يافع نيوز – متابعات

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، اليوم الثلاثاء، قرارا وزاريا يتم بموجبه السماح بالتحاق الكويتيات بسلك الخدمة العسكرية.

وبحسب القرار، سيكون قبول الكويتيات حالياً في الجيش كضباط اختصاص وضباط صف وأفراد، فيما من المقرر أن تقتصر المرحلة الحالية على مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

ونقلت الوكالة عن الوزير قوله إن ”القرار الصادر اليوم يأتي انطلاقا من دور ومسؤولية الجيش الكويتي في حماية البلاد والحفاظ على أمنه واستقراره من أي خطر خارجي، إضافة غلى تقديم الدعم والمساندة للجهات الحكومية لمواجهة أي مستجدات داخلية وبغية تمكين المواطنات من الالتحاق بالخدمة العسكرية“.

وأضاف أنه بناء على هذا القرار سيتسنى للمواطنات الكويتيات العمل في الجيش الكويتي كضابط اختصاص وضابط صف وأفراد في المرحلة الحالية في مجال الخدمات الطبية والخدمات العسكرية المساندة.

وأمس الاثنين، ذكرت صحيفة ”القبس“ المحلية، نقلا عن مصادر مطلعة، قولها إن ”الدفعة الأولى المنتظر قبولها تتراوح من 100 إلى 150 مواطنة، سيتم ترشيحهن لدورة ضباط وضباط صف.

وكان وزير الدفاع الكويتي قد ذكر في أيار/مايو الماضي، أن انخراط المرأة في السلك العسكري قد يكون في المرحلة الأولى ضمن الجهازين الطبي والإداري.

وسبق الحديث داخل الكويت عن تجنيد المرأة، وتحديدا في عهد وزير الدفاع السابق الراحل ناصر الصباح، الذي أشار في كانون الأول/ ديسمبر 2017، إلى وجود دراسة لتجنيد المرأة بالجيش إلى جانب الرجال.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد أقر، في نيسان/أبريل من 2015، قانون الخدمة الوطنية ”التجنيد الإلزامي“، ودخل حيز التطبيق في 2018، على كل كويتي من الذكور أتم 18 عاما من عمره متضمنا خدمة عامة وخدمة احتياطية.

يذكر أن قانون التجنيد الإلزامي يتضمن تحديد مدة الخدمة بواقع سنة لجميع المشمولين به، بغض النظر عن مؤهلاتهم الدراسية، منها شهران لتلقي التدريبات اللازمة، ويشمل الذكور الذين أتموا 18 عاما ولم يتجاوزوا 35 عاما عند العمل بالقانون، ويعفى من تجاوز هذا العمر من أدائها.

وسبق أن سمحت الكويت بالتحاق المرأة بسلك الشرطة في 2009، حين أصدر وزير الداخلية الأسبق الشيخ جابر الخالد، قراره بالسماح للنساء بالالتحاق بسلك الشرطة في معظم قطاعات وزارة الداخلية، وتعد أعلى رتبة حصلت عليها عناصر الشرطة النسائية هي رتبة ”مقدم“، وهي من نصيب الضابطات من الدفعة الأولى.