يافع نيوز – متابعات
أعرب مجلس النواب المصري عن رفضه الكامل لقرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان.

وأكد أن القرار بني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع بمصر.

وقال مجلس النواب إنه طالع القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، معربا عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار الذي جاء مخيبا للآمال.
وأشار إلى أن القرار يدلل على إصرار البرلمان الأوروبي غير المبرر في استمرار نهجه الاستعلائي تجاه مصر، بعدما نصب نفسه استناداً إلى وقائع كاذبة حكماً وقيماً على تطـورات الأحداث، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بمخالفة مواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

وأضاف البيان “على الرغم أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذي لا يتسم جميعه أبدا بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري -وهو حق كامل له- فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

معلومات غير دقيقة
وأبرز أن تلك الادعاءات لا تستوجب الالتفات لها، فهي محض أحاديث مُرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود، مفندا الادعاءات التي وردت في بيان البرلمان ضد حالة حقوق الإنسان.

وأوضح بيان مجلس النواب المصري، لقد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر منذ 2017 وحتى الآن؛ والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر/تشرين الأول 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين.

وردا على ما أورده القرار الأوروبي بشأن ادعاء تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال، قال البيان: الحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، مؤكدا أن التشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر بشكل مطلق توقيع عقوبات “الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد على الأطفال”.