يافع نيوز – متابعات.

أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الجمعة، أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، معربا عن إدانته لاستمرار دعم إيران للجماعات المسلحة والطائفية في العراق ولبنان واليمن.
وقال إنه يدعم قرارات مجموعة أوبك+ الهادفة إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط، وتعزيز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وأكد المجلس في البيان الختامي لأعمال الدورة الثالثة والأربعين لقادة دول المجلس في الرياض على ضرورة التزام إيران بمواثيق القانون الدولي، ومبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
وشدد المجلس على أنه يجب أن تشمل مفاوضات الملف النووي الإيراني وأي مفاوضات مع طهران، معالجة سلوكها “المزعزع” لاستقرار المنطقة وبرنامجها الصاروخي.
واستنكر رفع إيران نسب تخصيب اليورانيوم، وطالبها بالتراجع عن الخطوة والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبدى المجلس الاستعداد للتعاون والتعامل بشكل “جدي وفعال” مع الملف النووي الإيراني بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة.
وعبر عن قلقه من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران “‏لزعزعة” الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدا رفضه استمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول.
وقال المجلس إن دوله تقف “صفا واحدا” في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي دولة منها، مؤكدا أهمية تعزيز العمل العسكري المشترك لتحقيق الأمن الجماعي لدول المجلس.
وأعلن رفضه التدخلات الأجنبية في الدول العربية “من أي جهة كانت”، مؤكدا أن أمن دول المجلس “كل لا يتجزأ”.
وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية في المنطقة، والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
ودعا المجلس الحوثيين للبدء في التفاوض تحت إشراف أممي للتوصل إلى حل سياسي، وأدان استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن.
وندد المجلس باستمرار إيران في دعم الجماعات المسلحة والطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن، واعتبر أن ذلك “يهدد الأمن القومي العربي ويزعزع استقرار المنطقة”.
وأكد أهمية منع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، مشيرا إلى أن حصولهم على سلاح “يهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر”.
ووافق مجلس التعاون الخليجي على رغبة الكويت في الاحتفاظ بمنصب الأمين العام للمجلس لفترة ثانية تبدأ في أول فبراير شباط 2023.
كما عبر عن تقديره للجهود التي بذلها نايف الحجرف الأمين العام الحالي للمجلس، والذي تنتهي فترة عمله آخر يناير كانون الثاني المقبل.
وأكد المجلس أهمية وقف التدخل في شؤون ليبيا وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة منها، ودعم التوصل إلى حل سياسي وإجراء الانتخابات.
وأبدى رفضه التدخلات الإقليمية في شؤون سوريا الداخلية، فيما شدد على دعمه لتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
أما بشأن اتفاق تصدير الحبوب بين روسيا وأوكرانيا من موانئ البحر الأسود، أكد المجلس أهمية استمرار الاتفاق ودعمه لجهود تسهيل تصدير المواد الغذائية والإنسانية لتوفير الأمن الغذائي للدول المتضررة.
واعتبر المجلس أن الأمن المائي لمصر والسودان “جزء لا يتجزأ” من الأمن القومي العربي، رافضا أي إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
كما أكد على احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، مشيرا إلى أن أمن دول المجلس “رافد أساسي للأمن القومي العربي”.

وتضمن البيان الختامي 85 بند منها 9 خاصة بالشأن اليمني وهي على التحول التالي :-

53. أشاد المجلس الأعلى بمخرجات المشاورات اليمنية-اليمنية الشاملة التي عُقدت برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الفترة من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022م، وتوصلت إلى توافق الأشقاء اليمنيين على خارطة طريق وآليات فعالة نحو تعزيز وحدة الصف واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.

54. أكد المجلس الأعلى على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة للمجلس لتمكينه من ممارسة مهامه في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ودعا الحوثيين للاستجابة إلى الدعوة التي وجهها مجلس القيادة الرئاسي، للبدء في التفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

55. جدد المجلس الأعلى دعمه لجهود الأمم المتحدة التي يقودها مبعوثها الخاص إلى اليمن السيد هانز جروندبرج، وجهود المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن السيد تيم ليندر كينغ، للتوصل إلى الحل السياسي وفقاً للمرجعيات الثلاث، وأشاد بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة، داعياً إلى ممارسة ضغط دولي على الحوثيين لتجديد الهدنة الإنسانية ورفع الحصار عن مدينة تعز وفتح المعابر الإنسانية فيها، كما نصت على ذلك الهدنة، مثمناً جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتجديد الهدنة وذلك تماشياً مع مبادرة المملكة العربية السعودية المعلنة في مارس 2021م، لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل.

56. دعا المجلس الأعلى طرفي اتفاق الرياض إلى استكمال تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق، وتقديم الدعم للحكومة اليمنية لممارسة أعمالها وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة.

57. أشاد المجلس الأعلى بإعلان المملكة العربية السعودية، حزمة من المشاريع التنموية الحيوية لدعم الجمهورية اليمنية، ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت (17) مشروعاً تنموياً في قطاعات الطاقة، والنقل، والتعليم، والمياه، والصحة، وبناء مؤسسات الدولة، بقيمة (400) مليون دولار، إضافةً إلى (200) مليون دولار أمريكي لتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته.

58. جدد المجلس الأعلى التأكيد على أهمية قيام الدول الشقيقة والصديقة بالمشاركة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني والتنموي للجمهورية اليمنية، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق.

59. أشاد المجلس الأعلى بالإنجازات التي حققها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وبالدعم الإنساني الذي يقدمه مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من مجلس التعاون للجمهورية اليمنية، وبما تقدمه كافة دول المجلس من مساعدات إنسانية وتنموية لليمن، وبجهود المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام الذي تمكن من نزع أكثر من (371.952) لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، وتطهير (39.959.663) متراً مربعاً من الأراضي في اليمن، كانت مفخخة بالألغام والذخائر غير المنفجرة زرعتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بعشوائية وأودت بالضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.

60. أدان المجلس الأعلى الهجومين الإرهابيين اللذين نفذتهما مليشيا الحوثي الإرهابية بالطائرات المسيرة ، مستهدفة ميناء الضبة النفطي في حضرموت بتاريخ 21 أكتوبر 2022م أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء، وميناء قنا التجاري في شبوة بتاريخ 9 نوفمبر 2022م، أثناء تفريغ ناقلة للنفط حمولتها من مادة الديزل، في مخالفة صريحة لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاك للقوانين والأعراف الدولية، مما يؤكد استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث. وأكد المجلس الأعلى على أن هذه الهجمات تُعد تصعيداً من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والذي رفضت تلك المليشيا تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقاً من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني الشقيق.

61. أدان المجلس الأعلى استمرار تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وتهريب الخبراء العسكريين، والأسلحة إلى ميليشيا الحوثي في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216، و2231، و2624، منوهاً بإعلان الحكومة البريطانية بتاريخ 7 يوليو 2022م، مصادرتها شحنات أسلحة وصواريخ متطورة إيرانية الصنع في المياه الدولية جنوب إيران، بتاريخ 28 يناير، و 25 فبراير 2022م، تضمنت (358) صاروخ أرض – جو، و (351) محرك لصواريخ كروز يصل مداها إلى 1000 كيلو متر، كانت متجهة للحوثيين، وإعلان الأسطول الأمريكي الخامس اعتراضه سفينة إيرانية بتاريخ 8 نوفمبر 2022م، على متنها (70) طناً من كلورات الأمونيوم المستخدم في صناعة وقود الصواريخ، و (100) طن من سماد اليوريا المتفجر، كانت في طريقها من إيران لميليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيا الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.