أرامكو تضفي زخما أكبر على خصخصة الشركات الحكومية
شارك الخبر

 

يافع نيوز – اقتصاد
أضفى عملاق النفط السعودي أرامكو على خطط اكتتاب الشركات الحكومية في سوق المال المحلي المزيد من الزخم الأحد عندما بدأ في طرح وحدته لإنتاج الزيوت.

وذكرت شركة أرامكو لزيوت الأساس (لوبريف) في إفصاح لبورصة تداول الأحد أنها تتوقع جمع ما يصل إلى 4.95 مليار ريال (1.32 مليار دولار) من طرحها العام الأولي، وذلك إذا بلغ سعر السهم الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن الأحد.

وأوضحت لوبريف أنها ستطرح قرابة 30 في المئة من رأسمالها والمقدر بنحو ملياري ريال (540 مليون دولار)، أو 50.045 مليون سهم، بسعر يتراوح بين 91 و99 ريالا للسهم الواحد (24.1 و26.55 دولار).

وساهمت الطروح العامة الأولية التي تقودها السعودية وأبوظبي ودبي في انتعاش أسواق رأس المال في منطقة الخليج.
وجاءت تلك الموجة على النقيض من الولايات المتحدة وأوروبا حيث قلصت البنوك العالمية عدد موظفيها في ظل ندرة عقد الصفقات.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أن جهات الإصدار الخليجية جمعت نحو 16 مليار دولار من خلال عمليات الإدراج هذا العام، وهو ما يمثل نحو نصف إجمالي عوائد الطروح العامة الأولية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبحسب لوبريف فإنه سيتم تخصيص ما لا يقل عن 75 في المئة من الأسهم التي تطرحها للمستثمرين المؤسسيين، وسيبدأ بناء سجل الأوامر الأحد ويستمر حتى الجمعة المقبل.

ومن المفترض أن يبدأ اكتتاب الأفراد في الرابع عشر من هذا الشهر ويستمر لمدة خمسة أيام. ولم يُحدد موعد حتى الآن لبدء تداول الأسهم ببورصة تداول.

وتملك أرامكو 70 في المئة من لوبريف فيما تملك شركة جدوى للاستثمار نسبة 30 في المئة المتبقية.

وكان الإدراج القياسي لأرامكو في أواخر 2019، والذي رفعت حجمه لاحقا لتبلغ عائداته 29.4 مليار دولار، أكبر طرح عام أولي في العالم.

كما تخطط أرامكو، التي جمعت المليارات من صفقات مرتبطة ببنيتها التحتية لخطوط الأنابيب، لطرح عام أولي لأنشطتها في قطاع تجارة الطاقة.

ويعتبر برنامج الخصخصة في السعودية حجر الزاوية في “رؤية 2030” الاقتصادية بهدف تقليل اعتماد الاقتصاد على النفط وبناء صناعات جديدة وتوفير فرص عمل.

وفي ديسمبر الماضي قالت بورصة تداول، التي تتولى تشغيل سوق الأسهم في البلاد والتي تم إدراج أسهمها العام الماضي، إن لديها 50 طلبا من شركات للإدراج هذا العام وإنها تدرس ما إذا كانت ستسمح بإدراج شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة.

وتسعى عدة شركات عائلية لإدراج أسهمها بالبورصة، حيث تشهد مبيعات الأسهم طلبا كبيرا من المستثمرين، في ظل تسعير معظم الاكتتابات العامة عند النطاق الأعلى للطرح.

أخبار ذات صله