يافع نيوز – اقتصاد

اتخذ الاتحاد الأوروبي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، قرارات عقابية بحق روسيا، الأربعاء الماضي، منها استبعاد الأخيرة من نظام التحويلات المالية العالمي (سويفت) كرد فعل على العملية العسكرية التي أطلقتها ضد أوكرانيا.

ويُستهدف بهذه العقوبات إعاقة الصادرات والواردات الروسية عن طريق تصعيب قيامها بأيّ معاملات مالية في أيّ مكان بالعالم.

وكانت روسيا قد تعرضت لتهديد مشابه عام 2014، وأعلن وزير المالية الروسي آنذاك ألكسي كودرين أن قرار استبعاد بلاده من نظام سويفت يمكن أن يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5 في المئة.

ومع أن وضع الاقتصاد الروسي في 2022 أفضل منه عام 2014، إلا أنه من المتوقع أن يؤدي قرار الاستبعاد من نظام سويفت إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الروسي.

ووفقاً لتعبير وزير المالية الفرنسي فإن قرار الاستبعاد من سويفت يعد بمثابة “سلاح نووي مالي”، ويمكن للدول الغربية بواسطته أن تسبب مشاكل كبيرة لروسيا في المدفوعات الدولية والصادرات والواردات.

لكن القرار سيؤثر بالسلب أيضاً على الدول التي اتخذت القرار، لذلك نرى أن هذا القرار غير مدعوم بالإجماع في الاتحاد الأوروبي.

مثلاً ترى برلين أن “سلاحاً مؤثراً كهذا سيؤثر على رجال الأعمال والصناعة في ألمانيا، لذلك فإن الاستبعاد من نظام سويفت يجب أن يكون ضد أهداف معينة وأن هذا – السلاح النووي المالي – يجب ألا يستخدم إلا في محله وألا يُسمح بأن يضر هذا القرار بالاقتصادات الأوروبية”.

وستضر هذه العقوبات بالدول المعتمدة على روسيا في الحصول على أيّ سلعة، وسيضطر رجال الأعمال في الدول التي اتخذت القرار للبحث عن وسائل بديلة وأنظمة أكثر تعقيداً لمواصلة التجارة مع روسيا.

أما الحل الآخر فسيكون البحث عن بديل لروسيا إلا أن كل الدول وفي مقدمتها الدول التي تدعم القرار، تعلم جيداً أنه لا يمكن العثور على بديل لروسيا على المدى القريب، وخصوصا في مجال الطاقة.

وتأسست جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) في بلجيكا عام 1973 بهدف إجراء معاملات تحويل النقد الأجنبي بين البنوك. وهي نظام تواصل يربط 11 ألف بنك ومؤسسة مالية في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

وكان قد تم استبعاد إيران من النظام، ما سبّب أضراراً بالغة لتجارتها. وأُدرجت روسيا بنظام سويفت عام 1989، وتشكل معاملاتها اليومية 1.5 في المئة من إجمالي المعاملات بالنظام.

تتصرف بعض الدول في الاتحاد الأوروبي بحذر فيما يخص العقوبات على روسيا بسبب كون الأخيرة هي المورّد الأول للبترول والغاز الطبيعي لدول الاتحاد الأوروبي. لأن المعاناة مجدداً من ارتفاع أسعار الطاقة ستكون نزيفا جديدا للاقتصادات التي بدأت في التعافي مؤخرا من تداعيات كوفيد – 19.

الحكومات لا ترغب في توقف إمدادات الطاقة أو زيادة جديدة في الأسعار. وكانت ألمانيا من بين الدول التي وقّعت على قرار استبعاد روسيا من نظام سويفت على استحياء، وذلك بسبب ارتباطها بروسيا في الحصول على الطاقة ومخاوفها من قيام روسيا بالرد على هذه الخطوة.

الاستبعاد مكلف على جميع الدول

وهُددت روسيا في السابق بالاستبعاد من نظام سويفت بسبب أزمة شبه جزيرة القرم وفي عام 2014، وطورت روسيا نظام الدفع الخاص بها وبدأت باختبار هذا النظام واستخدامه مع بعض الدول. ومع استبعادها من نظامي فيزا وماستركارد عام 2016 بدأت روسيا باستخدام نظام بطاقات الدفع الخاص بها “مير” إلا أن هذين النظامين لم يُستخدما إلا على نطاق ضيق.

وضمت القائمة غير النهائية التي أعلنتها الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية عدة بنوك روسية هي “بنك أوتكريتي” و”نوفيكومبنك” و”روسيا بنك” و”برومسفياز بنك” و”في تي بي” و”في إي بي” وسوفكوم بنك”. وتم التخطيط لتقليل الضرر الواقع على الدول المتعاملة مع روسيا في قطاع الطاقة ولذلك اُستثنيَ “سبير بنك” الذي يعد أكبر بنك في روسيا و”غازبروم بنك” لأهميته بالنسبة إلى قطاع الطاقة.

ومن المتوقع أن تتأثر تركيا من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا في قطاعات الطاقة والسياحة والتجارة. إلا أنه ليس من المتوقع توقف التجارة معها تماماً لأنه من الممكن مواصلة عمليات الدفع بواسطة البنوك الروسية المستثناة من القرار.

وشكل السياح الروس والأوكرانيون نحو 27 في المئة من إجمالي السياح الذين زاروا تركيا عام 2021. ومن المحتمل أن يتأثر عدد السياح كثيراً في صيف العام الجاري بسبب تأثر اقتصادي البلدين من الحرب.

كما سيؤدي ارتفاع أسعار النفط والحبوب إلى تأثر تركيا التي تعاني من نسب تضخم مرتفعة.

وسيسبّب الاستبعاد من نظام سويفت مشاكل كثيرة لروسيا فيما يخص بمدفوعات الصادرات والواردات، وسيزيد من تكلفة البحث عن طرق بديلة. إلا أن استثناء بعض البنوك الروسية من القرار سيخفف من التأثيرات السلبية.

ولن يقتصر تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسي فقط بل سيؤثر أيضاً بطريقة غير مباشرة على الدول التي لديها تجارة مع روسيا. مثلاً سيؤدي ارتفاع التضخم في روسيا وتراجع قيمة الروبل إلى انخفاض في عدد السياح الروس القادمين إلى تركيا. كما سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب إلى زيادة تكلفة استيرادها على الاتحاد الأوروبي وبالتالي زيادة التضخم.