يافع نيوز – متابعات

نبّه مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس، اليوم الخميس، إلى أن “الاكتظاظ” وتقادم البني التحتية للسجون التونسية يضرّ بصحة المساجين ويتسبب في “تفريخ المجرمين”.

ونشر المكتب تقريرا بعنوان “السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع” تمّ عرضه خلال “يوم دراسي”، انتظم بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

وخلال عرض التقرير، أفاد مازن شقورة نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس، أن عدد النزلاء في “بعض” السجون التونسية يتجاوز طاقة استيعابها الحقيقية بـ”16 ضِعفا”.

وقال أن عدد نزلاء السجون التونسية مجتمعة يتجاوز طاقة استيعابها الحقيقية مرة ونصف.

ذمة القضاء

وتعد تونس اليوم 27 سجنا تضم نحو 24 ألف سجين بينهم نحو 13 ألفا موقوفا على ذمة القضاء الذي لم يصدر بعد أحكاما في شأنهم، بحسب ما أفاد فرانس برس هشام الرحيمي المسؤول بالإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل.

وأضاف مازن شقورة “بسبب الاكتظاظ في السجون التونسية أصبح الفصل بين السجناء حسب نوعية الجرائم ودرجة خطورتها صعبا جدا”.

وتابع “طالب جامعة يوقف نهاية الأسبوع بسبب تدخين سيجارة قنب هندي، فيجد نفسه موقوفا مع قتلة وعتاة مجرمين، وهذا ما جعل السجون التونسية مكانا لتفريخ المجرمين”.

وقال هشام الرحيمي لفرانس، أن اغلب نزلاء السجون التونسية أدينوا في جرائم تتعلق بالسرقة أو استهلاك القنب الهندي.

وأضاف مازن شقورة أن “أكثر من 53 %” من نزلاء سجون تونس حوكموا في قضايا تتعلق باستهلاك “مواد مخدرة”.

وقال كمال الدين بن حسن المسؤول بديوان وزير العدل التونسي لفرانس برس إن “الزطلة (الحشيش) هي أهم مادة مخدرة يتم استهلاكها في تونس” لافتا إلى أن استهلاك المخدرات “الثقيلة” مثل الكوكايين والهروين “أمر نادر” في البلاد.

داخل الزنزانات

وقال مازن شقورة، أن الاكتظاظ والبنى التحتية “المتهالكة” للسجون التونسية تتسبب في “تردي الحالة الصحية للسجناء”.

وأوضح “الاكتظاظ يؤثر على النظافة الشخصية للمساجين، إذ يكون الوقت المخصص للاستحمام أقلّ (من اللازم)، ولذلك تنتشر بين السجناء الأمراض الجلدية مثل الجرب خصوصا في الصيف”.

وأضاف أن “عضلات المساجين تصاب بالهزال لأنهم لا يتحركون ويقضون 23 ساعة في اليوم داخل الزنزانات”.

ومضى يقول “بسبب الاكتظاظ ينام، في كثير من الأحيان، كل سجينين اثنين في سرير واحد، هو في الأصل سرير مخصص لشخص واحد”.

ورأى المسؤول الأممي أن الحد من الاكتظاظ في السجون التونسية يستوجب “الأعمال الفوري للعقوبات البديلة للسجن غير المفعّلة” المنصوص عليها بالقانون التونسي مثل “العمل للمصلحة العامة”، إضافة إلى “توسيع الطاقة الاستيعابية للسجون”.