يافع نيوز – متابعات

تصاعدت حدة الصراع داخل جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بين ما يعرف بمجموعة لندن التي يقودوها القائم بأعمال المرشد إبراهيم منير، ومجموعة إسطنبول التي يقودها الأمين العام المعزول محمود حسين.

وفيما قرر منير إحالة مجموعة قيادات إسطنبول للتحقيق الداخلي، قررت مجموعة إسطنبول عزل منير، في سابقة لم تحدث طوال تاريخ التنظيم الذي تأسس عام 1928.

وأعلن طلعت فهمي المتحدث الرسمي باسم الجماعة، المحسوب على مجموعة إسطنبول، مساء الأربعاء، عزل القائم بأعمال المرشد.

وقال في كلمة متلفزة بثتها مجموعة من النوافذ الإعلامية التابعة للجماعة، إنه ”تنفيذا لقرارات مجلس شورى الجماعة تم إعفاء إبراهيم منير من موقعه كنائب للمرشد وقائم بأعماله، على أن يستمر في أداء مهامه الموكلة إليه في الخارج“.

وجاء قرار مجموعة إسطنبول الذي وصفه عدد من أعضاء وقيادات الجماعة بالانقلاب، بعد خطاب صادر عن منير أعلن فيه ”عدم صحة“ الإجراءات التي اتخذتها هذه المجموعة والتي تمثلت في الدعوة لعقد مجلس شورى، كون هذه الدعوة والقرارات الصادرة عنها جاءت من أشخاص ”غير ذي صفة“، واصفا إياهم بأنهم ”خارجون عن الجماعة“.

وأحال منير بصفته القائم بأعمال المرشد، 6 من قيادات إسطنبول، للتحقيق، وهم: محمود حسين الذي سبق أن عزله من منصبه كأمين عام، ومدحت الحداد مسؤول مكتب الإخوان المصريين في تركيا، ومحمد عبدالوهاب، وهمام علي يوسف، ورجب البنا، وممدوح مبروك.

كما أوقف منير عضويتهم في الجماعة بدعوى ”إقدامهم على تصرفات من شأنها شق صفوف الجماعة وصرفها عن مهمتها الرئيسية“.

وتكمن صعوبة المأزق والانقسام الجديد داخل الجماعة، في كونه داخل صفوف من يعرفون بـ“القيادات التاريخية“ التي تمثل ”الكتلة الصلبة“ داخل التنظيم، حيث تستحوذ مجموعة إسطنبول على مصادر تمويل الجماعة وتفرض سيطرتها الكاملة على استثمارات التنظيم، في حين تسيطر مجموعة لندن على العلاقات مع عدد من العواصم الأوروبية.

وكانت الأزمة قد تفجرت في أعقاب إلقاء الأجهزة الأمنية المصرية القبض على القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان محمود عزت بعد نحو 7 سنوات من الملاحقة، بعدها آلت صلاحياته لإبراهيم منير الذي قرر على الفور الإطاحة بحسين من منصبه كأمين عام للجماعة وتشكيل قيادة جديدة بمثابة مكتب إرشاد لإخوان مصر ضمت بعض الشخصيات التي توصف بالإصلاحية داخل التنظيم كان منهم حلمي الجزار، وهو القرار الذي رفضته مجموعة إسطنبول، متمسكين بكافة الملفات التي بين أيديهم وعلى رأسها الملف المالي.

بعد ذلك دعا منير لانتخابات داخلية جديدة لا يتم فيها ترشح القيادات التي تولت مناصب بالجماعة خلال السنوات السبع الماضية، في محاولة لكسر شوكة محمود حسين ومجموعته.