كتب – عماد الديني.
ماذا استفادت حضرموت واهلها من شركة بترومسيلة، الوكيل الحكومي الحصري لانتاج وتصدير النفط الحضرمي منذ دمجها وتسليمها إدارة الحقول النفط للشركات النفطية المنتهية عقودها..؟
وماهي أبرز المشاريع والخدمات التي قدمتها لحضرموت واهالي مناطق الامتياز، الذين يتجرعون أمراض مخلفاتها النفطية ولايذوقون عسل مليارات عوائدها المالية..؟
وبأي حق وعلى أي أساس قانوني ومنطقي وعقلاني ان تمنح الشركة ٣٠ بالمائة من إجمالي قيمة النفط الحضرمي المصدر مقابل ٢٠في المائة فقط لكل أبناء حضرموت اهل الأرض والثروة والسيادة..؟
وهل تدرك قيادة بترومسيلة ان مثل هذا الامتياز الغير عقلاني لايمكن قبوله أو شرعنته الا بموافقة برلمانية ودستورية، وأنه حان الوقت لتصحيح الوضع المالي والإداري غير القانونيين للشركة المهددة بالافلاس وفق تصريح سابق خصني به نائب الرئيس التنفيذي للشركة بسبب قلة الانتاج وكثرة النفقات التي جعلت الشركة بوضع سالب..؟
ومامصير تلك العوائد المالية التي تذهب كنفقات تشغيلية للشركة وكم النسبة الحقيقة التي تذهب للعاملين فيها من تلك العوائد المالية الهائلة..؟
ولماذا رفضت إدارتها تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتكفلها بإنشاء محطة كهرباء غازية لتغطية عجز الطاقة في ساحل حضرموت..؟
وماهي معايير ومواصفات قيادتها التنفيذية والإدارية؟ ومن الذي يختار حقا كبار مسؤوليها وموظفيها ووفق اي اعتبار يتم تزكيتهم حكوميا والضغط لتعيينهم في إدارة عمليات الشركة..؟
ومن المستفيد الحقيقي اليوم من وجود الشركة الحضرمية كمحطة لجلب الاطماع والصراع لأبناء حضرموت واديا وساحلا؟
ومتى يدرك الحضارم ان استعادت سيطرتهم الحضرمية على الشركة تعد اليوم من أولى أولوياتهم وأهم الخطوات التي ينبغي عليهم جميعا مساندة قيادتهم بالتحرك العاجل لتحريرها من قبضة القوى النافذة والجهات المهيمنة عليها باي طريقة كانت ومن خلال الإسراع في تعيين شخصيات حضرمية ذات كفاءة ونزاهة وانتماء لارضهم ومصلحة أهلهم الحضارم اولا، وتعويضهم عن سنوات حرمانهم الممنهج من نيل كافة حقوقهم الوطنية ومشاريعهم التنموية المستحقة لهم قانونيا وسياديا من الشركة، كونهم اهل الأرض والثروة وتنص كل الاتفاقيات والحلول الوطنية ومنها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني بمنحهم أكثر من ٥٠بالمائة من نسبة عوائد شحنات خام النفط الحضرمي المصدر عبر ميناء الضبة..؟
ومتى يتحرك سيادة النائب القائد المحافظ لفرض إدارة حضرمية شريفة نظيفة جديدة من خيرة كوادر حضرموت لإدارة الشركة وتمكين حضرموت وابناءها من نيل كافة حقوقهم ولو باثر رجعي، بالاستفادة من واقع التغيرات الجارية على الساحة اليوم وباعتباره ممثلا دوليا واقليما ومحليا للحضارم برئاسة الجمهورية ومحافظا وقائدا عسكريا يجمع بين كل الصلاحيات القانونية والواقعية التي تمكنه من القيام بذلك وأكثر..؟
وهل يعقل ان يعارض المجلس الرئاسي اي توجه حضرمي من سيادة النائب القائد ابوسالمين لانصاف أهله الحضارم وانتزاعه لحقوقهم المشروعة بمثل هذه القرارات التي لابد منها، باعتبارها أولوية حضرمية قصوى للشعب الحضرمي المحروم من خيرات أرضه عقودا من الزمن، ولايمكن لحضرموت تجاوز مشاكلها مالم تستعيد السيطرة على بترومسيلة والزامها للقيام بكل مايجب عليها تجاه الحضارم، وانطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية وواجباتها الوطنية والأخلاقية تجاه اهل الثروة والسيادة والمشروعية..؟
والى متى يستمر هيمنة المنطقة العسكرية الأولى على الوادي وحقول النفط الحضرمية وخدمة مصالح مافيات النفط وقوى النفوذ اليمنية على حساب الصالح العام الحضرمي؟
ومتى يتم اعادة تشكيل قيادة وقوات لواء حماية الشركات النفطية بالوادي من أبناء حضرموت وليس من غرباء الأرض وحماة مصالح هوامير النفط، باعتبار ذلك أولى الخطوات الأساسية لاستعادة الحضارم لكامل أرضهم وبسط ووضع يدهم على خيراتهم وتأمين حقول نفطهم في كل شبر من أرض حضرموت الخير والتاريخ والحضارة؟.
عماد الديني.
