خفض العمله المحليه.. إجراء كارثي مرتقب | يافع نيوز
أخر تحديث : 07/12/2016 - 12:26 توقيت مكة - 03:26 توقيت غرينتش
القائمة الرئيسية
إعلان
خفض العمله المحليه.. إجراء كارثي مرتقب
خفض العمله المحليه.. إجراء كارثي مرتقب

يافع نيوز – كتب شكيب حبيشي

إستنزف البنك المركزي إحتياطه من النقد الأجنبي في الوقت الذي تئن فيه اليمن من تداعيات إنهيار إقتصاده جراء الحرب وغياب الدوله الأمر الذي ينذر بتمزيق أوصال البلاد.

فعلى الرغم من قيام البنك المركزي بخفض العمله المحليه منتصف مارس الماضي، بحدود 15% دفعة واحده الا أنه لا يزال عاجزا عن السيطرة على سعر الصرف في السوق السوداء حيث تتسع الفجوه لتصل الى حدود 35% من سعره قبل خفض القرار رسمياً، ومرشحة للتوسع على الرغم من لجؤ سلطة الأمر الواقع في صنعاء الى إستخدام العصا والإجراءات الأمنيه بحق المخالفين مع غياب كامل لحلول حقيقية تُنهي الأزمة.

شكيب الحبيشي

شكيب الحبيشي

وفي ظل عدم ظهور أية بوادر للحسم أو الحل السياسي لم يعد أمام اليمن سوى خيارات اقتصادية محدودة قاسيه، فالبنك المركزي الذي تسعى إدارته جاهدةً للبقاء محايدة قد يضطر قريباً إلى إعلان عجزه عن سداد رواتب موظفي الدولة في عموم اليمن.

لكن الأسوأ برأيي لم يأت بعد!! فقد وافق مجلس المديرين التنفيذيين في البنك الدولي وبعد ماراثون تفاوضي قطعه معهم مشكورين مسئولي بلادنا على منحة طارئة لليمن بقيمة خمسين مليون دولار ضمن استراتيجية جديدة للبنك بشأن اليمن تركز على تعزيز قدرة اليمن على الصمود من خلال الحفاظ على قدراته الوطنية وهي صيغة عادة مايطلقها المانحون قبل تقديمهم “نصائح” بإجراءات قاسيه لتعزيز قدراته تلك. أخشى أن يضطر البنك المركزي وتحت الضغوط الداخليه والنصائح الخارجيه الى خفض كبير في قيمة العمله المحليه وبموازاة سعره بالسوق وذلك للتعويض عن إنعدام موارده بالعمله الصعبه بسبب توقف إنتاج النفط ومنعه من تصديره وشحة إيراداته بالعمله المحليه بسبب تدهور أوضاعه الداخليه وضعف مؤسساته.

وقد يبدو إجراء خفض العمله المحليه مقبولاً ومبرراً في بلدان تعيش ظروفا إقتصاديه طبيعيه، كأن يتخذ لحماية الإحتياطي الاجنبي من التآكل، أو كوسيلة ضمن السياسة المالية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي عن طريق تنمية الصادرات وتعديل الميزان التجاري ضمن عملية اقتصادية كاملة تشمل وسائل اخرى لتشجيع الانتاج المحلي، ولكن ليس في بلادنا التي تعيش وضعاً مأساوياً، حيث تجاوز صافي الدين العام ستة ترليون ريال، وتساوى الدين العام تقريباً مع إجمالي الناتج المحلي، وتخطى خدمة الدين ثلاثة أرباع إجمالي الأيرادات وهي نسب تتجاوزالحدود الآمنه بشكل مخبف.

إن الخفض الذي أتوقعه وأحذر منه للعمله المحليه يمثل إجراءاً كارثياً سوف تعقبه لامحاله سلسلة من الإنهيارات في قيمته وتداعيات أكثر سؤأ على المواطنين وماتبقى من قطاع الأعمال الذي يحاول جاهداً الصمود في بلد يواجه أكثر من نصف سكانه شبح إنعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى المساعدة الأنسانية العاجلة وحيث يمثل الأطفال نسبه كبيره منه.

 

 

شاركـنـا !

أترك تعليق
فيسبوك

Social Widgets powered by AB-WebLog.com.