يافع نيوز – متابعات

أثار حديث الرئيس التونسي قيس سعيد عن ”جمهورية جديدة“ تساؤلات عن ملامح هذه الجمهورية، من نظام حكم وقانون انتخابي وسياسات عامة، وسط مراهنات بأن تخرج البلاد من الأزمة الراهنة.

وأعطى سعيد، مساء الجمعة، إشارة البدء في بناء ما أسماها ”الجمهورية الجديدة“، وذلك عقب لقاءين جمعه الأول بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل الذي يتمتع بنفوذ قوي في البلاد، والثاني بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وهو بمثابة نقابة رجال الأعمال.

وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، في تصريحات“، إن ”ملامح المرحلة المقبلة فيما يتعلق بالنظام السياسي وغيره لم تتضح بعد، والرئيس لم يتطرق معنا إلى ذلك“.

وأضاف الطاهري أن ”الحديث مع رئيس الجمهورية تمحور حول سبل إخراج البلاد من الأزمة، وعن الحوار وأهميته، والوضع الاجتماعي والاقتصادي“، لافتا إلى أن ”الرئيس وعد بتنظيم حوار على قاعدة القبول بمسار 25 يوليو/ تموز، وعدم القبول بمن استقووا بالأجنبي، ومن تحوم حولهم شبهات فساد“.

وأشار إلى أنه سيتم طرح النظام السياسي خلال الحوار، ”الذي لن يشارك فيه من حاول خلق شرعيات موازية، ومن تمسك بالعودة للسلطة بأي ثمن“.

وسادت مخاوف من فرض نظام الحكم القاعدي الذي يتحدث عنه أنصار الرئيس قيس سعيد ممن قادوا حملته الانتخابية، وهو نظام سيكون من المحلي إلى المركزي.

وبين بأن ”الاتحاد العام للشغل يعارض النظام الجديد“، مضيفا أن ”الرئيس لم يعبر عن نيته تنزيل هذا النظام، لكننا أكدنا له في مناسبات سابقة أنه لا يعنينا، نحن متشبثون بالأشكال الديمقراطية التمثيلية“.

لكن أطرافا سياسية تونسية ومحللين يرون أن رئيس الجمهورية يسعى لإرساء نظام الحكم القاعدي، لا سيما بعدما كشفت عنه الاستشارة الوطنية التي اعتبرها سعيد ناجحة رغم نسب المشاركة الضئيلة التي سجلتها.