يافع نيوز – خاص.
قال المحلل السياسي مسعود أحمد زين أن: لجنة قانونية 90 بالمائة من أعضائها تمثل الأخوة بالشمال وانصار مشروع الوحدة او الموت، فمن الطبيعي ان تصيغ مشروع قانون ينظم عمل مجلس الرئاسة بطريقه تحمي مشروعها السياسي ولا تلتفت لانصاف الحقوق السياسية للجنوب.
واضاف: مع كل حركة لؤم لدى الضيوف نزلاء معاشق كريتر نذكرهم بان القرار النهائي دائما عبر التاريخ هو للأرض ولكل مخلص محافظ عليها بدمه وماله وولده، ولا تنفع اي تخريجات قانونية تحاول الالتواء على الحقائق السياسية ونتائج الحرب.
ولفت: الذي لم تنفعه قرارات مؤتمر الحوار ٢٠١٤م وهو كان دولة وجيش وقوة في صنعاء، والذي لم تنفعه القوة الكاملة لمجلس الأمن الدولي والبند السابع والدعم الاقليمي بلا حدود منذ 8 سنوات، لن تنفعه اليوم اي لوائح داخلية يحاول ان يصنع منها له مرجعية جديدة خارج النص وفي الوقت الضائع.
وقال مسعود : على رئيس المجلس الرئاسي أولاً تصحيح الخطاء القائم في تركيب اللجنة القانونية واللجنة الاقتصادية وهيئة التشاور والمصالحة باستيفاء التمثيل الجنوبي الكامل فيها بموجب قواعد المناصفة التي اقرها مؤتمر الحوار ٢٠١٤م الذي تدعوا انه مرجعية لكم لكنكم لا تنفذون ما فيه من حقوق للاخرين.
واضاف: على رئيس المجلس الرئاسي تعديل عضوية هذه الهيئات أولاً بموجب الصلاحيات الممنوحة له في قرار نقل السلطة في ابريل الماضي، ثم تتولى هذه اللجان تعديل أو إقرار اي وثائق او سياسات عامة على اساس التوافق بين الطرفين بما في ذلك مسودة الهتاري الخاصة بالقواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة.
وأشار : غير كذا أنتم تخسرون ما بقى لكم من تعاطف في عدن والجنوب كأخوة لنا اضاعوا وطن وجاؤوا طلبا للمؤازرة الجنوبية لهم في استعادة ماخسروا في صنعاء وليس طمعا فيما ليس لهم به حق سياسي او أخلاقي في عدن والجنوب.
