يافع نيوز – متابعات
محتفظة بنهج دبلوماسي، متزن تعالج مصر التصعيد الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، لكن الإشارات تؤكد أن القاهرة تتجه نحو خطاب أكثر حدة، بما في ذلك التلويح بتعليق “اتفاقية السلام” مع إسرائيل.
وخلال اليومين الماضيين نفت مصر التنسيق مع إسرائيل بشأن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، كما فندت اتهامات تل أبيب حول مسؤوليتها عن تعليق دخول المساعدات عبره.
وفي ظل استمرار السياسات الإسرائيلية التي لا تراعي مخاوف القاهرة تتجه الأنظار نحو طبيعة الرد المصري ومروحة الخيارات التي تحتفظ بها الدبلوماسية المصرية.
وقال مصدر رفيع مطلع على موقف الحكومة المصرية إن بلاده تدرس جميع الخيارات الممكنة وسبل التصعيد والضغط.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن تجاوز إسرائيل التحذيرات التي وضعتها القاهرة يدفع بلا شك في اتجاه بحث تجميد العلاقات، وربما أيضا تجميد اتفاقية كامب ديفيد (اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين في سبعينيات القرن المنصرم)، لكنه أكد أن خطوات كهذه سوف تسبقها إشارات واضحة ومفاوضات.
ولفت المصدر إلى أن قرار تجميد اتفاقية “كامب ديفيد” يعد قرارا استراتيجيا.
والثلاثاء، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري في بيان إنّه “تعقيباً على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة، تؤكد مصر رفضها القاطع لسياسة ليّ الحقائق والتنصّل من المسؤولية التي يتّبعها الجانب الإسرائيلي”.
وأضاف أنّ “إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حالياً”.
وقال السفير المصري الأسبق بفلسطين، أشرف عقل إن المسؤولين المصريين أبلغوا مدير المخابرات الأمريكية (ويليام بيرنز) الذي زار مصر مؤخرا، ضرورة ممارسة ضغوط جدية على إسرائيل وإجبارها على إنهاء عملياتها في رفح والعودة إلى المفاوضات بجدية، وإلا ستبحث مصر مسألة تعليق معاهدة السلام”.
واستضافت القاهرة أوائل الشهر الجاري مفاوضات لإقرار هدنة في غزة، وطرحت مبادرة أعلنت حركة حماس قبولها، لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضتها وتوغلت في رفح آخر ملجأ لمليون ونصف مليون فلسطيني نزحوا إليها من وسط وشمال القطاع، كما اقتحمت قواتها معبر رفح في الجانب الفلسطيني، وهو المعبر الرئيسي لإدخال المساعدات إلى القطاع.
