fbpx
فضيحة تهز الكويت.. غرف تعذيب في مقر جهاز أمن الدولة
شارك الخبر

 

يافع نيوز – العرب

قرر وزير الداخلية الكويتي أحمد منصور الأحمد الصباح الأربعاء وقف أربعة ضباط برتب مختلفة عن العمل، وتشكيل لجنة لمراجعة قواعد عمل جهاز “أمن الدولة”.

جاء ذلك على خلفية فضيحة هزت الكويت مؤخرا بشأن وجود غرف تعذيب داخل مقر أمن الدولة، كان فجرها أحد الضباط حينما تقدم بشكوى بشأن تعرضه للخطف والتعذيب داخل إحدى تلك الغرف.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قرار الوزير يأتي “للاستقامة مع مسار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص شبهة تجاوزات بعض منتسبي الوزارة أثناء تحقيقات”.

وأوضحت أن الوزير “قرر إعادة النظر في إجراءات جهاز أمن الدولة من خلال تشكيل لجنة من مهامها الرئيسية مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل في الجهاز وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحقوقية”.

وأفادت الوزارة بأن هذا التطور جاء في إطار “الكشف عن حقائق الاتهامات المثارة في الفترة الأخيرة”.

وأوضحت أن اللجنة سيكون من اختصاصها “إعداد دليل إجرائي متكامل حول سياسات العمل في جهاز أمن الدولة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية الضامنة لحقوق الإنسان”.

كما ستعمل على “مراجعة إجراءات الحجز والتعامل مع المحجوزين، ورفع التوصيات للارتقاء بعمل الجهاز، علاوة على مراجعة الأحكام الصادرة أخيرا وذات الصلة بالجهاز”.

وكانت صحيفة “القبس” الكويتية كشفت في الثلاثين من ديسمبر الماضي عن تقدم ضابط في وزارة الداخلية بشكوى إلى النيابة العامة حول تعرضه للخطف والسب والتعذيب جسديا من جانب جهاز أمن الدولة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الضابط ذكر في شكواه واقعة خطيرة، تتمثل في حبسه يوما ونصف اليوم في “غرفة التبريد”، مؤكدا أن الغرفة لم تكن تحتوي على مقاعد، ما دفعه إلى النوم على الأرض طيلة فترة احتجازه في درجة برودة عالية.

وأحدثت التسريبات ضجة واسعة في الكويت، ما اضطر النيابة العامة إلى التحرك وفتح تحقيق في الغرض واستدعاء المتهمين في القيام بتعذيب الضابط.

ونقلت “القبس” عن مصادر أمنية أن المتهمين برروا تعذيبهم للضابط بأنه يأتي ضمن “إجراءات عسكرية متبعة” وقالوا إن قيادات الجهاز كانوا على علم بما قاموا به.

وأوضحت الصحيفة أن المتهمين وضعوا الضابط عدة أيام في “غرفة التبريد”، وبعد أن انهار جسديا هرع المتهمون لنقله إلى المستشفى، بعد أن اكتشفوا أن المجني عليه قد أغمي عليه بالفعل من فرط البرودة.

وعن مبررات احتجازه في غرفة شديدة البرودة قال المتهمون إن الضابط “كان يملك معلومات مهمة رفض الإفصاح عنها”.

ويرى حقوقيون ونشطاء سياسيون أن وجود غرف تعذيب في مقر جهاز أمن الدولة لا يمكن أن يكون دون علم السلطات العليا في البلاد، وبالتالي فإن الجميع يتحمل مسؤولية هذه الفضيحة التي من شأنها أن تلحق ضررا كبيرا بصورة الإمارة في الداخل والخارج.

وقال السياسي الكويتي أحمد الخطيب في بيان الثلاثاء إن “اكتشاف غرف تعذيب في مقر أمن الدولة، وصمة عار في جبين الكويت”، مطالبا “بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية جادة واسعة الصلاحيات لاقتلاع هذه المصيبة”.

وأوضح الخطيب في البيان الذي نشره على حسابه الرسمي في تويتر “هالني خبر اكتشاف غرف تعذيب في مقر أمن الدولة، وما تعرض له من تم استدراجه إليها من مختلف أساليب التعذيب، إن هذا الأمر في بالغ الخطورة، وهو وصمة عار في جبين الكويت، ينسف سمعة البلاد وينسف تاريخها السياسي وينسف الدستور، ويمس سمعة كل كويتي، وذلك ما لا أقبله بتاتا”.

وتساءل الخطيب “هل أصبحت الكويت في عداد تلك الدول التي تنتهج التعذيب وتتفنن في وسائله؟ وأتساءل، سياسة التعذيب هذه، من أتى بها، ومتى؟ من المسؤول عن تطبيقها؟ من الذي كان على علم بها وتقبلها؟ ولا تقولوا إنها ليست إلا زمرة ‘فلتانة’ من أمن الدولة! إن تمادٍ بهذه الوقاحة الفجة وفي مقر رسمي للدولة تحت أنف المسؤولين وعلى مدى سنوات، يجعل من السذاجة التصديق بأن الحكومة لا علم ولا دخل لها به، الحكومة مسؤولة، ولا تنصل من المسؤولية، إلا إذا كانت تعتبر جهاز أمن الدولة دولة قائمة بذاتها وتتعامل معه على هذا الأساس!”.

وشدد على “أن أمرا بهذه الخطورة يتطلب معالجة جدية فورا، وبالطبع ذلك لا يعني أن تعالج الجهة الأمنية ذاتها، إنما يفترض أن يتم تشكيل لجنة تحقيق برلمانية جادة واسعة الصلاحيات لاقتلاع هذه المصيبة من جذورها، ذلك بالإضافة إلى دور النيابة العامة الذي نثمنه في متابعة هذه القضية، أيضا يجب أن تلتفت المؤسسات الحقوقية إلى هذا الموضوع الخطر وتقوم بدورها وتمارس الضغط على نواب مجلس الأمة للقيام بواجبهم بشكل جدي لمواجهة هذه الطامة”.

وأعلنت مصادر من داخل مجلس الأمة عن اعتزام عدد من النواب تقديم استجواب بحق وزير الداخلية الجديد بشأن الواقعة وغرف التعذيب الموجودة داخل مقر أمن الدولة.

أخبار ذات صله