يافع نيوز – خاص.

أكد أكاديميون ونشطاء أن تغيير إدارة البنك المركزي اليمني، الفاشلة والفاسدة، تعد خطوة إيجابية انتظرها الناس طويلا، مشيرين إلى أن المشكلة ليست في الإدارة او الحكومة ولكن مشكلة الشرعية هي في مؤسسة الرئاسة.

وقالوا في تعليقات رصدها يافع نيوز، أن عدم إجراء أي تغيير في مؤسسة الرئاسة، سوف يجعل وضع البلاد كما هي ولن تجدي التغييرات نفعا، محملين لوبي الرئاسة بالمضاربة في أسعار العملات، قبل وبعد قرار تغيير إدارة البنك المركزي.

وفي هذا الصدد قال أ.د. محمود السالمي: “صحيح ان تغيير إدارة البنك المركزي الفاسدة والفاشلة خطوة إيجابية انتظرها الناس من مدة طويلة”.

وأضاف: “لكن الصحيح أيضا ان مشكلة الشرعية الاساسية ليست في إدارة البنك، ولا حتى في إدارة الحكومة، وإنما في الموسسة الرئاسية التي تتحكم بالسياسة الاقتصادية وبكل شيء داخل الشرعية”.

 وقال السالمي : “إذا لم يحدث تغيير إيجابي كبير في مؤسسة الرئاسة، سيظل وضع البلد على حالة، ولن تنفعه الجرع المسكنة ومنها تغيير إدارة البنك المركزي”.

من جانبه قال الصحفي المهتم في الشأن الاقتصادي ماجد الداعري: “أغلقت شركات الصرافة،أمس الأول، على تراجع مفاجئ لصرف الريال السعودي إلى ٣٠٠ ريال يمني قبل يوم على إعلان قرارات الرئيس بتعيين قيادة البنك المركزي واعادة تشكيل مجلس إدارته” مضيفا : “وهو مايؤكد قطعا أن لوبي الرئاسة نفسه بدأ بتسريب أخبار التعيينات لأتباعهم الصرافين والمضاربين وكان اول المتسمسرين بسرية الأمر، وذلك كي يلحق اتباعهم من هوامير الصرف في بيع مالديهم من مخزون عملات أجنبية والاستفادة من فارق صرفها قبل هبوطه، في إعادة شرائهم للدولار والسعودي مجدداً بعد بداية العودة التدريجية لتراجع صرف العملة المحلية!”.