كتب – نصر هرهرة.

بعد الحالة الرتيبة التي شهدتها المنطقة في حرب اليمن وعجز الحرب عن تحقيق اي تقدم وازدياد الضحايا و الخسائر وتدمير البنى التحتية   وتوسع الحرب حيث  وصلت الى اراضي دول الجوار ،  دعا الامين العام لمجلس دول  التعاون الخليجي الى عقد مشاورات في  الرياض لكل القوى السياسية  اليمنية   خلال الفتره  29مارس الى 7 ابريل 2022م في العاصمة السعودية الرياض وفي مقر الامانة العامة لمجلس دول  التعاون الخليجي ،  وفي اطار هذه المشاورات اصدر الرئيس عبدربه منصور هادي اعلان نقل السلطة تضمن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ،  ونقل كامل صلاحياته وصلاحيات  نائبه الى مجلس  القيادة الرئاسي ، و بتفويض لا رجعة عنه  ، وقد جاء هذا الاعلان ليشكل مرحلة جديد يرجح فيها السلام والحلول السياسية ،  وبمراجعة هذا الاعلان يتبين  ان مهمة مجلس القيادة الرئاسي تمتد خلال فترة استكمال المرحلة الانتقالية التي بدات في العام 2011 م بناء  على المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية التي تضمت عملية نقل السلطة هذه المرحلة التي تعثرت وانحرفت عن  مهامها وتم فيها توقيع اتفاق السلم والشراكة (بعد الاخفاق في موتمر الحوار الوطني في صنعاء ) هذه الاتفاقية التي وقعت بين الحوثيين والرئيس عبدربه منصور هادي كرئيس لسلطة الجديدة التي نقل اليها الحكم وفق المبادرة الخليجية  ولكن تعثر العمل في انجاز هذه المرحلة الانتقالية وتعثر التوافق على الدستور الجديد وانقلب الحوثيين على السلطة وكانت الحرب اليمنية التي امتدت من ،2014م وحتى اليوم  وحين يتحدث الاعلان عن تحديد مهمة مجلس القيادة الرئاسي  باستكمال عملية الانتقال السياسي ( استكمال المرحلة الانتقالية ) فانه يقصد العودة الى حيث توقفت العملية  ،(وهي التوافق على الدستور ) وانفجار الحرب هذه العودة التي يراد لها ان تكون بعد وقف الحرب الحالية  وبهذا تكون مهام مجلس  القيادة الرئاسي وكما تضمنها الاعلان هي :

1- وقف الحرب الحالية

2- التفاوض مع الحوثي لوقف اطلاق النار والجلوس على طاولة المفاوضات لتوصل الى حل سياسي  نهائي  وشامل  يتضمن مرحلة انتقالية (استكمال المرحلة الانتقالية) المشار اليها انفا حيث حدد اعلان نقل السلطة في المادة( 1) الفقرة( ا) مهمة المجلس في استكمال تنفيذ مهام  المرحلة الانتقالية  والتي يمكن إيجازها باعادة النظر في مشروع الدستور واجراء الاستفتاء والانتخابات العامة  وهناء تنتهي صلاحية مجلس الرئاسة القيادي  لكن مازالت هناك مهام وإجرات اخرى هي 1- مفاوضات وقف الحرب مع الحوثيين التي نلاحظها تجري هذه الايام من خلال الهدنة الاولى ثم تمديدها في الهدنة الثانية والتي قد توصل الى وقف دائم للحرب

،2- الجلوس على طاولة المفاوضات  مع الحوثيبن لتوصل الى خل سياسي نهائي وشامل

وبهذا فقد تتحدد نهاية المجلس القيادي الرئاسي  وفي مناسبة  اخرى لمجلس القيادة الرئاسي غير النهاية والمناسبة التي اشرنا اليه سابقا (انتهاء عملية الانتقال السياسي)  هذه المناسبة الاخرى هي وفقا للحل السياسي الشامل واقرار السلام الكامل والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية  ومتطلباتها والتي قد تبقي  او توسع مجلس القيادة الرئاسي الحالي او توجد هيئة او قيادة جديدة يتوافق عليها في هذه المفاوضات

وبهذا نكون قد وصلنا الى تحديد  فترة  مجلس القيادة الرئاسي ومتى ينتهي (وتحددة في حالتين ) ولنا هنا ان نبين ان اعلان نقل الصلاحيات فد تحدث عند تحديد مهام مجلس القيادة الرئاسي بمفاوضات مع الحوثي وحلول سياسية (واستكمال مرحلة الانتقالي السياسي في حالة انتهاء فترة المجلس بانتخاب رئيس جديد ) او وقف الحرب والجلوس على طاولة مفاوضات سياسية وانتاج قيادة جديدة تقوم باستكمال الانتقالي السياسي

الى هنا ويبدو اننا نبين مضامين الاعلان فقط لكن المهم ماهو موقع قضية شعب الجنوب ومتى ستحل في ظل هذه الخارطة لحل الازمة اليمني والتي لم تشر لحل القضية الجنوبية الا اذا اعتبرنا جوازا انها  تضمنتها هذه الخارطة وفقا للحل السلمي الشامل وذلك من خلال كلمة الشامل اذا اعتبرنا ان قضية الجنوب تدخل في هذا الحل

لكن هناك اشارة ومنطلقات لهذا الحل يمكن استشفافها من خلال بعض الاشادات في الاعلان والتي نتمسك بها نحن الجنوبيبن بينما اليمنيين يعتبروها محطات لدفن قضية شعب الجنوب  ، ومنها الاشارة في اعلان نقل الصلاحيات الى تنفيذ اتفاق الرياض

وما جاء في المادة (6) من  اعلان نقل  الصلاحيات  وفق اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا مع انه ترك الباب مفتوح  لمجلس القيادة الرئاسي لاجراء تعديلات حكومية او تشكيل حكومة جديدة.

وما غير ذلك فقد كرس الاعلان تثبيت اركان الدولة اليمنية وخصوصا  تفعيل مجلسي النواب والشورى ، لكن جاءت نتايج مشاورات الرياض لتبين موقع القضية الجنوبية وخارطة طريق مختصرة لحلها خصوصا في المادة ثالثا من  البيان الختامي لمشاورات الرياض حيث نصت على التالي (تم الاتفاق على أهمية سرعة التنفيذ ما تبقى من خطوات في تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل فريق للمتابعة لتحقيق ذلك كما تم الاتفاق على ادراج قضية شعب الجنوب في اجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع إطار خاص لها في عملية السلام الشاملة) ومن ذلك يتبين ان هناك خطوات ممكن نعتبرها جواز خارطة طريق لحل قضية الجنوب تبداء بتنفيذ ما تبقى من خطوات في اتفاق الرياض لكن هناك ما يمكن ان نسميه اختلاف مع ماجاء في اعلان نقل الصلاحيات يتمثل في تشكيل الفريق الاقتصادي الذي كان متفق عليه في اتفاق الرياض حيث شمله اعلان نقل الصلاحيات بتشكيل فريق اقتصادي لكن ليس مناصفة بين المجلس الانتقالي والحكومة  ولا متوافق عليه وهو يعد استباق على تنفيذ ما جاء في اتفاق الرياض  وفي الوقت الذي   جاء في اتفاق الرياض بتشكيل فريق تفاوضي مشترك بين الانتقالي والحكومة اليمنية  فقد ضلت الحكومة تماطل في ذلك  ولم تشكل الفريق وتجري مفاوضات ولقاءات انفرادية  حتى اليوم  وجاء اعلان نقل الصلاحيات  ليؤكل مهمة المفاوضات مع الحوثي الى مجلس القيادة الرئاسي  والسؤال هنا هل سيقوم مجلس القيادة الرئاسي بذلك ام سيشكل فريق اخر للمفاوضات ومتى سيكون  ذلك وكيف سيتوافق بين ماجاء في اتفاق الرياض وفي اعلان نقل الصلاحيات بشان المفاوضات  ، والموضوع الاهم هو ماجاء في البيان الختامي لمشاورات الرياض بشان ادراج قضية شعب الجنوب في اجندة مفاوضات وقف الحرب لوضع اطار لها وحلها في عملية السلام الشامل  لكن يلاحظ ان المفاوضات لوقف الحرب تجري دون ادراج قضية شعب الجنوب.

ان حل قضية شعب الجنوب يجب ان يتم قبل عملية الانتقال لاستكمال المرحلة الانتقالية تماشيا مع المبادرة الخليجية اي قبل موضع الدستور والاستفتاء  عليه واجراء الانتخابات الكاملة وتشكيل حومة يمنية منتخبة  والا فان اي تاخير لحلها ماهو الا تمييع لقضية شعب الجنوب وعلى النخبة السياسية ان تدرك هذه الحقيقة والاستعداد لكل الاحتمالات والبحث في كل الخيارات