يافع نيوز – وكالات
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، أن روسيا وافقت على تمديد لمدة شهرين للاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بشحن الحبوب عبر البحر الأسود إلى أجزاء من العالم تكافح الجوع.

توسطت تركيا والأمم المتحدة في الاتفاق مع الأطراف المتحاربة الصيف الماضي، والذي جاء باتفاقية منفصلة لتسهيل شحنات الأغذية والأسمدة الروسية التي تصر موسكو على عدم تطبيقها.

قررت روسيا تجديد الصفقة لمدة 60 يوما بدلا من 120 يوما المنصوص عليها في الاتفاقية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الأربعاء إن المشاكل ستحتاج إلى حل “على المستوى الفني”.

جرى تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لمدة شهرين آخرين في تطور وصفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنه “نبأ طيب للعالم كله” قبل يوم من انسحاب روسيا المحتمل من الاتفاق بسبب عراقيل قالت إنها تقف في طريق صادراتها من الحبوب والأسمدة.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التمديد في خطاب بثه التلفزيون، وأكدت روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة فيما بعد ذلك.

وتوقف تدفق السفن عبر الممر المائي خلال الأيام القليلة الماضية إذ كان من المقرر انتهاء أجل الاتفاق القائم الخميس قبل تمديده.

وفقا لرويترز، توسطت الأمم المتحدة وتركيا في يوليو/تموز العام الماضي في إبرام الاتفاق الذي كان أجله لمدة 120 يوما في بادئ الأمر، وذلك للمساعدة في التصدي لأزمة غذاء عالمية تفاقمت بسبب غزو موسكو لأوكرانيا، وهي من بين أكبر مصدري الحبوب في العالم.

وقال أردوغان “تم تمديد اتفاق ممر الحبوب في البحر الأسود لمدة شهرين بجهود تركيا” وشكر كذلك الزعيمين الروسي والأوكراني والأمين العام للأمم المتحدة على جهودهم.

وبدا أن موسكو في البداية غير مستعدة لتمديد الاتفاق ما لم تتحقق قائمة المطالب المتعلقة بصادراتها الزراعية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية “هذه فرصة للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي، ليس بالأقوال لكن بالأفعال. أولا وقبل كل شيء مساعدة الدول الأكثر احتياجا” مؤكدة تمديد الاتفاق.

وأضافت “تقييمنا المبدئي لاتفاقيات إسطنبول المؤرخة 22 يوليو/تموز 2022 لم يتغير، ويتعين تصحيح أوجه الخلل في تنفيذها في أقرب وقت ممكن”.

وفي حين لا تخضع الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة للعقوبات الغربية التي فرضت في أعقاب غزو أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، فإن موسكو تقول إن القيود على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين تشكل عائقا أمام الشحنات.