يافع نيوز – متابعات
أشار الباحث في الشؤون الخارجية الكاتب الصحفي أحمد رفعت في حديث له إلى مجموعة من العوامل التي جعلت مصر تمتنع عن التصويت على قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.
وحول ذلك قال رفعت إن “مصر وللمرة الثانية تعتمد ثنائية ومبدأ “التصويت والبيان”، ويعزو ذلك إلى أنه “من منطلق الإصرار المصري على أكثر من هدف”.
ويقول إن أول تلك الأهداف هو “توضيح موقفها بشكل كامل بما لا يمكن أن يحققه التصويت الذي ينتهي بالموافقة أو الرفض أو الامتناع عن التصويت أو التغيب وعدم الحضور، إنما باستكمال الموقف بالبيان الوزاري عن الخارجية المصرية تكتمل الصورة”، وثاني تلك الأهداف هو “الإصرار المصري على تنبيه المجتمع الدولي على خطورة الابتعاد، أو حتى الانحراف، عن الأهداف التي من أجلها تأسست الأمم المتحدة وما يتبعها من مؤسسات، ومنها مجلس حقوق الإنسان ومؤسسات أخرى يراد لها أن تكون أداة في يد فريق دون الاستناد إلى اللوائح التي تحكم عملها”.
وأضاف رفعت أن مصر أوضحت موقفها من العقوبات ضد روسيا قبل أسابيع من فرضها، وأشار إلى أنه يتحفظ على وصفها بالدولية، إذ أنها لم تمر عبر آليات اتخاذ القرارات الدولية وأهمها وأولها موافقة مجلس الأمن الدولي.
وثالث تلك الأهداف حسب رفعت، “اتخاذ بعض الهيئات الأممية مواقف سياسية وليست قانونية ضد أطراف في الصراعات الدولية بعيدا عن آليات أو حتى مبررات اتخاذ القرارات فيها”.
وشدد الباحث على أن “البيان المصري شديد القوة واللهجة حتى في إشارته لوجود صراعات دولية لم يحدث فيها مثلما يحدث مع روسيا حيث أشار البيان إلى أنها صراعات “ليست بالبعيدة”، وهو يبرز الغضب المصري من الميل بمكاييل مختلفة في الأزمات الدولية.
ويرى رفعت أن “نتيجة التصويت هي هزيمة للتصويت ذاته وللفكرة نفسها، فبرغم الدعاية التي جندت لها الدول الغربية كافة وسائل إعلامها وبالرغم من لغة التهديد والوعيد، واستخدام آليات “العصا والجزرة” مع دول عديدة لا تملك من أدوار على الصعيد الدولي إلا صوتها في الأمم المتحدة، ومع ذلك جاء تصويت الدول المؤيدة للقرار أقل من نصف عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بينما رفضته وامتنعت عن دعمه او حضور التصويت عليه أكثر من نصف الدول الأعضاء”.
أما المحامي والخبير القانوني، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان محمود العسال، فيقول إنه “من المؤسف حقيقة ونحن بصدد ما تقوم به منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي من المفترض أنها ملاذ للمضطهدين في العالم أن تنحرف عن هذا المسار، وتتخلى عن مهمتها الأساسية في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتتفرغ لتسيس أهدافها إرضاء للولايات المتحدة الأمريكية”.
