كتب – محمد ناصر العولقي

أولا :

لدي مقترح أوّلي أتمنى إيصاله الى الرئيس القائد عيدروس الزبيدي وقيادة المجلس الانتقالي الجنوبي يتمحور في ضرورة التفكير في مشاريع استثمارية تهدف الى

1- تحقق للانتقالي دخلا ذاتيا ينمي إمكانياته وعوائده المالية وصولا الى الاعتماد على نفسه ماليا في المستقبل

2- تساهم في الأمن الغذائي الجنوبي وتلبية بعض احتياجات الجنوبيين بسعر مناسب

3- تشغل أيادي عاملة جنوبية وتوفر لأسرهم مصدر دخل وخصوصا من فئة الشباب والأولوية هنا لأبناء وأسر الشهداء والجرحى والأسرى الجنوبيين .

4- تعمق حضور الانتقالي في المجتمع وتضمن له جدارا صلبا من الحماية المجتمعية باعتبار وجوده وبقائه قويا سيمثل عندها قضية مصير شخصية لدى طائفة من أبناء المجتمع .

5- تهيئ كوادر الانتقالي في القيادة والإدارة واكتساب خبرة أن يصبحوا رجال دولة واقتصاد مدربين ذاتيا من خلال الممارسة والتعامل مع منطق الواقع بعيدا عن التنظير والشعارات وزحمة الإنشغال بالخطاب التبريري والذرائعية .

ثانيا :

هناك ممكنات استثمارية عديدة أمام الانتقالي فرصة أن يعمل في مجالاتها :

1- المجال الزراعي

مثلا يمكن البدء بإقامة مزرعة من 20 فدانا في كل محافظة آما عن طريق الاستصلاح أو الشراء أو المشاركة مع ملاكها بنسبة معينة ، وكذلك إقامة مزارع تربية مواشي أو دجاج كما يمكن أيضا الاستثمار في بلدان أخرى مثل السودان أو الحبشة أو مصر أو دول الاتحاد السوفيتي السابق بمشاريع زراعية منخفضة التكلفة.

2- إقامة مصانع في الداخل أو الخارج ( أقمشة ، ألبان ، أدوية ، لحوم مجمدة ، عصائر ، سجائر … الخ )

3- تأسيس مؤسسات استيراد وتصدير

4- أي مجالات أخرى منخفضة التكلفة وسريعة المردود وقابلة للإدارة وللإشراف والرقابة بإمكانيات أقل وكوادر أقل .

من الضروري أن يبدأ الخوض في التجربة بالأسهل فالأسهل ويعطى التطبيق مدى كافي قبل التقييم واستخلاص النتائج والتوسع في حالة النجاح .

ثالثا  :

من أين سيوفر الانتقالي تمويل هذه الممكنات الاستثمارية ؟

من دون الخوض بالشرح والتفصيل في الموارد المالية الحالية للانتقالي وتوزيع المكافآت والحوافز والهبات وصرف الميزانيات على إنشطة بعضها هامة وحيوية وبعضها هامشية ودعائية وشكلية فإن توفير التمويل التأسيسي للممكنات الاستثمارية سيأخذ المناحي التالية :

1-  تقليص الأنشطة والفعاليات غير الرئيسية وذات الطابع الدعائي الشكلي وتوجيه المخصصات لصالح تمويل المشاريع الاستثمارية وخصم نسبة 30% من نفقات وصرفيات الفعاليات قيد التنفيذ .

2- إعادة النظر في حوافز ومكافآت ونثريات القيادات العليا بحيث لا يتجاوز مجموع ما يتقاضونه في الشهر من مالية الانتقالي بشكل عام ما يعادل 10 ألف ريال سعودي .

3- اعتماد الاكتتاب الإجباري لجميع الكوادر والموظفين لدى الانتقالي في المركز والمحافظات ومكاتب الانتقالي في الخارج والجهات والنشطاء الذين يتلقون دعما ثابتا من الانتقالي بحيث يتم استقطاع 20% من إجمالي دخلهم الشهري من الانتقالي لصالح تمويل تلك المشاريع ويعتمد هذا الاستقطاع كأسهم ربحية لهم في تلك المشاريع .

4- فائض الميزانية المالية والتعاملات المالية للانتقالي .

5- نسبة 20 % من الجبايات التي تستقطعها أية جهة جنوبية مدنية أو عسكرية تتبع الانتقالي وكذا الجبايات المحلية التي تعبث بها الأيادي الفاسدة .

6- التبرعات والهبات من الجهات المحلية والخارجية .

7- أي مصادر أخرى يقبلها الانتقالي .

رابعا :

الإشراف والإدارة والرقابة

يمكن استحداث لجنة خاصة للاستثمار تتبع الرئيس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي تتولى مهمة الإشراف على هذا الاستثمار أو يمكن أن يسند الإشراف الى اللجنة الاقتصادية العليا للانتقالي .

أما الإدارة والرقابة فيجب أن تكون من عناصر كفوءة وأمينة ومخلصة وتوضع الضمانات القانونية المناسبة لضمان عدم التلاعب وضمان حق الانتقالي وضمان استمرار تلك المشاريع ونجاحها .

أخيرا هذه أفكار أولية وقابلة للنقاش والإضافة والحذف والتعديل والمجال مفتوح .