بتاريخ ٢٣ ديسمبر ٢٠١٣ وقعت القوي السياسية في صنعاء اليمن وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية تبعها في اليوم التالي مؤتمر صحفي عقده المبعوث الاممي جمال بن عمر الذي اضاف ووضح بعض نقاط الوثيقة
من الصعب التعليق علي كافة بنود الوثيقة بتفاصيلها المختلفة في اطار مقال بالرغم من الحاجة الي دراستها دراسة معمقة بتفاصيلها المختلفة نظرا لأهميتها القصوي وابعادها الخطيرة علي القضية الجنوبية وكيفية مواجهتها.
بناءا علي تلك الملاحظات سنعلق هنا على بعض النقاط حصرا
قضايا شكلية وتساؤلات
—————-
تتعلق بالنص ومكان التوقيع والأطراف الموقعة علي الوثيقة
= اعد الوثيقة جمال بن عمر وسميت في المشروع الأصلي بمقترحات جمال بن عمر التوفيقي وللتقليل من هذه المبادرة الشخصية وغير مسبوقة أكد بن عمر انه لا يجب بآي حال من الحال النظر الي المقترح التوفيقي علي انه خيار مقدم من الأمم المتحدة لان المنظمة الدولية ليس لها موقف من شكل الدولة في اليمن وتعتبر ان الامر يعود لليمنيين بشكل حصري ؟؟
صياغة ومضمون النص من الواضح انه اعد من طرف عير يمني وترجم الي العربية من نص كتب باللغة الاجنبية وفد اخذ النص المعد كما هو باستثناء فقرة واحدة تم تعديلها مما يثير هذا الأمر تساؤلات عديدة حول علاقته بقرارات مجلس الأمن والمبادرة الخليجية اللتان لم تعطيا تفويضا لمبعوث الامين العام إعداد وثيقة بهذه الأهمية.
= بخصوص مكان التوقيع ، وقعت الوثيقة في منرل الرئيس عبد ربه منصور وهذا امر غريب ان يتم ذلك بهذا الشكل ولا يوقع في مقر رسمي للدولة علما ان وثيقة العهد والاتفاق بعد الاتفاق علي نصوصها وقعت عليها جميع الاطراف بشكل مراسيم علنية في الأردن تحت اشراف الفقيد الملك حسين ملك الاردن ، واتفاقية حل مشكلة جنوب السودان لم توقع في منرل البشير في الخرطوم بل خارج السودان نفسه والأغرب في الامر ان مراسيم افتتاح مؤتمر الحوار الوطني جرت مراسيمه في مقر الحوار وبحضور ممثلي الدول الراعية وبوجود امين عام مجلس التعاون الخليجي والسفراء الأجانب المعتمدين لدي اليمن الم يمكن من الأحرى اتباع الشئ نفسه عند التوقيع علي الوثيقة في مكان اخر عير المنزل الشخصي لرئيس الجمهورية ؟
=بخصوص الأطراف الموقعة ،، عند افتتاح مؤتمر الحوارحضر امناء الاحزاب و المكونات السياسية وفي التوقيع علي الوثيقة تغيب امين عام الحزب الاشتراكي والحزب الناصري الوحدوي في حين فسر جمال بن عمر ان وجود الرئيس هادي يعتبر بصفته امين عام المؤتمر الشعبي العام ان هذا الاخير كان مشاركا في التوقيع اما بخصوص تمثيل الجنوب اذا كان ما يسمي بمؤتمر شعب الجنوب وهو احد المكونات الجنوبية برئاسة محمد علي احمد اعتبر ممثلا لأقلية فما بال الحال الطرف المنشق بقيادة ياسين مكاوي هل يمكن قانونا وسياسيا اعتباره ممثلا للجنوب وشعب الجنوب ام ان العملية برمتها مسخرة ومسرحية هزيلة من المؤسف ان الأمم المتحدة ومجلس التعاون الخليجي سيعتبران شهود زور علي هذه المسرحية ؟ والتساؤل المثار هنا ان الحزب الاشتراكي المنشأ في الجنوب والذي حكم الجنوب هو بدوره لم يوقع علي الوثيقة ؟ مما يطرح التساؤل إضافة الي ما سبق عن مدي مشروعية الوثيقة وفق مبادئ القانون االدولي؟
القضية الجنوبية في الوثيقة الموقعة
————————-
سميت الوثيقة باتفاق حول حل عادل للقضية الجنوبية ما طبيعة الحل العادل وتناقض جمال بن عمر مع جمال بن عمر ومقاربة بعض نقاط الاختلاف بالنصوص المتعلقة بتمثيل النساء في مشروع الدستور الاتحادي
سيقتصر تناولنا هنا علي مستوي التمثيل الجنوبي وتطبيق مبدأ المواطنة المتساوية
= التمثيل الجنوبي .. في الفصل الثاني من الوثيقة ميزت الفقرة (٩) بين الدورة الانتخابية الاولي ومابعد الدورة الانتخابية الاولي.
– في الدورة الانتخابية الاولي بعد تبني الدستور الاتحادي يمثل الجنوب بنسبة ٥٠ في المائة في كافة الهياكل القيادية في الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية بما فيها الجيش والامن ،،،،ويمثل الجنوب كذلك بنسبة ٥٠ في المائة في مجلس النواب اما فيما بعد الدورة الانتخابية الأولي بمعني في جميع الدورات الانتخابية اللاحقة للاولي فان الدستور الاتحادي ينص بدلا من نسبة ال٥٠ في المائة المقرة للجنوب في مجلس النواب ان يكون هناك تمثيلا خاصا يقوم على معادلة المساحة والسكان؟؟
هذا يعني ان نسبة التمثيل في مجلس النواب ال٥٠ في المائة فقط في الدورة الانتخابية الاولى وبعد ذلك يتم اعتماد التمثيل بموجب معياري المساحة والسكان دون معرفة وتحديد نسبة المساحة مقارنة بالسكان.
=الاختلاف بين التمثيل النسوي بتمثيل شعب الجنوب بأكمله.
-قضت الفقرة (١٠ ) بضرورة تفعيل الحكومات ومؤسسات الدولة ….مبدأ المساواة عبر سن تشريعات واجراءات تتضمن …تحقيق تمثيل للنساء لا تقل نسبته عن ٣٠ في المائة في الهياكل القيادية والهيئات المنتخبة والخدمة المدنية.
في الحالة الجنوبية نسبة ال٥٠ في المائة في الدورة الانتخابية الاولى فقط وهنا بالنسبة للنساء مالا يقل عن ٣٠ في المائة في جميع الدورات الانتخابية ، وفي الحالة الجنوبية نسبة ال٥٠ في المائة في الدورة الاولي تقتصر على مجلس النواب فقط وليس في حالة وجود مجلس ثاني كمجلس الشوري بينما بالنسبة للنساء وفق الفقرة العاشرة لا يقتصر تمثيلهن في مجلس النواب فحسب بل ايضا علي مستوي الهيئات المنتخبة؟؟؟؟
-الآليات التنفيذية من اجل حماية المصالح الحيوية للجنوب ، تاملوا العبارة التالية ما نصت عليه الفقرة ٩ بان ينص الدستور الاتحادي مابعد الدورة الاولى علي اليات حماية المصالح الحيوية للجنوب (قد) تتضمن فكلمة قد معناه انه يجور وربما لا حاجة لايجاد حقوق نقض او تصويت خاصة حول فضايا تتعلق بحماية المصالح الحيوية للجنوب وان وجدت يجب ان يتم ذلك عبر ضمان موافقة اغلبية ممثلي الجنوب في مجلس النواب ويلاحظ في هذه الفقرة ايضا عدم تحديد نسبة الاغلبية المطلوبة لممثلي الجنوب في مجلس النواب الاغلبية البسيطة ام المطلقة ؟
مالم تحدده الوثيقة هل الاحراب السياسية القائمة هي نفسها ام سيسمح بتاسيس احزاب جنوبية بحتة ؟ فتجربة الجنوبيين ممثلي الاحزاب الكبرى مثل المؤتمر والإصلاح والاشتراكي يغلبون انتماءاتهم الحربية علي انتمائهم للجنوب وعليه مواقفهم خاضعة لتوجيهات أحرابهم وهي اغلبها ان لم تكن جميعها يمنية.
جمال بن عمر يتناقض مع جمال بن عمر
في المؤتمر الصحفي الذي عقده في ٢٤ ديسمبر في اليوم التالي من توقيع الوثيقة لم يشر في تناوله موضوع الآليات من اجل حماية المصالح الحيوية للجنوب بانها (قد) تتضمن حقوق نقض وانما تحدث بان حق النقض مكفول لهم اذا أرادوا ممارسته في حين هو نفسه من اعد الوثيقة هل هذا المثال الحصري يجسد شخصية جمال بن عمر الذي وصف بالماكر ؟؟؟
=في الخلاصة
———-
من الواضح أمام ضعف القيادات الجنوبية خاصة ما يسمي بالقيادات التاريخية التي لم تكتفي بضعفها فحسب بل عمقت ذلك بالصراعات فيما بينها بعكس وحدة شعب الجنوب واستمرارية تمسكه بحقه في استعادة دولته لتأسيس نظام سياسي جديد يتمشي مغ متطلبات عصر القرن ٢١ .
ان اخطر ماجاء في هذه الوثيقة ليس فقط ما جاء في بعض النصوص وانما هدفت الوثيقة الي الغاء الطابع الدولي لاتفاقية الوحدة الموقعة من قبل ممثلي الدولتين ذات السيادة الي توقيع وثيقة تشوبها عيوب قانونية جسيمة وخطيرة سيحكمها الدستور والتشريعات اليمنية بدلا من قواعد القانون الدولي والسؤال الآن ما العمل وكيف يجب إفشال هذا الاتفاق والعمل علي رفضه ؟ وهذا ما يجب ان يكون ضمن محاور نضال جميع ثوار الجنوب.
