كتب – د. علي صالح الخلاقي.

أتمنى أن يحذو بقية المحافظين وكذا الوزراء بما أقدم عليه محافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي هذا اليوم الاثنين 19سبتمبر من قرار صائب، يتمثل بإعفاء كافة مستشاري المحافظ من مهامهم، وإلغاء أي تكليف سابق، انطلاقاً من جهود السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لتفعيل العمل داخل مكاتب الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية، وبغرض التفرّغ لتحقيق برامج السلطة المحلية وفقاً للقانون ومن خلال الجهات المختصة، والعمل بمسؤولية على مبدأ التشاور والاستماع المباشر لجميع الآراء والمقترحات التي تصل السلطة المحلية من خلال اللقاءات الدورية مع جميع القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية وعموم المواطنين، لخدمة الصالح العام.

إن تعميم مثل هذا القرار الهام يعني الحد من جيش المستشارين (بلا استشاره) والوكلاء والوكلاء المساعدين في هيئات الدولة (وزارات ومحافظات) ممن لا عمل لديهم ولا توكيل ولا استشاره وعلى حساب وظائفهم الرئيسية التي ينبغي أن يداموا فيها..

ومعروف أن مثل هذه المناصب على كثرتها التي لا حد لها ابتدعها المثلج (علي عفاش) لكسب بعض الشخصيات، حتى أننا نجد لبعض المحافظين أو الوزراء أعدادا لا حصر لها من المستشارين أو الوكلاء والوكلاء المساعدين..وآن الأوان التخلص من هذه المناصب الوهمية التي ستوفر على الدولة الكثير من الأموال، وستعيد هذا الجيش الكبير إلى ممارسة وضائف فعلية حسب تخصصاتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم..

فهل آن والوكلاء الأوان أن نقول وداعاً لجيش المستشارين والوكلاء المساعدين، الذين لا نجد نظيراً لأعدادهم الكثيرة حتى في أرقى الدول؟!!

وأعيد هنا مقالة في نفس الاتجاه كنت قد نشرتها في فبراير من العام الماضي..اليكم إعادة لها..

مستشارون..ووكلاء بالجملة!!

———–

#علي_صالح_الخلاقي

المُستشار لُغةً من اسم مفعول من استشارَ(باللاتينية: consultare)‏. وهو خبيرٌ متخصِّص يُؤخذ رأيُه في أمر هامّ، علميّ أو فنّيّ أو سياسيّ أو قضائيّ أو نحو ذلك.. وهناك رتبة من رتب القضاء “مستشار في مجلس الدولة/ محكمة النَّقض”.

لكن ما رأيناه في عهد الرئيس علي عبدالله صالح من غريب وعجيب التعيينات التي ما زالت سارية حتى الآن، قد خالف هذا التعريف جملة وتفصيلاً، حتى أفقد هذه الكلمة معناها وأفرغها من مضمونها الحقيقي وجعلها مثاراً للسخرية والطرافة، حيث تكاثر في عهده جيش المستشارين الذين لا يستشارون في هيئات الدولة وسلطاتها المركزية والمحلية حتى أصبحوا  عبئاً كبيراً لا مبرر لوجوده، ورغم كثرتهم فأنه ما يجمع بينهم أنهم لا خبراء ولا متخصصين في أي أمر هام، وتبعاً لذلك لا يمارسون عملا محدداً ولا مكاتب لهم ولا يلجأ إليهم أحدٌ لطلب مشورتهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، باستثناء قلة منهم.

ويعرف القاصي والداني أن اسلوب التعيين في هذا المنصب كان يتم  إما لكسب ود المعينين أو لمكافأتهم على ولائهم  الشخصي أو للتخلص من بعضهم بإزاحتهم من مناصبهم المرتبطة بتخصصاتهم إلى مثل هذا المنصب الوهمي الذي لا طعم ولا لون ولا رائحة له..بل أن المخلوع لجأ إلى استحداث وتأسيس مجلس شورى (استشاري) رديفا لمجلس النواب، وأصبح الناس يطلقون عليه تندرا (سلة المهملات)، حيث أصبحت عضويته مفتوحة لا تتوقف عند محدد، وكل من فقد منصبه الوزاري أو القيادي ألقى به إلى هذه السلة، وأعتقد أنه يستحيل أن يعرف أحدٌ اليوم  كم بلغ عدد أعضاء مجلس الشورى اليوم، أما مهامه فحدث ولا حرج.. ومن أطرف ما أتذكره عن مجلس الشورى أنني سمعت اللواء عبدالله علي عليوه بعد تعيينه وزيرا للدفاع وكنت حاضراً حينها، يقول لبعض مهنئيه حينها بطرافته المعهودة:”إن رئيس أركان دائم خير من وزير مؤقت في انتظار الحذف إلى سلة المهملات”، ويقصد بذلك مجلس الشور..!!

كثيرون للأسف ممن عُيّنوا بمنصب مستشار يعرفون أنهم غير جديرين بذلك، لا من حيث تخصصاتهم ولا من حيث خبرتهم أو مستوياتهم الدراسية، ويعرفون فقط أنهم قد حصلوا على منصب “مستشار ..لا يُستشار”، ولو قلّبنا في تخصصات وخبرات هذه الأعداد من جيش المستشارين وعملنا جرداً بهم في كل مرفق أو محافظة لوجدنا أن لا صلة لهم بمجالات مواقعهم الاستشارية، بل حين تسأل مستشار محافظ محافظة لأي شئون أو مجال فانه لا يعرف ، ولا المحافظ يعرف ذلك..وقس على ذلك مناصب (الوكلاء) الذين ينافسون في أعدادهم المستشارين، سواء في الوزارات أو على مستوى المحافظات، حيث تجد للوزير عدداً من الوكلاء، وأضعاف ذلك للمحافظين، وبعيداً عن الكفاءات أو التخصصات أو المهام المحددة.

لا أدري لماذا نحافظ على مثل هذا الإرث السيء، وإلى متى نسير على هذه القاعدة العرجاء؟!!