يافع نيوز – العرب

تتسلّط الأضواء مجددا على برنامج إيران النووي هذا الأسبوع في نيويورك، حيث تلتقي الأطراف الرئيسية في هذا الملف خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وسيطرح الملف أيضا على المؤتمر السنوي العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي بدأ الاثنين في فيينا.

وحض رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية محمد إسلامي الاثنين، واشنطن على إعادة النظر في إستراتيجيتها ورفع كل العقوبات عن الجمهورية الإسلامية، وذلك خلال حديثه للمرة الأولى أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال في اليوم الأول من المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا “لقد حان الوقت لكي تصحح واشنطن سياساتها الخاطئة وتلغي الحظر برمته وبنحو عملي”.

ويعتزم رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة النووية وهو أيضا نائب رئيس الجمهورية، أن يلتقي على هامش المؤتمر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي.

وأردف إسلامي “لقد قال الرئيس بوضوح إن حكومته ترغب في نتائج، كون هدف المفاوضات رفع الضغط الجائر الذي تتعرض له الأمة الإيرانية”.

وأضاف “على الإدارة الأميركية التخلي عن إدمانها العقوبات الآحادية الجانب واحترام القانون الدولي”.

ورغم إصرار طهران على الطبيعة السلمية لأنشطتها، فإن سلوكها الأخير يقلق الخبراء في وقت توقفت فيه المحادثات الدبلوماسية.

ووفقا لبنود الاتفاقية المبرمة في فيينا العام 2015 مع القوى العظمى: الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والصين وروسيا، وافقت إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة 3.67 في المئة كحدّ أقصى مع سقف محدد بـ202.8 كليوغرام.

وتكمن العملية في زيادة نسبة النظائر الانشطارية في اليورانيوم، وخصوصا في أجهزة الطرد المركزي.

ويضم اليورانيوم الطبيعي المستخرج من الأرض 99.3 في المئة من اليورانيوم 238 غير قابل للانشطار. ويشكل الجزء الانشطاري وهو يورانيوم 235، نسبة 0.7 في المئة فقط.

هذا اليورانيوم المخصب بنسبة تراوح بين 3 و5 في المئة يستخدم لتزويد محطات الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء.

لكن ردا على قرار دونالد ترامب في 2018 الانسحاب من الاتفاق، حررت إيران نفسها تدريجيا من التزاماتها.

وهكذا بدأت في تجاوز الحدّ المسموح به أثناء التخصيب بنسبة تصل إلى 5 في المئة.

وبحسب أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فقد راكمت حتى نهاية أغسطس 2441.3 كيلوغراما من اليورانيوم، أي أكثر بـ12 مرة الحدّ المسموح به.

وفي بداية العام، ذهبت إيران إلى أبعد من ذلك وبلغت نسبة 20 في المئة، وهو مستوى يسمح نظريا بإنتاج نظائر طبية تستخدم خصوصا في تشخيص بعض أنواع السرطان. وبات مخزونها المخصب بهذه النسبة يبلغ الآن 84 كيلوغراما.

وتجاوزت الجمهورية الإسلامية في أبريل عتبة 60 في المئة غير المسبوقة، وأنتجت مذاك 10 كيلوغرامات واقتربت بذلك من نسبة الـ90 في المئة اللازمة لصنع قنبلة ذرية.

تقول أندريا سترايكر المؤلفة المشاركة في تقرير حديث صدر عن معهد واشنطن للعلوم والأمن الدولي، طورت إيران للمرة الأولى اليورانيوم المعدني “بحجة مدنية في حين أنه مادة أساسية لصنع سلاح نووي”.

في موازاة ذلك، زادت إيران بشكل كبير من عدد أجهزة الطرد المركزي وأدائها لزيادة الإنتاج بشكل أفضل وأسرع.

ولم تحدد الكمية المسموح بها بموجب الاتفاقية بشكل عشوائي. لقد كانت نتيجة حساب دقيق يهدف إلى تحديد “وقت الاختراق”، أي الوقت الذي ستستغرقه إيران نظريا للحصول على المادة اللازمة لصنع قنبلة نووية.

وكانت هذه المهلة محددة بعام واحد.

ونظرا للتطورات التقنية الأخيرة، باتت الآن “أقل بكثير” كما ذكر دبلوماسي مطلع على الملف، مؤكدا أنه “ليس معقدا من الناحية التقنية” الانتقال من 60 إلى 90 في المئة.

بالتالي فإن إيران “قطعت 99 في المئة من الطريق” ببلوغ نسبة تخصيب بـ60 في المئة، في رأي الخبراء “ما يدل على خطورة الوضع” على حد قول سترايكر. لكنها في المقابل أكدت أن “لا حاجة للهلع”.

وتابعت “إنه أمر مقلق للغاية لكننا لا نعرف نوايا طهران”، بينما ينفي النظام الإيراني دائما رغبته في حيازة قنبلة ذرية.

ووفقا للباحثة، فبالإضافة إلى ذلك “لم تقم إيران بإعادة تكوين مخزون كبير من اليورانيوم كما كان قبل اتفاقية 2015”.

وحتى إذا تمكنت من جمع ما يكفي من المواد لصنع قنبلة، يقول إريك بروير أخصائي الانتشار النووي في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، “سيتعين على طهران تحويلها وتجميعها مع متفجرات ومكونات أخرى”.

وبعد ذلك، ثمة مراحل إضافية ضرورية “لتكييف السلاح على صاروخ وتشغيله بشكل صحيح”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم فرض قيود على تحركاتها منذ دخول قانون إيراني جديد حيز التنفيذ في فبراير، تقوم بانتظام بتفتيش المواقع الرئيسية للبلاد ولاسيما مجمع التخصيب في نطنز (وسط).

في المقابل، يخلص الخبير إلى أن طهران راكمت على مدى أسابيع معلومات ومعارف لا رجوع عنها ولا يمكن محوها بمجرد العودة إلى الاتفاق.

وبدأ أطراف الاتفاق، بمشاركة أميركية غير مباشرة، مباحثات في فيينا هذا العام بهدف إحيائه. وأجريت ست جولات من المفاوضات بين أبريل ويونيو، من دون تحديد موعد لاستئنافها بعد.