يافع نيوز – العرب
يفرض التحول الحاصل في العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي على القاهرة إعادة ترتيب مواقفها السياسية للتعامل مع منطقة مختلفة عما خبرته في الفترة الماضية.
وقد تتكفل القمة الخليجية المقرر انعقادها في الرياض الثلاثاء وتحضرها مصر بكشف جانب كبير من التفاهمات بين دول الخليج وحلفائها الأساسيين، وفي مقدمتهم مصر التي تشدد في خطابها على أن أمن الخليج جزء من أمنها القومي.
وباتت بعض الدوائر الخليجية تنظر إلى هذا الخطاب على أنه “مستهلك واستنزف أغراضه السياسية” ويحتاج إلى ما يحوله من النظرية إلى التطبيق، ففي كل المحكات العملية لم تظهر آثاره الإيجابية بشكلٍ كافٍ، الأمر الذي لن يتناسب مع التطورات الخليجية المتلاحقة.
وأشارت مصادر عربية، تابعت الجولة الخليجية التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخّرا، إلى أن قمة الرياض ستستكمل التصورات التي ظهرت نواتها في قمة العُلا بداية العام الجاري وصححت مسار العلاقات الخليجية.
وكما فتحت قمة العُلا باب المصالحات الداخلية يمكن أن تفتح قمة الرياض باب التعامل الجماعي مع الأزمات الخارجية المُلحة، حيث تضع على أجندتها مسألة وُجوب أن تشتمل عملية التفاوض الدولي مع إيران على معالجة سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة وبحث الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز التعاون الأمني والعسكري بين دول الخليج.
وأضافت المصادر ذاتها أن القاهرة معنية بمسايرة التطورات الجارية بين دول الخليج وغير منفصلة عنها، فقد أعادت علاقاتها مع الدوحة بعد قمة العُلا، وبدأت بالتوازي مع كل من السعودية والإمارات مرحلة تسوية الخلافات بينها وبين تركيا، وقد يتفاوت حجم التقدم بين الدول الثلاث لكن الانفتاح على أنقرة عنصر مشترك.
وتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري الأحد إلى الرياض لتدشين ما يسمى بـ”آلية التشاور السياسي” بين مصر ودول الخليج، بمُشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها الأحد إن تدشين الآلية “يأتي استمرارًا لمسيرة العلاقات الراسخة، وما تتسم به من عمق ومتانة على مختلف المستويات”، واعتبرت أن هذه الآلية “تعكس حرص الجانبين على دورية التنسيق والتشاور بينهما، لاسيما تجاه التحديات المُشتركة التي تواجه المنطقة العربية، وما يقتضيه ذلك من توحيد الصف”.
ورغم أن هناك محادثات سياسية مستمرة بين القاهرة وغالبية دول الخليج، شهدت السنوات الماضية تباينا في تفاصيل بعض القضايا الإقليمية، خاصة من ناحية الموقف من إيران والحرب في اليمن والتطبيع مع إسرائيل والصراع في سوريا.
ولم تعد التوجهات العامة الجديدة في منطقة الخليج تحتمل القبول بهامش للمناورة أو التصرف بطرق مزدوجة؛ فالمتغيرات الضاغطة في المنطقة تتطلب تكاتفا لا لبس فيه.
وأكد الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة محمد عباس ناجي أن آلية التشاور السياسي ستعمل على تعزيز العلاقات، وهي علامة تدل على رغبة مصر ودول الخليج في الوصول إلى مستوى متقدم من التفاهمات.
وشدد في تصريح على أن تعاظم أهمية الآلية يأتي ضمن تطورات نوعية، أبرزها الانسحاب الأميركي التدريجي من المنطقة، وتغير توازنات القوى في سوريا لصالح نظام بشار الأسد، واستمرار المفاوضات الدولية مع إيران حول الملف النووي، والاهتمام المشترك بملفات ليبيا واليمن والعراق ولبنان، ومكافحة الإرهاب.
وتعاملت مصر وكل من السعودية والإمارات والبحرين (التحالف الرباعي) مع الأزمة التي نشبت بين هذه الدول الأربع وقطر بشكل جماعي في حالتي الخصام والمصالحة، وعملت على احتواء مظاهر الخلاف بأدوات كبّلت خروجه إلى العلن، وهو توجه لم يعد قابلا للاستمرار في ظل تبني دول الخليج رؤًى جديدة لأزمات ساخنة تريد تصفيرها.
