يافع نيوز – متابعات

تنتظر مؤتمر الحوار الوطني الجاري في اليمن صعوبات ليست سهلة، على الرغم من أن المؤتمر قطع شوطاً كبيراً من مهامه . وربما كان الاتفاق على شكل الدولة الاتحادية إن كانت من إقليمين أم من أقاليم عدة واحدة من أهم المشكلات التي تواجه المتحاورين، إذ لا تزال الخلافات تدور حول هذه القضية، ولم يتم الاتفاق على رؤية محدد بشأنها .

ويبذل الرئيس عبد ربه منصور هادي جهوداً كبيرة لحلحلة الخلافات بين اللاعبين الكبار في المؤتمر، مثل: التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، المؤتمر الشعبي العام، الحوثيون والحراك الجنوبي، حيث من المقرر أن يلتقي هادي قادة هذه الأحزاب للتشاور بشأن تذليل الصعاب أمام وضع اللمسات الأخيرة لإنهاء المؤتمر .

ودعا هادي جميع القوى السياسية والمجتمعية المشاركة في الحوار أو من خارج الحوار تغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عدا ذلك من المصالح الشخصية والأنانية الضيقة .

وقال في لقاء مع نائبة المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف إن الوضع ما يزال دقيقاً وحساساً حتى نجاح المرحلة الانتقالية بصورة كاملة وأن ما يمر به اليمن من ظرف استثنائي له خصوصية استثنائية أيضاً .

واعتبر هادي أن مؤتمر الحوار يرسم استراتيجية للمستقبل ويمهد لعهد جديد يرتكز على الحكم الرشيد والدولة المدنية الحديثة، مشيراً إلى أن بعض من يريد التشويش أو محاولة الاعتراض إنما يمارسون ردود فعل غير منطقية أو موضوعية .

وكان نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني عبدالكريم الإرياني تقدم باستقالته من لجنة التوفيق بعدما أقر فريق عمل الحكم الرشيد تقريره النهائي وأبرز بنوده قانون العزل السياسي الذي تحفظ عليه المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وجماعة الحوثي . وينزع القانون الحصانة عن المشمولين بالقانون رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية، بما فيهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأركان حكمه، ويبطل شرعية أي حزب أو تكتل يشكل ميليشيات أو تكوينات مسلحة، ويجرم تسليم أي مواطن يمني إلى دولة أجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب او جرائم ضد الإنسانية أو انتهاكات لحقوق الإنسان وتعذر محاكمته محلياً .

كما تضمن التقرير موجهات دستورية تجرّم الحزبية في القضاء وأجهزة الأمن والقوات المسلحة، وعدم منح القيادات العليا للدولة في السلطات الثلاث أية حصانة لتصرفاتهم تجاه المال العام، والإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لأنها، بحسب التقرير، تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها، والإسراع بإصدار قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح الشخصي .