يافع نيوز – وكالات
رجح مراقبون أن تصدر السلطات التونسية قرارا بحل حركة النهضة الإخوانية في وقت قريب، بعد تورط عدد من قياداتها في جرائم إرهابية وفساد.

ورأى المراقبون أن قرار من بقي من قيادات الحركة خارج السجون بقيادة المنذر الونيسي الرئيس الجديد المؤقت بتنظيم مؤتمر عام خلال الفترة المقبلة قد يسرع من اتخاذ تونس قرار الحل في ضوء ما يعكسه التوجه من تناس لحجم جرائم التنظيم المصنف إرهابي في عدد من الدول العربية.

ويخضع عدد من قادة النهضة لتحقيقيات في قضايا على صلة بالإرهاب وأخرى تتعلق بممارسات فاسدة خلال سيطرة الحركة على السلطة خلال العقد الماضي.
كما تلاحق قيادات حركة النهضة تهم التمويل الأجنبي، حيث فتح القضاء التونسي، في مارس/آذار 2022، تحقيقا بقضية “اللوبينغ” وهي القضية التي لا يزال التحقيق فيها مستمرا.

وعقود لوبينغ (مجموعات ضغط)، أبرمتها الحركة مع شركات أجنبية، للقيام بحملات لصالحها، بغرض تحسين صورتها والتلاعب بالرأي العام، وذلك اعتماداً على ما كشف عنه التقرير الختامي لدائرة المحاسبات حول نتائج مراقبة تمويل الانتخابات الرئاسية المبكرة والانتخابات التشريعية عام 2019.

وتعاقدت حركة النهضة عام 2014 مع شركة الدعاية والضغط BCW الأمريكية لمدة أربع سنوات بمبلغ مالي قدره 285 ألف دولار.

وتم تجديد هذا العقد، ليمتد من 16 يوليو/تموز 2019، إلى 17 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه، بمبلغ قدره 187 ألف دولار، وهو ما اعتبرته المحكمة شبهة تمويل أجنبي على معنى الفصل 163 من القانون الانتخابي.