قرار صرف المرتبات عبر البنوك.. ما له وما عليه
الحيثيات
صدر القرار بشكل مستعجل دون دراسة الظروف المختلفة ومدى ملائمتها للتنفيذ دون مصاعب، يبدو ان القرار قد صدر تحت ضغوط خارجية وليس نابع عن حاجة حكومية خالصة حيث لم يكن ضمن حزمة اصلاحات حكومية شاملة تقتضيها حالة الاقتصاد المنهار ولم يطبق على الفور على موظفي كافة مستويات اجهزة السلطة المركزية والمحلية كما انه كان غير شامل لكل المرتبات والاجور والمعاشات والمساعدات المصروفة في الداخل والخارج.
اسباب صدور القرار
- اشتراطات خارجية ضمن حزمة قدمت مع المنحة السعودية.
- اسباب اقتصادية ومالية فرضتها الظروف الحالية.
- تساعد على محاربة التضخم والسيطرة على الكتلة النقدية الضخمة خارج المنظومة المصرفية.
- أحد ادوات محاربة الفساد المالي والاداري ومنها الحد من الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية الضخمة في اجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية.
- اجراء يهدف لإعادة نشاط البنوك من جديد.
- لتنشيط التداول الرقمي بدلا عن التداول الورقي اسوة ببقية دول العالم.
الايجابيات
- سحب تدريجي للكتلة النقدية الى المؤسسات المالية الرسمية وبالتالي الحد من التضخم وتخفيف الضغوط على سعر صرف العملة المحلية.
- تنشيط الدورة النقدية عبر المؤسسات المالية والحد من التداول النقدي دفعة واحدة.
- الحد من الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.
- الحد من نهب المرتبات بسبب الاوضاع الامنية الغير مستقرة.
- قد تساعد البنوك الموظفين في الحصول على تسهيلات مالية مختلفة.
السلبيات
- عدم التنسيق المسبق مع مؤسسات الدولة ومع البنوك المختارة بفترة كافية.
- غياب التنسيق مع نقابات الموظفين وشرح منافع القرار.
- الازدحام الذي حدث بسبب عدم قدرة البنوك وضعف طاقتها على استقبال الحجم الكبير من الموظفين.
- عدم اتاحة الحرية للموظف باختيار البنك الذي يتناسب وظروفه لتخفيف تكاليف التنقلات.
- التجربة السابقة لدفع المرتبات عبر البنوك وفشلها في ان تشكل بديل أفضل من الصرف المعتاد.
- عدم وضوح دور البريد في عمليات الصرف وهو المؤسسة الاكثر انتشارا.
- مخاوف موظفي الارياف بسبب عدم انتشار فروع للبنوك.
اسباب رفض القرار
- الاجواء العامة التي صدر فيها القرار وخاصة الاجواء الاقتصادية والاجتماعية المضطربة.
- التعتيم الذي رافق اصدار القرار من قبل الجهات الرسمية ذات العلاقة وغياب التوضيحات الرسمية لأسباب اتخاذ القرار واهدافه.
- تسريب معلومات غير صحيحة حول نقبل بند الاجور من الباب الاول الى الباب الرابع اي تحويله من حق قانوني الى مساعدة تصرف حسب الامكانية.
- نقل الاجور الى البنوك سيحرم كثير من القوى المشرفة على صرف الاجور يدا بيد من اموال كانوا يحصلون عليها بطريقة غير شرعية ويقضي على مصالح كبيرة وهذه القوى اججت الموظفين ضد القرار.
- التخوف من قدرة البنوك على صرف الاجور بيسر ودون متاعب او تسويف ومخاوف من بعد البنوك عن سكن او عمل الموظفين والذي سيكلف البعض جهد ومال كما ان البعض منهم لا يستطيع الذهاب الى البنوك لأسباب كثيرة.
- إلزام الموظف باستلام الراتب من بنوك محددة وغياب حرية اختيار البنك الذي يستلم منه راتبه بما يتناسب وظروفه الاجتماعية والصحية.
- بعض مرافق التربية تستخدم اجور بعض الموظفين المتغيبين لدفع اجور بدلاء مما يؤثر على سير العمل.
- دور بعض الجهات الرسمية في رفض القرار بطريقة مبطنه.
اذن ما الحل؟
يكمن الحل في العمل من الجميع على الحد من السلبيات وتعظيم الايجابيات والمنافع من القرار وذلك من خلال:
- تقليل المتاعب المتوقعة من تنفيذ القرار من خلال تمكين الموظف من استلام الراتب من اي بنك بما يتناسب وظروفه وحل مشاكل الصرف في المناطق الريفية.
- يفضل ان يطبق القرار من ضمن حزمة اجراءات تهدف إلى تعظيم الموارد والحد من الإنفاق على كل المستويات وتطبيق القرار على كل هيئات وموظفي الدولة دون استثناء وان يشمل الصرف عبر البنوك لكل حقوق الموظفين من رواتب واجور ومعاشات وغيرها.
- المراجعة المستمرة للقرار واجراءاته وتقييم خدمات البنوك المختارة مع اشراك البريد في العملية وضرورة تقديم خدمات للموظفين تساهم في تعزيز علاقة الموظفين مع منظومة المؤسسات المالية والنقدية في البلد.
- ضرورة الاسراع بإطلاق حقوق الموظفين المرحلة مثل العلاوات السنوية وغيرها من المستحقات.
- اهمية سرعة اعادة النظر في سياسة الاجور ومراجعة هيكل الاجور وتعديل الحد الادنى للأجور ليتناسب والحد الأدنى لكلفة المعيشة وتحريك الاجور بما يتناسب ومستوى التضخم.
- على الحكومة حل المشاكل الناتجة من تنفيذ القرار ومنها حل مشاكل التقاعد وزيادة النفقات التشغيلية وفتح باب التوظيف الجديد للإحلال محل التوظيف بالبديل وحل مشاكل التوظيف المؤقت باستخدام الاموال التي سيتم توفيرها بعد الحد من الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية.
د. حسين الملعسي
رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية
