يافع نيوز – متابعات

أثار إعلان لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، يطالب القاطنين في المناطق المشمولة بخطط التوسعة للحرم المكي بمراجعة الدوائر الحكومية لإثبات ملكياتهم واستلام التعويضات المالية الخاصة بعقاراتهم، ارتباكا في صفوف مواطني الأحياء القديمة.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قائمات لبعض العشوائيات والأحياء القديمة التي قالوا إن السلطات السعودية تعتزم إزالتها، الأمر الذي زاد من مخاوف السكان الذين طالبوا بتوضيح المناطق المشمولة بالقرار.

ويخشى الآلاف من قاطني تلك الأحياء من مصير غامض، خصوصا وأن العديد منهم لا يملكون أوراق ملكية، وقد عكست ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يجري تداوله عن إزالة بعض الأحياء، حالة من الحيرة.

ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من السلطات السعودية بشأن الأنباء المتداولة، بيد أن وسائل إعلام محلية نفت وجود توجه لإزالة عدد من الأحياء القديمة في العاصمة المقدسة مثل جرول والكنكارية وأجياد المصافي.

ونقلت صحيفة “عكاظ” عما قالت إنه مصادر حكومية بأن بعض أصحاب العقارات التي أزيلت لصالح التوسعة الثالثة للحرم المكي (الساحات الشمالية)، لم يراجعوا مجمع الدوائر الحكومية في العوالي لإثبات ملكيتهم واستلام التعويضات المالية الخاصة بعقاراتهم، إما لعدم اكتمال الأوراق الثبوتية وإما لنقص في إثبات المساحات المعنية.

وأضافت أن ما تم تداوله عن إزالة أحياء قديمة في مكة المكرمة مثل النكاسة والزهور وأم النبع والخالدية وكدي والمسفلة والكنكارية ودحلة الرشد والطندباوي وجرول والقشلة والعتيبية وريع ذاخر وريع بخش والهنداوية، غير صحيح، ولم يصدر أي توجيه بخصوصها.

وتشكل العشوائيات التي تقدر بأكثر من ستين حيا تحديا كبيرا في مسار تطوير المنطقة المحيطة بالحرم المكي، وأبرزها جبل الشراشف، والكدوة، وقوز النكاسة، والخالدية، والزهور.

وإلى جانب البناء الفوضوي، تواجه تلك العشوائيات اتهامات بتحولها إلى بؤر للجريمة، وملاذ للخارجين عن القانون.

وكانت السعودية أطلقت منذ سنوات خططا طموحة لتحديث المناطق المحيطة بالحرم المكي، بغرض استيعاب عدد أكبر من الحجاج والارتقاء بالقطاع السياحي في المدينة المقدسة، وهو ما يفرض إزالة عدد من تلك العشوائيات التي تقف حائلا دون تحقيق الهدف المنشود.

وتتعاطى السلطات السعودية بحذر مع هذا الملف الشائك، وهي تعمل على مسارات مختلفة لحله، من ذلك تطوير بعض العشوائيات التي تشهد كثافة سكانية كبيرة، مع الاضطرار إلى إزالة أخرى خصوصا وأنها تقع في مدار مشاريع كبرى يجري العمل على إنجازها، على غرار مشروع مسار مكة.

وأعلنت الشركة السعودية المسؤولة عن إنجاز مسار مكة في وقت سابق أنها أنهت 70 في المئة من المشروع، الذي بلغت تكلفته 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار). وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “أم القرى للتنمية والإعمار” ياسر أبوعتيق أن “الافتتاح الجزئي للمشروع سيكون في 2023”.

ويقام المشروع، الذي يصل طريق جدة – مكة السريع بالحرم المكي مباشرة، في الجزء الغربي من العاصمة المقدسة للسعودية، على مساحة 1.250 مليون متر مربع، بطول 365 كيلومترا وبعرض 320 مترا.

ووفق المسؤولين فقد تطلّب إنجاز المشروع إزالة ستة أحياء عشوائية، كانت تشكل عائقا أمام ربط الطريق السريع بالحرم المكي. ويشكّل طريق الملك عبدالعزيز العنصر الرئيس للمشروع، فيما ستتحول المنطقة المحيطة به إلى وجهة تجارية سياحية متكاملة، تضمّ 112 برجا فندقيا بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 40 ألف غرفة.

ويرى مراقبون أن السلطات السعودية المعنية بتطوير المنطقة المحيطة بالحرم المكي تبدي حذرا شديدا في التعاطي مع مسألة العشوائيات، خشية ردود فعل غير منتظرة، لكن الأمور لا تبدو سهلة خصوصا وأن هناك مشكلة كبيرة لدى جزء من المواطنين في إثبات ملكيتهم للعقارات التي يشغلونها، حيث إن معظمهم من العمالة الوافدة التي استوطنت تلك المناطق على مدار العقود الماضية.