يافع نيوز – وكالات
عينت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) ضابطًا مخضرمًا يتمتع بخبرة واسعة في الشرق الأوسط في منصب نائب مدير العمليات، المسؤول الأول عن الإشراف على المهام السرية للوكالة على مستوى العالم.
وبحسب صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، يعكس هذا التعيين تحولًا استراتيجيًا في سياسة الوكالة، باتجاه تعزيز النشاط الاستخباراتي الخارجي، وخاصة في المناطق الرمادية والصراعات المعقدة.
وأفادت الصحيفة بأن «الضابط الجديد، الذي يتولى حاليًا منصب رئيس محطة في دولة شرق أوسطية حيوية، وقع عليه الاختيار بعد سحب ترشيح سلفه رالف غوف»، وهو ضابط متقاعد كان قد استُدعي للخدمة، قبل أن يُستبعد وسط تكهنات ربطت قرار الإبعاد بمواقفه السياسية المؤيدة لأوكرانيا أثناء تقاعده.
ما أهمية منصب نائب مدير العمليات؟
يُعد هذا المنصب أحد أهم المناصب داخل الوكالة، حيث يتولى صاحبه الإشراف على العمليات السرية، وتجنيد العملاء في الدول المصنفة كأولويات استخباراتية، مثل الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.
وتقول المصادر إن الضابط المعين يتمتع بسمعة استثنائية بين زملائه الميدانيين، بفضل خبرته الممتدة في بيئات شديدة التعقيد، مما يجعله الخيار الأمثل لقيادة عمليات تتطلب فهمًا دقيقًا للتحالفات السياسية والتهديدات الأمنية، لا سيما في الشرق الأوسط وآسيا.
ويتماشى هذا التعيين مع رؤية مدير الوكالة جون راتكليف، الذي أعلن أمام «الكونغرس» عن عزمه تقليص الاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة مثل التنصت والمراقبة بالأقمار الصناعية، والعودة إلى ما يُعرف بـ«الاستخبارات البشرية» (HUMINT) بوصفها العمود الفقري للعمل السري.
وفي هذا السياق، أطلقت الوكالة مؤخرًا حملة غير مسبوقة عبر منصات التواصل الاجتماعي لتجنيد عملاء داخل الصين، تضمنت مقاطع فيديو باللغة الصينية تشرح إجراءات التواصل الآمن، مثل استخدام شبكة Tor المُشفّرة، وتعد المتعاونين بحماية قانونية ومالية.
جدل في أروقة الاستخبارات
لا يُنظر إلى تعيين نائب مدير العمليات الجديد على أنه مجرد تغيير إداري روتيني، بل هو جزء من موجة إعادة هيكلة تشهدها أجهزة الاستخبارات الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب.
فقبل أشهر، أُقيل الجنرال تيموثي هوغ من رئاسة وكالة الأمن القومي (NSA) وقيادة العمليات السيبرانية العسكرية، كما أقصيت إدارة الاستخبارات الوطنية برئاسة تولسي غابارد كلاً من رئيس المجلس الوطني للاستخبارات مايكل كولينز ونائبه، بذريعة “تسييس المعلومات الاستخباراتية”.
