يافع نيوز :

يعود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى منطقة الشرق الأوسط مجددا غدا الأربعاء وسط أنباء أن الإدارة الأمريكية تعد لتقديم مشروع اتفاق انتقالي بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل الشهر المقبل.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جان بساكي في واشنطن أن زيارة كيري ستتركز فقط على التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وسيجتمع الوزير كيري برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ويبحث معه أيضاً الملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى اجتماعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت الناطقة للصحفيين “هذه مرحلة مهمة من المفاوضات، لذا يشعر الوزير كيري بأنه من الضروري أن يعود إلى المنطقة”.

وأضافت إن الوزير الأمريكي سيمضي يومين في إسرائيل وفلسطين.

وزار وزير الخارجية الأميركي المنطقة بين 4 و6 ديسمبر لإجراء محادثات تناولت خصوصا أمن إسرائيل، أكد خلالها أن الطرفين باتا “أقرب” إلى السلام مما كانا عليه “قبل سنوات”.

وكشفت مصادر دبلوماسية غربية أن الإدارة الأمريكية تعدّ لتقديم مشروع اتفاق انتقالي بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” الشهر المقبل.

وأوضح دبلوماسي غربي كبير فضل عدم ذكر اسمه لصحيفة “الحياة” اللندنية، أن المشروع الأميركي يتكوّن من شقيْن، سياسي وأمني، مشيراً إلى أن الشق الأمني قدّم إلى الرئيس محمود عباس، وما زال قيد البحث في لقاءات فلسطينية – أميركية، فيما سيقدم الشق السياسي الشهر المقبل مع الشق الأمني في حال الاتفاق على الأخير.

وأضاف: “أن الشق الأمني من المشروع هو مشروع اتفاق أمني انتقالي مدته 15 عاماً، وجوهره الوجود العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية”.

وتابع: “المشروع يبقي السيطرة الإسرائيلية على المواقع والنقاط العسكرية الحالية في الأغوار، وعلى الطرق الموصلة إليها، وعلى حواشي هذه الطرق، وعلى محطات الإنذار المبكر المقامة على رؤوس جبال الضفة”.

كما ينص الاتفاق على إقامة إدارة مشتركة للمعابر مع الأردن، وعلى دوريات مشتركة على الحدود مع الأردن، وعلى وضع قوات دولية في الأغوار.

وقال المصدر: “إن الجانب الفلسطيني وافق فقط على الوجود الدولي، كما وافق على وجود إسرائيلي خلال فترة انسحاب تدريجي يتفق عليها، لكنه رفض الوجود العسكري الإسرائيلي لمدة 15 عاماً”.

وزاد: “أبلغ الرئيس محمود عباس كيري بأن وجوداً عسكرياً إسرائيلياً دائماً في الأراضي الفلسطينية يعني أنه وجود دائم، لكن هناك فترة انسحاب للقوات تستغرق سنوات كما حصل في سيناء، وهذا أمر يمكن الاتفاق عليه، حتى لو استغرق ثلاث سنوات أو ربما أكثر”.

وأشار إلى أن المشروع الأمني جعل الوجود العسكري الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خاضعاً للتقويم بعد 15 عاماً، وهو ما يفتح الطريق أمام وجود دائم. وأردف: “نص المشروع على إعادة تقويم الوجود العسكري الإسرائيلي، بعد الفترة الانتقالية، بناء على قدرات الجانب الفلسطيني”.

وأضاف: “في موضوع الدوريات المشتركة على الحدود، فإن الجانب الفلسطيني يرى أن هذه الدوريات ستتحول تدريجاً إلى دوريات إسرائيلية، كما حدث في تجربة مماثلة في التسعينات، إذ جرى الاتفاق على دوريات مشتركة في مواقع معينة، لكن الجانب الإسرائيلي كان يترك الدوريات الفلسطينية ويشغل دورياته بمعزل عنها، ثم طلب من الجانب الفلسطيني وقف دورياته لأسباب أمنية بعد اندلاع الانتفاضة في أيلول (سبتمبر) عام 2000”.

وأعدت إسرائيل الملف الأمني بالتعاون مع فريق أمني أميركي مختص يرأسه الجنرال جون ألن المقيم مع فريقه في إسرائيل منذ مطلع العام.

وتوقع الدبلوماسي الغربي أن يتضمن الشق السياسي المرتقب من المشروع الأميركي إبقاء المستوطنات والجدار والقدس الشرقية تحت السيطرة الإسرائيلية، على أن يصار إلى الاتفاق على الحدود النهائية خلال فترة انتقالية جديدة.

وعرضت إسرائيل على الجانب الفلسطيني في المفاوضات الحالية ضم الكتل الاستيطانية وفق تعريف جديد لهذه الكتل.

وتشمل الكتل وفق التعريف الإسرائيلي جميع المستوطنات مثل “آرئيل” التي تقع في عمق مقداره 23 كيلومتراً في قلب الضفة، و “معاليه أدوميم” التي تقع شرق القدس وتمتد حتى مشارف الأغوار. وتضم أيضاً المستوطنات المتجاورة، والمستوطنات القريبة من تجمعات استيطانية.. وقال: “كل مستوطنتين متقاربتين تشكلان كتلة، وكل مستوطنة قريبة من تجمع مستوطنات تعتبر أيضاً ضمن الكتلة”.

وأردف: “أن هذا التعريف يبقي معظم المستوطنات تحت السيطرة الإسرائيلية، بما فيها المستوطنات التي تطوق المدن الفلسطينية الرئيسة، مثل رام الله والخليل وبيت لحم ونابلس وطولكرم وقلقيلية وأريحا وسلفيت”.

كما رفضت إسرائيل في المفاوضات الجارية مبدأ تبادل الأراضي، وعرضت بدلاً منه تعويض الفلسطينيين عن المستوطنات التي سيجري ضمها لإسرائيل، وهو ما يعني إعطاء الفلسطينيين مساحة “رمزية” من الأرض ليست مساوية لمساحة المستوطنات ولا لنوعية الأرض المقامة عليها.

وتوقع الدبلوماسي الغربي أيضاً أن يشمل المشروع توسيع المنطقة “أ” والمنطقة “ب” اللتين تشكلان 40 في المئة من مساحة الضفة.

وقالت مصادر خبيرة في الخرائط: “إن العرض الأميركي يبقي القدس والمنطقة الواقعة خلف الجدار، والتي تشكل 9 في المئة من مساحة الضفة، والمستوطنات والكتل الاستيطانية، والجزء الأكبر من الغور الذي تشكل مساحته 28 في المئة من الضفة (أكثر من 1600 كيلومتر مربع) والقدس الشرقية ومساحتها (75 كليومتراً مربعاً)، تحت السيطرة الإسرائيلية في المرحلة المقبلة.

ويأتي الكشف عن المشروع الأمريكي في الوقت الذي أكد فيه ياسر عبد ربه مساعد الرئيس الفلسطيني أن هناك أزمة حقيقية مع الجانب الأمريكي فيما يتعلق بالمفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلي للتوصل إلي اتفاق سلام‏.‏

وقال عبد ربه في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين إن هذه الأزمة منشأها أن وزير الخارجية الأمريكي يبدو انه يريد إرضاء إسرائيل من خلال تلبية مطالبها التوسعية في الأغوار بحجة الأمن وكذلك المطامع التوسعية التي تتجلي عبر النشاطات الاستيطانية في القدس وفي أرجاء الضفة الغربية.

وأضاف كل ذلك يريده ثمنا لإسكات الإسرائيليين عن الصفقة مع إيران ولتحقيق نجاح وهمي بشأن المسار الفلسطيني الإسرائيلي علي حسابنا بالكامل.

ورفض عبد ربه أن يكون الهدف من التواجد الإسرائيلي في الأغوار لحفظ الأمن وقال هذه أفكار واهية طبعا يدحضها حقيقة أن العديد من المصادر بما فيها الإسرائيلية أن الأمن مجرد ذريعة لاقتطاع أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

وأضاف أن الحديث يدور عما يسمي اتفاق إطار وهذا يعني في حقيقة الأمر اتفاقا غامضا للغاية واتفاقا عاما للغاية يتناول الحقوق الفلسطينية بشكل عمومي ومفتوح وغير محدد بعناوين ذات طابع إنشائي أكثر منها سياسي.

وأوضح عبد ربه أن أي اتفاق مرحلي سيؤدي إلي التفاوض لاحقا بشأن هذه الحقوق وليس من اجل تلبيتها بينما المطالب الإسرائيلية يتم التعامل معها في هذه الحالة بشكل محدد من اجل الالتزام بها وتطبيقها بشكل فوري.

وتساءل عبد ربه من قال اننا نريد اتفاق إطار يحدد مبادئ للحل والتسوية مرة أخرى خارج إطار الشرعية الدولية وخارج إطار القوانين والقرارات الدولية, هذا كله سيقود جهود وزير الخارجية الأمريكي إلى طريق مسدود والي فشل كامل.

واتهم عبد ربه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بالتعامل مع القضايا الفلسطينية بطريقة فيها درجة عالية من الاستهانة بينما يريد أن يكسب الموقف الإسرائيلي.

يذكر أن مفاوضات السلام استؤنفت في نهاية يوليو بعد نحو ثلاث سنوات من التوقف بسبب خلافات عميقة حول القضايا الأساسية مثل مرجعية المفاوضات والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
سبأ