فساد وتدمير رسمي لـ”اليمنية” :

الموظفون المحالون للتقاعد مهددون بعدم استلام مرتباتهم التقاعدية بسبب مديونية الشركة للضمان الاجتماعي البالغة 3 مليارات ريال

الشركة لا تدفع الضرائب المستحقة عليها وتصل مديونيتها إلى 7 مليارات ريال

يقول إداريين ومحاسبين ماليين مختصين أن فارق أرباح كل طائرة من طائرات الشركة يتجاوز 3500 دولار في الساعة الواحدة مقارنة بأرباح إحدى طائرات الإماراتية

بالوضع الحالي المتردي وبطائراتها المتهالكة تحقق الشركة أرباحا كبيرة والحديث عن الخسائر غطاء هش لفساد مهول.

شركات تصنيع وبيع الطائرات تعيد للطرف المشتري نسبة من مبالغ أقساط المديونية المدفوعة بانتظام.. وهذه المبالغ كبيرة وسهلة الاختلاس لأنها بعيد عن اهتمام الجميع

المبلغ الذي يتم استرجاعه لصالح “اليمنية” يزيد عن 500 ألف دولار سنوياً يورد إلى حساب رئيس مجلس الإدارة أو المدير المالي

– تم شراء محركين بـ10 ملايين دولار لإحدى الطائرات القديمة والمتهالكة طراز (A310) بدلا من التخلص منها

– تستورد قطع الغيار من شركات ليست مصنعة وبأسعار أعلى من أسعارها لدى الشركات المصنعة

– سقوط إحدى الطائرات داخل هنجر الصيانة كان بسبب خطأ فني هندسي ارتكبه مدير فني تم تعيينه حديثا بقرار من العلواني

– لم يتبق لدى “اليمنية”، في ظل كل هذا العبث بأموالها، سوى 5 من 7 طائرات كانت موجودة من قبل تولي العلواني الإدارة

يافع نيوز – مشعل الخبجي:

تحقق “اليمنية” بوضعها الحالي المتردي وبأسطولها المتهالك والمحدود الذي يقتصر على 5 طائرات فقط، عائدات كبيرة يمكنها أن تطور الشركة وتنتشلها من وضعها الحالي. هذا الأمر مرهون بوقف أعمال النهب والفساد التي تتم على أعلى المستويات، أو حتى الحد منها.

الواقع أن شركة طيران اليمنية لا تدفع الضرائب المستحقة عليها وتبلغ مديونيتها 6-7 مليارات ريال لم تدفع حتى اللحظة، فضلا عن 3 مليارات مديونية الضمان الاجتماعي، حيث إن الموظفين المحالين للتقاعد مهددون بعدم استلام مرتباتهم التقاعدية، بسبب عدم دفع “اليمنية” مستحقات استقطاع الضمان الاجتماعي، و8 مليارات مديونية الوقود لشركة النفط، ناهيك عن ديون الوقود في مناطق خارجية التي تصل إلى عشرات ملايين الدولارات والتزامات أخرى كثيرة تتنصل الشركة عن دفعها.

الغريب أن هذه الأموال، التي يفترض أن تدفعها الشركة، لا يتم الاستفادة منها على الإطلاق، وتختفي جميعها بطرق عجيبة، حسب محاسبين ماليين بالشركة.

عائدات التذاكر

في حال أن يتم مقارنة عائدات التذاكر حسب الأسعار التي تبيع بها الشركة، وخصوصا تكلفة تشغيل رحلاتها مع عائدات شركات طيران أخرى، ستبرز لنا مفاجأة؛ حيث إن هناك عائدات وأرباحا كبيرة تحققها “اليمنية” تفوق شركات عربية كبرى تقدم أفضل الخدمات لعملائها؛ لكن عائدات “اليمنية” تلك تذهب أدراج الرياح.

وبعملية حسابية تقدر تكلفة تشغيل الرحلة الواحدة للطائرة طراز “بوينج 320” وحسب تكلفة اعتيادية متعارف عليها 8500 دولار بالساعة الواحدة، في حال كانت الطائرة تعمل 12 ساعة باليوم فقط؛ مع التأكيد أن طائرات “اليمنية” تعمل أكثر من 12 ساعة يوميا، وستبلغ تكلفة تشغيل طائرة واحدة خلال 12 ساعة 42 ألف دولار.

معنى هذا أن “اليمنية” إذا باعت التذكرة الواحدة بقيمة 150 دولارا فقط، فستحقق أرباحا غير عادية، فيما بأسعار البيع الحالية فهي تحقق تكلفة تشغيلها إضافة إلى أرباح طائلة ومضاعفة عن الأرباح التي قد تحققها طائرات “الإماراتية” بخدماتها الكثيرة والراقية التي تقدمها للمسافرين فضلا عن الرواتب الباهظة التي تدفعها لموظفيها إذ تصل إلى 21 ألف دولار شهريا (للطيار الواحد)، فيما لا يتجاوز مرتب الطيار في “اليمنية” 5000 دولار.

الغريب أن تكلفة التشغيل لنفس الطراز في شركات الطيران الأخرى مثل “الإماراتية” تتراوح بين 5000-5500 دولار للساعة الواحدة، فيما في “اليمنية” 8500 دولار للساعة، وهي الأسوأ على الإطلاق بخدماتها. هناك عملية فساد ونهب كبيرة بمعدل يفوق 3 آلاف دولار كل ساعة وبشكل يومي.

وعلى الرغم من ذلك نجد أن قيمة التذكرة الواحدة من صنعاء إلى بومباي -على سبيل المثال- لا تتجاوز 500 دولار على طيران “الإماراتية”، فيما سعرها تذكرة الرحلة نفسها على “اليمنية” يتجاوز 600 دولار، أي أن “اليمنية” تحقق أرباحا أكثر بوضعها الحالي، خصوصا عند حساب عدد الركاب المسافرين على متنها.

وحسب بيانات رسمية عن بيع التذاكر نجد أن “اليمنية” قد باعت تذاكر طيران مقدما على مدى ستة أشهر قادمة في معظم رحلاتها خلال عام  2012، وكان هناك 20 ألف مسافر على متن طائرات “اليمنية” إلى بومباي على سبيل المثال لا الحصر، و3 رحلات أسبوعيا، أي ما يعادل 150 مقعدا في الطائرة الواحدة من الطراز الموضح أعلاه (بوينج 320)، أي 21600 ألف مقعد سنويا في رحلاتها من عدن إلى بومباي فقط، أي أن “اليمنية” تكون بذلك قد غطت أكثر من 95% من السعة الركابية المتاحة لها خلال عام 2012.

 وفي العام الحالي من يناير إلى سبتمبر نقلت “اليمنية” إلى بومباي 14500 راكب، بينما السعة الركابية لمدة 9 أشهر 16200 مقعد، بمعنى أن “اليمنية” أيضا في هذا العام استغلت أكثر من 90% من السعة المقعدية المتاحة لها.

من الأهمية الإشارة إلى أن خط بومباي لا يعد من الخطوط الكبيرة والهامة إذا ما تم مقارنته بخط جدة والرياض والقاهرة، التي تعد من أهم الخطوط وأكثرها ازدحاما بحركة المسافرين.

وبعملية حسابية كهذه وتأكيدات إداريين ومحاسبين ماليين مختصين نجد أن فارق الأرباح التي تحققها إحدى طائرات “اليمنية” يتجاوز 3500 دولار في الساعة الواحدة مقارنة بأرباح إحدى طائرات “الإماراتية”.

من كل ما سبق، يتضح أن “اليمنية” بوضعها الحالي المتردي وطائراتها المتهالكة تحقق أرباحا كبيرة، ولا مجال للحديث عن خسائر تتكبدها الشركة، إلا باعتبار ذلك من المبررات الزائفة التي يتذرع بها مسؤولو الشركة لعدم تطوير الشركة والارتقاء بخدماتها أو حتى تحسين مستوى دخل موظفيها، وغطاء هشاً لفساد مهول يمارس داخل أروقة الشركة.

في ظل وضع كهذا، فإن “اليمنية” بإمكانها، في حالة بيع التذكرة الواحدة للمواطن اليمني بقيمة 150 دولارا، بدلا من 500-600 دولار، أن تحافظ على نسبة أرباح كبيرة تحققها تفوق أرباح طائرات “الإماراتية”، نظرا لعدة اعتبارات أخرى، منها أن كلفة الخدمات التي تقدمها “اليمنية” والرواتب والضرائب وغيرها هي أدنى بكثير عنها في “الإماراتية”.

وقد قامت إدارة العلواني، قبل فترة وجيزة، بزيادة في أسعار تذاكر طائراتها. ولكن بالمقابل لا تستفيد الشركة على الإطلاق من ارتفاع نسبة العائدات، حيث تذهب أموال طائلة بشكل يومي لصالح الناهبين الجدد داخل أروقة الشركة وخارجها فيما الشركة تستمر في الانحدار الذي وصل أسوأ درجاته وفق مصادر إدارية ونقابية ومستندات حصلت عليها الصحيفة.

فساد تحت بند الحوافز

الحوافز التي تصرف لبعض الوكلاء أيضا تتفاوت وتختلف وفق اعتبارات غير تنظيمية أو وفق لوائح إدارية، بل وفق اعتبارات تتعلق بالمحسوبية والفساد، حيث تصرف لبعض الوكلاء حوافز تتجاوز المعقول، إضافة إلى أنها تصرف دون سقف معين يحددها، كاللوائح الإدارية، مثل أن تحدد بنسب معينة لكل وكيل حسب نسبة مبيعاته التي تدر أرباحا على الشركة، أو أن تضبط الحوافز في أي تعامل تجاري أيا كان بسقف محدد…

بدلا من ذلك، يصرف لبعض الوكالات 2% من نسبة مبيعات التذاكر التي يبيعها الوكيل، ولآخرين 10%، فيما آخرون يحصلون على نسبة إضافية معينة لكل درجة ركاب يبيعون تذاكرها، مثلا 2% للدرجة v، 3% للدرجة k، 4% للدرجة q، 5% للدرجة M…

وبالتالي أصبح باب الحوافز مفتوحا على مصراعيه لنهب المال العام وبشخطة قلم من أحدح المدراء أو المسؤولين وذوي النفوذ المقربين من مدير “اليمنية”.

————————-2—————————–

شركات تصنيع وبيع الطائرات تعيد للطرف المشتري نسبة من مبالغ أقساط المديونية المدفوعة بانتظام.. وهذه المبالغ كبيرة وسهلة الاختلاس لأنها بعيد عن اهتمام الجميع

المبلغ الذي يتم استرجاعه لصالح “اليمنية” يزيد عن 500 ألف دولار سنوياً يورد إلى حساب رئيس مجلس الإدارة أو المدير المالي

تم، خلال عام 2011، رصد تحويلات بنكية كبيرة من حسابات الشركة إلى الخارج وتحديدا إلى ((city bank دون معرفة أي جهة أو إدارة داخل الشركة بتفاصيل تلك التحويلات أو الهدف منها

كابتن تم تعيينه مؤخرا في موقع نائب مدير تهرب من دفع تكاليف فحوص طبية أجراها في فرانكفورت حيث قام بتزويد المستشفى بعنوان وهمي كضمان لدفع 400 يورو

فساد في أقساط الطائرات

تدفع “اليمنية” أقساط طائراتها لشركة “ايرباص” وشركة “بوينج”  شهريا وهناك دفعات تدفع أيضا نهاية كل عام. وحسب الطريقة المتبعة والمتعارف عليها دوليا لدى شركات تصنيع وبيع الطائرات، فالالتزام بدفع الأقساط من قبل الشركات المشترية وفق المواعيد المحددة للدفع وبانتظام مستمر، تقوم الشركة البائعة بالمقابل بإرجاع نسبة من المبالغ المدفوعة بانتظام لصالح الطرف المشتري الملتزم والمنتظم بدفع الأقساط. ذلك النوع من التعامل التجاري من قبل شركات تصنيع الطائرات دفع إدارة العلواني والإدارات السابقة أيضا إلى إدارة هذا الجانب بمنتهى المثالية والالتزام، لكن ليس لتوفير مبالغ طائلة للشركة، بل لأنه الجانب الأكثر إدرارا للمال والأسهل اختلاسا له في ذات الوقت بعيدا عن اهتمام الجميع.

عند تتبع الأمر وفق مصادر وبيانات رسمية يتضح أن المبلغ الذي يتم استرجاعه لصالح “اليمنية” يزيد عن 500 ألف دولار كل سنة، إلا أن المبلغ لا يورد إلى حساب “اليمنية”، بل يورد إلى حساب رئيس مجلس الإدارة أو المدير المالي.

هذا الإجراء المخل باللوائح القانونية والإدارية كان متبعا في عهد القاضي، وبقي مستمرا في عهد الإدارة الجديدة بعد ثورة التغيير.

ملابسات عملية الاحتيال لا تخفى على أحد في “اليمنية”، موظفين ومدراء ونقابة عمالية، وقام بالكشف عنها مؤخرا موظف كان يعمل في “إدارة النقد” في “اليمنية”، دون أن تكون قبلها معروفة سوى على نطاق ضيق للغاية.

وحسب كثير من الإداريين، تم كشف الأمر خلال عملية استلام أحد الموظفين برقيات من شركة “إيرباص” طالبة من الموظف رقم حساب “اليمنية” بهدف تحويل المبلغ المسترجع من الأقساط  كخصم لصالح “اليمنية” مقابل التزامها وانتظامها بدفع أقساط قيمة الطائرات. وحسب اللوائح الإدارية والقانونية أرسل لهم الموظف الحساب البنكي للشركة لإيداع المبالغ المرجوعة، وعندما علم المدير المالي تم نقل الموظف إلى إدارة أخرى هي الأدنى من حيث الأهمية الإدارية كنوع من العقاب.

وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها “الشارع” أن عملية الاحتيال هذه كانت تتم منذ سنوات طويلة وأن المبالغ المستعادة لصالح “اليمنية” كانت تدخل في حسابات أخرى، هي حسابات المدراء الماليين (لصالح مرؤوسيهم).

وتؤكد كل المصادر أن هناك مهندسا وأمين سر واحدا لكل عمليات الاحتيال الكبيرة التي تقوم بها إدارة “اليمنية”، السابقة والحالية. هذا المهندس أو أمين السر يدعى (و. الحـ…).

وحسب وثائق حصلت عليها الصحيفة، كان القاضي أعطى (الحـ…) صلاحيات تفوق صلاحياته الطبيعية، التي تنص عليها اللوائح، وذلك بقرار موقع من القاضي شخصيا، وبعيدا عن مجلس إدارة الشركة المخول القيام بذلك.

يقول إداريون مختصون في “اليمنية” إنه بحسب هذا القرار، الذي حصلت “الشارع” على نسخة منه، يصبح (و. الحـ…) هو الوحيد المخول بتعديل صلاحيات المدير المالي، وبمعنى آخر قد يمكنه في حال أي مطالب إدارية بمحاسبته حول أي مخالفات مالية أن يقوم بتعديل الصلاحيات بحيث يلغي أي مطالب إدارية.

وحسب محاسبين ماليين مختصين استعانت بهم الصحيفة، بإمكان الجهات المختصة في الدولة معرفة تفاصيل تلك العمليات الاحتيالية بكل تفاصيلها وتواريخ بدئها والمستفيدين منها بسهولة بالغة دون حتى الرجوع لإدارة “اليمنية” الموبوءة، من خلال التواصل مع شركتي “بوينج” و”ايرباص”، والمطالبة بكشف حساب تفصيلي، وهي دعوة لوزير النقل تكررت على لسان أكثر من موظف إداري في “اليمنية”.

وحسب المعلومات، تم رصد تحويلات بنكية كبيرة خلال عام 2011 من حسابات “اليمنية” إلى الخارج وتحديدا إلى

((city bank دون معرفة أي جهة أو إدارة داخل “اليمنية” تفاصيل تلك التحويلات أو الهدف منها، بموجب القرار الذي حصل عليه (الحـ…) ويخوله منفردا الاطلاع على أرصدة “اليمنية”.

وحسب معلومات مؤكدة، قام أحد المدراء في “اليمنية” مؤخرا بزيارة  إلى (Citi bank) طالبا كشف حساب “اليمنية” لعام 2011 إلا أن البنك رفض ذلك، وقال إن (الحـ…) وحده من له تلك الصلاحيات، وأي جوانب تخص حسابات “اليمنية”.

ومن المفارقات العجيبة والمضحكة أن تشاع مزاعم داخل أروقة “اليمنية” عن أنه حتى رئيس مجلس الإدارة الحالي احمد العلواني غير مخول، بموجب ذلك القرار الذي أصدره سلفه القاضي، مراقبة أو الاطلاع على أي عمليات بنكية خاصة بـ “اليمنية” أو الحصول على بيانات  البنوك دون تخويل (الحـ…).

الواقع ومنطقيا أن ما يحدث عكس ذلك، فعند تولي الإدارة الجديدة بقيادة العلواني مقاليد العمل، كان من أبرز ما قامت به أن أبقت على (الحـ…) في موقعه، بل ودافعت عن بقائه باستماتة، حتى وصل الأمر إلى أن واجهت إدارة العلواني في سبيل بقاء (الحـ…) انتفاضة نقابية عمالية اندلعت أكثر من مرة خلال العام الماضي وشملت إضرابات واسعة للمطالبة بإقالة (الحـ…) كأحد المطالب الأبرز التي تتكرر في جميع الاحتجاجات العمالية، فالإدارة الحالية لا تقل فسادا عن السابقة، بل هي أسوأ. وقال أحد المدراء: “الفساد هو الفساد في كلتا الإدارتين، مع فارق أن اليمنية تراجعت إداريا وفنيا إلى الحضيض وبشكل أسوأ من السابق في عهد الإدارة الأخيرة”.

الواقع أنه حتى في حال صحة وجود قرارات غير معقولة كهذه من عدمه، إلا أنه يظل بإمكان الحكومة أو وزير النقل أو مجلس الإدارة حاليا الكشف عن حقيقة الأموال الطائلة التي تم تحويلها بطرق مشفرة ووقف أي تلاعب واحتيال سابق وحالي حتى يومنا هذا بحسابات الشركة وأموالها، في حال كان هناك جدية بالتعامل مع الأمر.

 

متنفذو الإدارة الحالية وفساد التوظيف

يتم وصف إدارة العلواني من قبل النقابة العمالية اليوم بكونها إدارة عائلية هي أسوأ من السابقة، حيث تفوقها فسادا وهيمنة وسطوة على المفاصل الإدارية والوظيفية.

وإضافة إلى (الحـ…) كنافذ مالي ومهندس وأمين سر كبار الفسادين؛ هناك الكابتن (س. الصـ…). تقول النقابة العمالية إن هذا الكابتن يقوم بممارسات غير قانونية، على رأسها توظيف ذوي القربى وترقيتهم، وبالمقابل إقصاء الموظفين المستحقين، فضلا عن تدخله في عمل الإدارات الأخرى غير الخاضعة لصلاحياته.

والكابتن (س. الصـ…) تم تعيينه مؤخرا في موقع نائب مدير يمارس سطوة كبيرة على إدارة الشركة وعليه عديد من المخالفات رصدتها النقابة العمالية، منها:

–        تم سحب رخصته كمدرب طيران على طراز “ايرباص 330″؛ وذلك بسبب مخالفاته المتكررة لقوانين وأنظمة الطيران.

–        شبهات حول صفقات تغيير عقود الفنادق الخاصة بتسكين طواقم طائرات “اليمنية” في عدد من العواصم العربية والدولية، مثل مدينة دبي وفرانكفورت وجاكرتا، بمبالغ كبيرة مقابل الحصول على عمولات.

–        الاشتراك مع شخص آخر يدعى (ر. ح) في تهديد مديرة الوحدة الإدارية بالصيانة ومديرة إدارة الموارد البشرية سابقاً والمشهود لها بالنزاهة والكفاءة حسب أعضاء النقابة، لتمرير إجراء إدارية يتعلق بصرف بدلات وحوافز لـ (ر. ح) أثناء تواجده في ماليزيا للتدريب تفوق 24000 دولار مع تأكيد النقابة أن المتدرب قضي من الوقت ما يقارب ثلاثة أشهر في عواصم أخرى أثناء فترة تدريباته المزعومة وببدل سفر كاملة غير الـ24 ألف دولار، في مخالفة صريحة وواضحة للوائح وأنظمة الشركة، حسب النقابة.

–        ويقول أعضاء النقابة إن ممارسة الكابتن تعرض الشركة وموظفيها لكثير من الحرج؛ ففي منتصف العام الماضي، وتحديدا بتاريخ 20/7/2012م، تهرب من دفع تكاليف فحوص طبية تخصه أجراها فى مدينة فرانكفورت بألمانيا حيث قام بتزويد المستشفى بعنوان وهمي يسكن فيه كضمان لدفع مستحقات مالية يطالبه المستشفى بدفعها لا تتجاوز 400 يورو. وحسب النقابة قام المستشفى قبل فترة وعلى ضوء ذلك بإرسال مذكرة رسمية بمنعه من دخول الأراضي الألمانية ما لم يتم تسديد المبلغ فى موعد أقصاه نهاية الشهر (قبل اشهر من الآن).

التوظيف

عند دمج “اليمدا” و”اليمنية” كان عدد موظفي “اليمنية” 1900 وعدد موظفي “اليمدا” 1700. مسؤول سابق في “اليمنية” وكان سابقا في “اليمدا” أيضا، قال لـ “الشارع” إن التوظيف في “اليمدا” قبل الدمج لم يكن أمرا يسيرا، وأن معظم موظفي “اليمدا” قبل وعند دمجها مع “اليمنية” بعد الوحدة كانوا موظفين قدامى ولم يكن هناك توظيف خلال العشرين السنة الماضية قبل الوحدة وخلال الدمج. فيما إدارة “اليمنية” قامت بعد الوحدة وقبل الدمج بفترة وجيزة بتوظيف 600 موظف دفعة واحدة، تم ذلك نهاية عام  1995م قبل الدمج بأشهر، حيث كان الدمج عام 1996م.

كانت تلك خطوة استباقية ضمن ممارسات بعد حرب 94م، حيث إنه بعدها مباشرة تم تسريح معظم موظفي “اليمدا”. وبعد دمج الشركتين لم يتبق من 1700 موظف وموظفة الذين كانوا قوام موظفي “اليمدا” سوى أقل من ربع العدد، بما لا يتجاوز 400 موظف.

حاليا لدى “اليمنية” ما يقارب 4000 موظف، في الوقت الذي يفترض أن يكون لديها 700-1000 موظف فقط، فحسب عاملين بهذا المجال تأخذ شركات الطيران بعين الاعتبار عدد أسطول طائرات الشركة وفروع مكاتبها، حيث لكل طائرة عدد لا يتجاوز 150 موظفا كحد أقصى.

———————–3————————–

– تم شراء محركين بـ10 ملايين دولار لإحدى الطائرات القديمة والمتهالكة طراز (A310) بدلا من التخلص منها

– تستورد قطع الغيار من شركات ليست مصنعة وبأسعار أعلى من أسعارها لدى الشركات المصنعة

– نصف مليون دولار تُدفع شهرياً لشراء قطع غيار من شركة إجمالي مبيعاتها 2 إلى 5 ملايين دولار سنوياً، ما يعني أن هذا الوكيل لا يبيع قطع الغيار لغير “اليمنية”

– سقوط إحدى الطائرات داخل هنجر الصيانة كان بسبب خطأ فني هندسي ارتكبه مدير فني تم تعيينه حديثا بقرار من العلواني

– لم يتبق لدى “اليمنية”، في ظل كل هذا العبث بأموالها، سوى 5 من 7 طائرات كانت موجودة من قبل تولي العلواني الإدارة

فساد المشتريات وإدارة الصيانة

هناك عمليات احتيال واسعة تتعلق بشراء قطع غيار الطائرات. وتكشف المعلومات والمستندات التي حصلت عليها “الشارع” أن “اليمنية” تستورد قطع الغيار من شركات (وكلاء) ليست مصنعة لتلك القطع في حين بإمكانها شراء قطع غيار طائراتها من الشركات الأم (المصنعة) وبأسعار زهيدة للغاية مقارنة بالأسعار التي يتم الشراء بها.

مؤخرا، على سبيل المثال،  تم شراء محركين بـ10 ملايين دولار لإحدى الطائرات القديمة والمتهالكة طراز (A310) بدلا من التخلص منها، والجهة البائعة هو وكيل  لبيع قطع الغيار.

وحسب مستندات تمكنت الصحيفة من الحصول عليها، فإن “اليمنية” تشتري قطع غيار بمبلغ نصف مليون دولار شهريا، بالمقابل وخلال تتبع بيانات مبيعات الوكيل التي تشتري منه “اليمنية” تلك القطع، نجد أن إجمالي مبيعات الشركة 2-5 ملايين دولار سنويا. من خلال هذه الأرقام وحدها يمكن تأكيد أن هذا الوكيل لا يبيع قطع الغيار لغير “اليمنية”، علماً أن “اليمنية” ومنذ الإدارة السابقة تقوم بشراء محركات الطائرات وقطع الغيار دون إشراك مهندسين وفنيين متخصصين أثناء عملية الشراء وإنما تتم عبر رئيس مجلس الإدارة ومديره المالي، وذلك لضمان حصولهم على عمولتهم من الصفقة دون الاهتمام بالجانب الفني ومدى سلامة المحركات والقطع التي يتم شراؤها.

ملاحظة: محركات الطائرات يتم شراؤها من شركة “روزرايز” العالمية، وهي شركة متخصصة في صناعة محركات الطائرات

ملاحظة: لا يقتصر التعامل مع الوكيل على قطع غيار الطائرات، بل يشمل أيضا قطع غيار المعدات والأدوات التقنية التي تستخدم بالمطارات.

الصيانة:

وعلى الرغم من ذلك الوضع لطائرات الشركة، هناك عبث وإهمال خطير يحدث في قسم الصيانة أدى إلى خسارة إحدى الطائرات، فضلا عن خطورته على أرواح مئات المسافرين كل يوم، نتيجة التعيينات غير المسؤولة التي يفرضها العلواني بعيدا عن المعايير العلمية والكفاءة.

وكشف فنيون مختصون تتحفظ الصحيفة على أسمائهم، كشفوا النقاب عن أسباب حادثة سقوط إحدى طائرات “اليمنية” داخل هنجر الصيانة. وحسب هؤلاء الفنيين المختصين الذين تحدثوا إلى “الشارع”، كان سقوط الطائرة  داخل هنجر الصيانة نتيجة خطأ فني هندسي بحت ارتكبه مدير فني تم تعيينه حديثا بقرار من العلواني بعيدا عن معايير الكفاءة والمؤهل العلمي أو حتى الخبرة، بل وفقا لاعتبارات تتعلق بنزعات السيطرة الوظيفية على مفاصل الشركة وبالمحسوبية والقرابة الأسرية والسياسية. وقال الفنيون إنه خلال عملية ما يسمى “سي تشيك”، أي الفحص والصيانة الشاملة، ارتكب الشخص المعين حديثا خطأ لا يمكن أن يرتكبه فني عادي وكانت نتائجه كبيرة وخطيرة.

وللتوضيح أكثر، تمتلك “اليمنية” طاقم مهندسين ذوي خبرة وكفاءة عالية حسب شهادات دولية، لدرجة أن شركات طيران عربية منها الأردنية كانت تقوم بعملية “سي تشيك” الصيانة الشاملة في اليمن على يد الطاقم الفني اليمني العامل في “اليمنية”، حتى تم إلغاء ذلك من قبل الأردنية بعد تولي العلواني الإدارة وتراجع الوضع في جميع جوانبها منها الفني.

وكمثال آخر سبق أن تعطل محرك إحدى طائرات “اليمنية” قبل ما يقارب 5 أشهر ولم تحسم الجهات المسؤولة في هيئة الطيران حتى اللحظة مسألة شراء المحرك والعروض التي قدمت نتيجة سوء الإدارة والفساد المتفشي حيث ترتبط عرقلة الأمر هنا ارتباطا وثيقا بالعمولات.

طائرة أخرى كان يفترض أن تتوقف عن الخدمة حسب حسابات فنية، إذ إن عمرها الافتراضي بحكم المنتهي ويفترض أن تخرج عن الخدمة منذ بضعة أشهر إلا أن إدارة “اليمنية” مستمرة بتشغيلها غير عابئة بالأمر.

 

لم يتبق لدى اليمنية في ظل كل هذا العبث بأموالها  سوى 5 من 7 طائرات كانت موجودة قبل تولي إدارة العلواني. والطائرات المتبقية لدى “اليمنية” هي:

طائرتان طراز ايرباص ايه 320 ملك بسعة 150 مقعدا.

طائرتان طراز ايرباص ايه 330 إيجار بسعة 277 مقعدا

طائرتان طراز ايرباص ايه 310 ملك بسعة 195 مقعدا (وقد انتهى عمرها الافتراضي والاحتياطي وترفض إدارة العلواني  بيعها وشراء طائرة أحدث).

والأسوأ أن إدارة العلواني  قامت مؤخرا بإنفاق 10 ملايين دولار لشراء محركات جديده للطائرة المتهالكة، فضلا عن أن الإدارة نفسها تشكو دوما أن الطائرتين الأخيرتين المتهالكتين تكبدان الشركة أموالا طائلة للصيانة وقطع الغيار.

 فساد قسم الأنظمة والحجز الآلي:

قد لا يتوقع شخص أن يكون قسم كهذا بحكم مجال وطبيعة العمل الذي يقوم به ويتعلق بالبرمجيات والحجز الآلي، قسما لممارسة أعمال فساد مالي وإداري، إذ يتعلق عمل القسم بمجال البرمجيات والحجز الآلي الالكتروني، إلا أن ذلك يحدث في “اليمنية”.

عملية الحجز الآلي تتعلق بوجود برامج معروفة لدى جميع شركات الطيران تقوم بتنظيم طريقة الحجز الآلي وما يتعلق به، كالبرنامج المسؤول عن حساب عدد الركاب والزيادة والنقصان وبرنامج شراء التذاكر وبرنامج حساب النقاط للركاب المسافرين على خطوط “اليمنية” وغيرها، جميعها مدمجة تجتمع ضمن برنامج واحد (مجاني).

في “اليمنية” لم يتم تفعيل هذا البرنامج، وعن عمد، ليتم بالمقابل التعاقد مع شركات برمجيات لتزويدها بهذه البرامج (كلا على حدة) بأسعار متفاوتة تبدأ بنصف مليون دولار ولتتجاوز المليون دولار للبرنامج الواحد.

الحجز الآلي:

فضلا عن ذلك هناك أذى مباشر يسببه هذا القسم وموظفيه بحق المواطن المسافر. والمعروف أن غالبية اليمنيين يسافرون للعلاج بنسبة تفوق 80%. هذه النسبة من اليمنيين لا يقومون بالسفر للسياحة أو الترفيه، وعلى الرغم من ذلك لا يضع مسؤولو هذا القسم اعتبارا لحالة ووضع المسافر الذي لا يكاد يقوى على توفير مصاريف السفر للعلاج، ليقوموا بالتلاعب بالحجوزات، وبإمكانهم إلغاء تذكرة أي شخص واستبداله بآخر.

تلك معاناة يومية يواجهها الناس في معظم مكاتب الحجز في الفروع والوكلاء، وعند الحديث لتلك المكاتب والوكلاء يؤكدون جميعا أن هذه مشكلة يتم مواجهتها بشكل شبه يومي، والسبب هو المركزية في التحكم بنظام الحجز الآلي، والتعامل دون ضمير أو وازع إنساني وأخلاقي أو قانوني من قبل مسؤولي هذا القسم وبعض موظفيه مع هذه الوظيفة.

*