يافع نيوز – العرب

أثارت تصريحات رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم عن تعليق عقد جلسات برلمانية لحين فصل القيادة السياسية في استقالة الحكومة المقدمة منذ أسبوعين، ردود فعل واسعة، خصوصا وأن هناك مشاريع قوانين من المفترض حسمها قبل عطلة عيد الفطر.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية والموقع الإلكتروني للبرلمان عن الغانم قوله “قُدم لي طلبان بخصوص عقد جلسات لموضوع المتقاعدين أحدهما قُدم الأسبوع الماضي، والآخر الأحد والطلب الثاني حدد تاريخا ليوم الأربعاء (أمس)”.

وأضاف “لن تكون هناك جلسات (للبرلمان) أو دعوة للجلسات لأن الحكومة مستقيلة، وقد وجهت لي اعتذارين عن حضور الجلسات لعدم البت في استقالتها”.

وكان رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح قدم في الخامس من أبريل الجاري استقالة حكومته لولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح عشية النظر في طلب برلماني بـ”عدم التعاون” مع رئيس الحكومة.

وتعيش الإمارة منذ أشهر على وقع أزمة سياسية خانقة جراء المواجهات المستمرة بين نواب مجلس الأمة والحكومة، رغم تدخل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في أكثر من مناسبة لحلحلتها.

وتقول أوساط سياسية مطلعة إن القيادة السياسية الممثلة في أمير البلاد وولي العهد تدرس حاليا الخيارات المطروحة لحل الأزمة قبل إعلان الموافقة على استقالة الحكومة.

وتشير الأوساط إلى أن القيادة الكويتية تدرك أن هناك حاجة لمعالجة مختلفة، حيث أنه لا طائل من قبول استقالة الحكومة والإتيان بأخرى دون حل جذري لمسببات الأزمة.

وقال الغانم “السؤال الذي يُوجه لي بشأن متى يتم البت في استقالة الحكومة، هذا سؤال لا أملك إجابة له وهو من صلاحيات أمير البلاد والقيادة السياسية”.

وأشار رئيس مجلس الأمة إلى أنه في “عام 1965 حدثت نفس هذه المشكلة في الحكومة المستقيلة”، دون توضيح أكثر. وقال إن “موضوع المتعاقدين من عاجل الأمور”.

وأوضح أنه “في حال قبول استقالة الحكومة وتكليف رئيس الوزراء بتصريف العاجل من الأمور سنحاول التنسيق مع المكلف لعقد جلسة بشأن الموضوع”، ولفت إلى وجود سابقة بذلك عند إقرار قانون للرياضة.

وأثار قرار الغانم تعليق الجلسات غضب نواب المعارضة الذين اعتبروا أن هذه الخطوة غير دستورية، متهمين الحكومة بالتهرب من التزاماتها حيال المتقاعدين.

وقال النائب عبدالكريم الكندري إن “الحكومة تستطيع الحضور، لكن منذ جلسة المتقاعدين بتاريخ السابع عشر من مارس كانت لا تريد أن تصرف المنحة عندما ربطتها بزيادة سنوات خدمة المؤمن عليهم، والآن وبعد فصل التقرير تتذرع بالاستقالة”، وأضاف موجها كلامه للوزراء “يلعبون كرة قدم عادي.. لكن جلسة للمتقاعدين لا، ومرة أخرى تسقط أكاذيبهم بأن النواب سبب تعطيل القانون”.

واعتبر السياسي والنائب السابق صالح محمد الملا أن “عدم البت باستقالة الحكومة يعني أنها مازالت تتمتع بكامل الصلاحيات.. وعليها كافة الالتزامات الدستورية ومنها حضور جلسات مجلس الأمة.. إن عدم توجيه الدعوة لعقد الجلسات، والتعامل مع المجلس وكأنه دكان يُفتح بأمر صاحبه ويغلق بأمره وضع لا يمكن قبوله، وتقويض لسلطة الأمة في الرقابة والتشريع”.

ويرى مراقبون أن الكويت تمر بمرحلة فراغ خطيرة فالحكومة معلقة والبرلمان مشلول، مستدركين بالقول إن عدم حسم القيادة السياسية حتى الآن لقرار الاستقالة يشي بأن هناك شيئا يجري الإعداد له خلف الكوليس، من ذلك النظر في مشاريع لتغيير النظام الانتخابي القائم، بما يضمن تحقيق التناغم بين السلطات، وليس كما هو الحال حاليا.

ويلفت المراقبون إلى أن ذلك يثير قلق نواب المعارضة الذين يخشون من أن تأتي القرارات على خلاف مصالحهم، حيث يدفعون باتجاه حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة وفق النظام الحالي.

وأعرب النائب عبدالله الطريجي، القريب من رئيس مجلس الأمة، عن أمله في زوال جميع العوائق التي تحول دون استئناف جلسات المجلس، وإنجاز القوانين والملفات التي ينتظرها المواطنون، مؤكدا أن الاحتقان السياسي الذي تشهده علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية يتطلب تعاونا من الجميع من أجل إنهائه والعودة إلى سكة التشريع.

وأوضح في تصريح له على هامش الاجتماع الذي دعا إليه الغانم في إدارته أن استقالة الحكومة حالت دون عقد الجلسات، ومنها الجلسة الخاصة التي تقدم نواب بطلب عقدها للتصويت على منحة المتقاعدين وتعديل قانون التأمينات.

وأضاف “كنا نتمنى الانتهاء من هذا الموضوع قبل عيد الفطر، خصوصا مع وجود توافق بين السلطتين، لكن عدم الاستقرار السياسي وكثرة الاستجوابات ساهما في تعطل الإنجاز التشريعي”، مشيرا “إن إقرار المنحة يتطلب إما قبول استقالة الحكومة وتكليفها تصريف العاجل من الأمور، أو تشكيل حكومة جديدة، وفي كلتا الحالتين سندفع بإقرار المنحة المستحقة”.

وجرى تكليف الشيخ صباح الخالد الحمد بتشكيل الحكومة أربع مرات خلال عامين ونصف العام، وكانت المرة الأولى في نوفمبر 2019.