعد ان نتخطى هذا الموضوع الشائك (الحرب الأهلية الأمريكية) نقول لصديقنا الإصلاحي وحزبه الحاكم حتى يسقطوا ما يريدونه من الشأن الأمريكي الحديث المعاصر على واقع بلاده -:ان القانون الأمريكي لا يُـجـرّم ولا يُـحـرّم المطالبة بالانفصال (كما تجرموا وتحرموا وتكفروا) سواء كانت تلك المطالب الانفصالية الأمريكية أتت من قبل شخصيات عادية / اعتبارية او جماعات أو أحزابا او حتى ولايات، بل انه يسمح لهم بذلك علنا.
– فحسب صحيفة الوجيز المصرية العدد 369 هناك 20 ولاية أمريكية تطالب الجهات المختصة بالانفصال بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، منها ولايات كبرى مثل: تكساس – نيويورك – كنتاكي – فرجينيا – المسيسبي – فلوريدا – مونتانا – وولاية لويزيانا التي كانت السباقة بالمطالبة بالانفصال، حيث قام وفد من الولاية باختيار مبعوث لها ليقدم الطلب. تلتها ولاية تكساس التي ساقت بطي طلبها للانفصال عدت أسباب لتبرير مطلبها منها: إهمال الدولة المركزية بواشنطن لشؤون الولاية، ناهيك عن شفط ثرواتها وجباية ضرائب طائلة منها لمصلحة المركز حيث ان تكساس – حسب تلك المبررات – تحتل المرتبة ال 15 بين كبريات الاقتصاد عالمي. وان هذا يعني – وفق تلك المبررات أيضا – ان بوسع الولاية الانفصال عن ولايات الاتحاد لحماية مواطنيها في الحياة وإعادة تعزيز مفهوم الحقوق والحريات وفق الأفكار والمعتقدات التي جسدها الآباء المؤسسون.!
بقي القول في هذا المتناولة السريعة ان القانون الأمريكي يعطي الحق لكل ولاية بتقديم مثل هكذا مطالب إلى جهات مختصة بالدولة ويعطي الحكومة شهرا كاملا لجمع 25 ألف توقيعا لتمكن الإدارة الحاكمة من النظر في هذه المطالب.
وبالمجمل نفهم ويجب ان يفهم معنا كل الوحدويين العسرين المنغلقة عقولهم بأقفال محكمة ان موقف السفير الأمريكي وتصريحاته لا تنطلق من عقيدة وحدوية ولا من فكر انفصالي أيضا بقدر ما هي منطلقة من مصلحة أمريكية بحتة على حساب السذج والبُـلهاء أفراداً ودولا وما أكثرهم!