تقرير أنيس منصور

عُرفت مدينة عدن بالمدينة المفعمة بالمدنية والروح العصرية ولم يحدث أن دارت الذاكرة وعادت للوراء لتخبرنا بأن هناك شخصاً في عدن حمل سلاحاً سواءً كان مدنياً أو حتى عسكرياً ينتمي للجيش ماعدا رجال الأمن في المدينة.
ما الذي يحدث إذن!! .. لقد أصبحت ظاهرة حمل السلاح تتخذ اتساعها في المجتمع المدني الأول وازدادت حوادث العنف والخطف والقتل وإقلاق السكينة العامة بأصوات الرصاص.
الأهالي في عدن يبدون استغرابهم وهم يشاهدون الشباب يتأبطون الكلاشنكوف، وأضحى الحديث عن توزيع السلاح وانتشاره في عدن أمراً غير مستغرباً.”المحرر”

بداية دخول السلاح
بدأ دخول السلاح إلى مدينة عدن بشكل منظم مع بداية الثورة السلمية بكل أنواعه كلاشنكوف ومسدسات وغيرها، عبر قيادات محلية وعسكرية وأمنية بمحافظة لحج وذلك لتجنيد بلاطجة للاعتداء على الساحات والمسيرات المطالبة بإسقاط نظام الرئيس السابق/ علي عبد الله صالح، وتم تسليح العديد من الشباب للقيام بمهام أوكلت لهم، حيث تمت عملية التوزيع من خلال تشكيل مجموعات شبابية في الحافات(الحواري) بالتنسيق مع عقال الحارات الذي ينتمون للمؤتمر الشعبي العام، ووزعت الأسلحة تحت مبرر الحماية من أي اعتداء، وتم تعبئة الناس ضد الثورة تعبئة سياسية واضحة من قبل النظام السابق.
وضخت الأسلحة إلى مدينة عدن بوسائل وطرق شتى, من بينها تفريغ مئات من الجنود من وحداتهم الأمنية والعسكرية والانتشار في عدن تحت مسمى اللجان الشعبية لحماية عدن من التخريب وحماية المنشآت الحكومية والشخصية، وتزامن هذا مع تفريغ ضباط وقيادات أمنية لعملية تجارة السلاح.
رقم مجهول
ورغم أن الإحصائيات الدولية تقول إن هناك أكثر من 60 مليون قطعة سلاح في اليمن بمعدل ثلاث قطع لكل مواطن، إلا إنه لا يوجد حتى الآن إحصاء دقيق عن عدد الأسلحة النارية في محافظة عدن، وحجم تداولها.
حيث أفصح مدير الأمن الجديد اللواء/
صادق حيد عن خروج شاحنتي سلاح من وزارة الدفاع مخصصة لا من عدن ولم يعرف مصيرها حتى الآن، وصرحت مصادر عسكرية عن خروج سيارات محملة بالأسلحة من قيادة المنطقة الجنوبية إلى أماكن مجهولة, فيما تناقلت بعض المصادر توزيع عشرة آلاف قطعة سلاح في عدن، فقد يكون الرقم صحيح وربما مبالغ فيه وتظل في محل تقديرات، يعلمها فقط من أشرف ووزع.
أما مصادر التصنيع فمتنوعة أبرزها الروسية والأمريكية والصينية وهناك التشيكي والبرازيلية والفرنسية والبريطانية والإسبانية والكورية.
ومما يجب التركيز علية هو ان قادة عسكريون كشفوا عن أن الأرقام التسلسلية للأسلحة ليست تجارية إنما تحمل الوصف والرقم العسكري وهو ما يؤكد حقيقة قيام الجهات الأمنية والعسكرية والمحلية بتوزيع السلاح.
أما الحديث عن الخطورة فهو حديث طويل لا ينتهي لأن الحق الحياة هو أبرز وأهم حقوق الإنسان، ويمكن للمرء أن يفقد حياته ليس بسبب الطغيان ولكن بالقتل العمد، وعدم شعور المرء بالأمان على حياته، لذلك هناك ارتباط بين ظاهرة انتشار الجرائم التي تم فيها استخدام السلاح الناري، وبين انتشار حمل السلاح في عدن.
مئات الحالات التي كشفها مصدر طبي أسعفت إلى مشافي عدن بعضها وفيات والبعض إصابات بسبب الطلقات النارية العائدة من الجو, خصوصاً في الازدحام السكاني، وتطالعنا وسائل الإعلام بحوادث وجرائم لا تعهدها ولم تعرفها مدينة عدن بسبب السلاح  وبتحليل الأرقام السابقة نجد أن آثار حمل السلاح وسهولة الحصول عليه أمر ساعد على انتشار الجريمة والعنف وإقلاق السكينة العامة.
وتتنوع فوضى انتشار السلاح، خاصة أن فوضى اقتنائه بين البالغين وحمله في الأماكن والمناسبات العامة يعد من المؤشرات الخطيرة التي أدت إلى تدهور الأمن وشيوع ثقافة العنف، و مكمن الخطورة في هذا السلاح انه استخدم في الخلافات العائلية أو الشخصية في مدينة عدن ما أدى إلى ارتفاع معدلات الجريمة.
عدن تنزف
فالمتأمل للمواقع الإخبارية والصحف وشبكة التواصل الاجتماعي يلمس الخطر الذي يحيط بنا، وهذا مؤشر خطير على وجود خلل وظاهرة ستجعل من عدن مدينة تنزف دم إلى جانب ظهور العديد من المشكلات المرتبطة بها مثل تكوين العصابات المنظمة في ظل غياب الدراسات العلمية المتخصصة والتي تكشف حجم المشكلة ومخاطرها على الأحداث، وهذه السلوكيات الإجرامية وغيرها من إفرازات الوضع السياسي وما خلفه النظام السابق وفق أجندة للفوضى المنظمة.