يافع نيوز – خديجة الكاف
نظم فريق العدالة الانتقالية لزيارة لوزارة حقوق الانسان اليوم وذلك لتعرف على دور وزارة حقوق الانسان في تقصي الحقائق والقضايا المتعلقة بالمخفيين قصرين والانتهاكات التي تم ارتكابها في 2007- 2011م وكيفية تفعيل قانون مشروع الهئية الوطنية لحقوق الانسان ومدى واستقلاليتها وفعاليتها مع انتهاكات حقوق الانسان وايضا شارك الاخوة اعضاء مؤتمرالحوار فريق العدالة الانتقالية بوضع التساؤلات على الاستاذة حورية مشهور – وزيرة حقوق الانسان التي تطرقت الى العديد من القضايا التي تعنى بالوزارة بشكل خاص وبالحكومة بشكل عام .
في البداية تحدثت وزيرة حقوق الانسان حورية مشهور عن غياب دولة المؤسسات وظائفها التي لم تقم بها الى الان وبان انتهاكات حقوق الانسان لاتسقط بالتقادم وان وزارة حقوق الانسان تعاني العديد من التحديات ..مشيرة الى ان شركاء وزراة حقوق الانسان هم في العدالة الانتقالية في نيويورك ومركز الهئيات المستقلة في المعهد الدنماركي وهي عبارة عن هئية مستقلة حقوقيا ومتقدمة تكنلوجيا ونحن بدورنا قمنا بتقديم المرجعيات بالنسبة لانتهاكات حقوق الانسان ومكتوبة وكذا شكلنا لجنة وزارية من الدستور الجديد.. موكدة على بناء مؤسسات القانون وذلك للاسهام حماية المواطن وهي تعتبرحق لمواطن ان تحميه دولته من أي شر يعتريه.
وأوضحت مشهور ان قانون العدالة الانتقالية في مراحله الاخيرة يتم تسميته لجنة الانصاف والمصالحة وهذا يعنى بالاصلاح الاداري والمؤسسي وان العدالة لا تتخلى عن العدالة الجنائية اذا اصحاب الحقوق الغبن وذلك من خلال ان الحق يتيح الفرصة لتنفيذ السلم الاجتماعي .. مشيرة الى ان منظمات المجتمع المدني تعمل بشكل كبير في مجال مطالبة بحقوق الانسان وتعمل برصد انتهاكات حقوق الطفل والمراة والاتجار بالشر ووهناك اللجنة الدستورية التي تسهم بشكل كبير في مناقشة المواضيع الدستورية من قبل خبراء دوليين وذلك لعقد الاجتماعي الجديد .
من جانبهم وضع الاعضاء الفريق الكثير من التساؤلات ابرزها ماتم تناوله من قبل اعضاء الفريق الممثلين من ابناء الجنوب الذين تساؤلوا عن الانتهاكات التي يتعرض لها ابناء الجنوب ومدى فعالية الوزارة في تلك الانتهاكات وهل تم انصاف ابناء الجنوب من تلك الانتهاكات ومدى وصول التقارير عن تلك الانتهاكات وهناك تساؤلات عن التسوية السياسية ومدى اعطاء الحقوق السياسية .
وأكدت المحامية عفراء الحريري على احكام الشرعية وانها تنص على ان شرعية الحاكم والمحكوم وعن تسوية السياسية مادون الحرب الاهلية ماان تم التصميم لها كاحقية في الدستور .. مشيرة الى ان هناك اتفاقيات تم التوقيع عليها من قبل اليمن مثل اتفاقية السيداو ومناهضة التمييز العنصري .. وضع تساؤلات لوزيرة حقوق الانسان حول ارتكاب العديد من الانتهاكات في ظل سير عملية ممارسة سير الحوار الوطني الشامل ومدى التزامنا على النصوص الدولية التي تهتم علينا رصد تللك الانتهاكات وتوقيفها لسير الحوار بمسار الصحيح.
واشارت الاخت منى عليوة الى مدى معاناة ابناء الجنوب وعدم انصافهم وكثرة الانتهاكات التي يتعرضون لها في جميع المجالات سواء التنموية او البشرية والاقصاء والتهميش .
من جانبه اشار الاخ حسين صعده سائلالوزيرة حقوق الانسان هل تؤمنين بحق تقرير المصير وكما دارات العديد من المناقشات حول القضايا المهمة المتعلقة بقضايا حقوق الانسان ودور الوزارة برصد تلك الانتهاكات واعطاء كل ذي حق حقه في الحياة والعيش الكريم
