يافع نيوز – متابعات

تواجه العلاقات الكويتية – العراقية أزمة جديدة على خلفية تهديدات أطلقها عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي وقيادات في ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، بعضها لوّح صراحة بغزو الدولة الجارة.

وتشكك دوائر سياسية كويتية في دوافع هذه التهديدات التي يقول مطلقوها إن سببها مضايقات يتعرض لها الصيادون العراقيون في خور عبدالله على يد السلطات الكويتية، والتي تصل في أحيان كثيرة إلى الاعتقال.

وتشير الدوائر إلى أن السلطات الكويتية مجبرة على استخدام صلاحياتها، في حال حصل تجاوز من قبل الصيادين العراقيين، وهذا الأمر ليس بجديد، لافتة إلى أن توجيه مثل هذه التهديدات في هذا التوقيت بالذات، ليس بريئا، خصوصا وأنه يتزامن مع أزمة طفت على السطح مؤخرا بين الكويت والسعودية من جهة، وإيران من جهة أخرى حول حقل غاز الدرة البحري.

وتوضح الدوائر أن بحث مسألة الصيادين كان يفترض أن يجري عبر القنوات الدبلوماسية للدولتين، وأن الأمر لا يتطلب أكثر من ذلك، ولاسيما التهديد بغزو دولة جارة.

وبدأ عدد من النواب في مجلس الأمة الكويتي الاثنين، في جمع الإمضاءات اللازمة بشأن عقد جلسة خاصة للنظر في التهديدات العراقية.

وأكد النواب في الوثيقة التي جرى توزيعها أنه “نظرا لقيام بعض الزوارق العراقية بالتعدي ودخول المياه الإقليمية الكويتية بطريقة غير مشروعة، وتزامن ذلك مع موجة تصعيد وتهديد تجاه الكويت من خلال تصريحات أدلى بها بعض النواب العراقيين وبعض التيارات السياسية والميليشيات المسلحة، وصمت الحكومة العراقية عن اتخاذ أي موقف رادع، فإننا نطلب الدعوة إلى عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه التعديات والتهديدات بشكل عاجل لا يحتمل التأخير”.

وكانت الخارجية الكويتية استدعت في السابع والعشرين من أبريل الماضي، سفير العراق لديها منهل الصافي للاحتجاج على تهديدات وجهها النائب العراقي عن محافظة البصرة علاء الحيدري، المقرب من تحالف الفتح الذي يرأسه الأمين العام لمنظمة بدر الحليفة لطهران هادي العامري.

وعبّرت وزارة الخارجية عن رفض واستياء دولة الكويت لتلك التصريحات، التي لا تعكس “متانة العلاقات الأخوية بين البلدين ولا تراعي مبادئ حسن الجوار”.

وطالب النائب الحيدري في تسجيل مصور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر الحشد الشعبي بالانتشار في خور عبدالله الواقع بين جزيرتي بوبيان ووربة الكويتيتين وشبه جزيرة الفاو العراقية لحماية الصيادين العراقيين في مياه الخليج العربي، وهي منطقة بحرية لا تزال محط خلاف بين الكويت والعراق.

ووجه النائب العراقي كلمة إلى خفر السواحل الكويتي، قال فيها بلهجة غاضبة “إلى خفر السواحل الكويتي، إذا لم تتأدبوا فنحن سنؤدبكم بطريقتنا الخاصة”.

وترافقت التهديدات مع نشر مواقع تابعة لميليشيات قريبة من إيران مقاطع مصورة تظهر “مناورات” في المياه الإقليمية العراقية القريبة من الكويت لقوات بحرية، وقالت تلك المواقع إنها تعود للميليشيات.

ويرى مراقبون أن الشكوك الكويتية في دوافع التحرك العراقي لها ما يبررها، وأن ذريعة الصيادين العراقيين لا تبدو مقنعة، فالعراق يتعرض لتجاوزات وانتهاكات أخطر بكثير وعلى أراضيه من دول مجاورة، ولا يتم تسجيل مثل ردود الفعل هذه كالتلويح بالغزو.

ويرجح مراقبون أن تكون إيران قد عمدت إلى تحريض الميليشيات الموالية لها لتوجيه مثل هذه الرسائل، في إطار عملية ابتزاز للكويت بشأن حقل الدرة، وهذا ليس بجديد على طهران، حيث دأبت الأخيرة على توظيف أذرعها في المنطقة في عمليات ضغط على الآخرين، مشيرين إلى الضربات الصاروخية التي تشنها بعض الميليشيات ضد منشآت نفطية في إقليم كردستان شمال العراق، في رد على مساعي الإقليم لتعزيز صادراته من النفط إلى تركيا وأوروبا.

وأثار اتفاق بين الكويت والرياض جرى التوصل إليه في الحادي والعشرين من مارس الماضي، ويقضي ببدء العمل على اختيار شركات استشارية تقوم بإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير حقل الدرة، غضب إيران التي سارعت إلى إعلان رفضها للاتفاق الذي وصفته بالباطل، مشددة على أن من حقها الاستفادة من موارد الحقل الذي يقع على حدودها البحرية المشتركة مع الكويت.

ومنذ اكتشافه عام 1967، ظل حقل الدرة ملفا خلافيا بين إيران والكويت التي لا تزال تتمسك بموقفها من عدم أحقية طهران في هذا الحقل، الذي يقع أيضا على الحدود البحرية المشتركة مع السعودية.

ويحتوي الحقل الذي تطلق عليه إيران اسم حقل “آرش”، على مخزون يُقدر بنحو تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، منها 200 مليار قدم مكعبة قابلة للاستخراج الفوري، إضافة إلى أكثر من 310 ملايين برميل من النفط، وفق وكالة رويترز.

وحتى اليوم، فشلت جولات الحوار لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ومنها جولة مباحثات عام 2000 التي حاولت إيران استغلالها لبدء عمليات تطوير الحقل واستخراج الغاز منه، لكن الكويت هددت آنذاك برفع دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية، ما دفع طهران إلى التوقف عن عمليات التطوير.