fbpx
الإمارات تكافح غسل الأموال بإجراءات حاسمة
شارك الخبر

 

يافع نيوز – اقتصاد

تبذل دولة الإمارات جهوداً حثيثة من أجل ضمان امتثال الشركات لقوانين مكافحة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب، وتلبية المتطلبات اللازمة ضمن المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

وتتضمن تلك الجهود تعاون كافة الجهات العاملة في الدولة لهذا الغرض، مع وضع الإرشادات، والإجراءات الجديدة، والخطوات العملية من أجل الرقابة، والتصدي بحسم لمن يحاول ارتكاب تلك النوعية من الجرائم، مع فرض عقوبات رادعة تشمل السجن والغرامات المالية الكبيرة والإبعاد عن الدولة. وقد أثمرت تلك الجهود في جعل الإمارات نموذجاً عالمياً للنجاح في ضمان امتثال الشركات في القطاعات المختلفة بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ريادة الإمارات

ويؤكد أنطون مسعد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «سيدار روز»، المتخصصة في توفير حلول مخاطر الائتمان لكبرى الشركات في أكثر من 230 دولة حول العالم، أن دولة الإمارات رائدة في ضمان استمرار امتثال الشركات لقوانين مكافحة غسل الأموال والمستفيدين النهائيين في الشركات، حيث أذنت وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي للسلطات المسؤولة عن منح التراخيص في أنحاء الدولة ببدء تنفيذ عقوبات إدارية وغرامات ضد الشركات التي لا تقدم المعلومات حول المستفيدين النهائيين، منبهاً أن هناك ضغطاً متزايداً على الصناعة المالية والقطاعات الرئيسة الأخرى في الاقتصاد للالتزام بهذه اللوائح الجديدة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والمستفيدين النهائيين في الشركات المالكة.

وقال مسعد، إنه في الوقت الذي يوجد فيه اعتراف واسع بهذه الالتزامات بالنسبة للصناعات المنظمة مثل البنوك، شركات التأمين، وغيرها من شركات الصناعات المالية، فإن هناك مؤسسات أخرى اليوم تتأثر بشكل مباشر بهذه المتطلبات للإفصاح وسوف يستمر هذا التوجه في النمو مستقبلاً في القطاعات والصناعات على مستوى العالم، مشيراً إلى ضرورة توعية الشركات، العاملة في مختلف القطاعات، بكيفية ضمان امتثالها للالتزامات التنظيمية، واتخاذ قرارات قائمة على معلومات صحيحة، والحيلولة دون استخدام أعمالها لغسل عائدات الجرائم المالية، والحفاظ على التزامها، وتجنب الغرامات.

عقوبات المركزي

ويعمل المصرف المركزي بشكل متواصل مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب والحفاظ عليها، مع فرض العقوبات الإدارية أو المالية، أوكليهما وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال.

أخبار ذات صله