يافع نيوز – العرب
لم يتفاجأ المتابعون للشأن الاقتصادي بإعلان مؤسسة الكهرباء الحكومية في مدينة عدن بالجنوب ، أنها ستضطر إلى إيقاف محطات الكهرباء مع اقتراب معظم مخزون المازوت والديزل على النفاد في ظل عجز الحكومة عن توفير المشتقات النفطية.
ويواجه قطاع الكهرباء تحديات وصعوبات كبيرة ومتراكمة منذ سنوات وزاد معدل أحمال الطاقة الكهربائية في عدن مع التوسع العمراني والكثافة السكانية الكبيرة، حيث إن إجمالي الطاقة التي تحتاجها عدن يصل إلى 570 ميغا وات بينما تنتج المحطات أقل من 150 ميغاواط يوميا أي ما يقارب 30 في المئة فقط من الطلب.
وكانت مؤسسة الكهرباء الحكومية قد حذرت مساء الأحد الماضي من توقف أكثر من 80 في المئة من القدرة التوليدية بشكل كامل، بسبب قرب نفاد وقود محطات الكهرباء نتيجة تأخر وصول الدفعة الرابعة من منحة النفط السعودية.
80
في المئة من قدرة المحطات ستتوقف نتيجة تأخر الدفعة الرابعة من منحة النفط السعودية
وقالت المؤسسة في بيان إن “الوقود المتبقي من مادة الديزل بخزانات مصافي عدن يكاد يكفي لمدة لا تتجاوز يومين فقط”، مما سيؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء ودخول العاصمة في ظلام دامس.
وقالت المؤسسة في بيان إن “الوقود المتبقي من مادة الديزل بخزانات مصافي عدن يكاد يكفي لمدة لا تتجاوز يومين فقط”، مما سيؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع الكهرباء ودخول العاصمة في ظلام دامس.
وتعاني عدن البالغ عدد سكانها 863 ألف نسمة من نقص فادح في الوقود وكذلك تراجع عمليات الصيانة لمحطات الطاقة المملوكة للدولة، والتي كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى أزمة كهرباء مزمنة.
وعبر السكان عن غضبهم بسبب استمرار تردي الأوضاع المعيشية والخدمات خاصة في قطاع الكهرباء مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف إلى أكثر من 40 درجة مئوية رغم مرور أكثر من ست سنوات من تحرير عدن من الحوثيين.
وأكد سكان في عدن لوكالة رويترز أن ساعات الانقطاع وصلت إلى خمس ساعات يوميا في الأيام القليلة الماضية، وهم الآن على أعتاب الدخول في الظلام في حال لم يتم توفير الكميات اللازمة لتشغيل المحطات.
ويتّهم جنوبيون رجال أعمال ومسؤولين كبارا وضباطا في القوات المسلّحة جميعهم مرتبطون بحزب الإصلاح التابع لجماعة الإخوان المسلمين الذي يشكل تيارا قويا داخل الشرعية اليمنية، بالاستيلاء على جزء كبير من أنشطة قطاع النفط ويقومون تحويل موارد القطاع النفطي لحساباتهم الشخصية.
ولا يتردّد البعض الآخر في إرجاع أزمة توفير الكهرباء إلى الفساد الحكومي وسوء التصرّف بالموارد المتوفّرة، بما في ذلك مساعدات سعودية سخيّة موجّهة تحديدا لتحسين خدمة تزويد السكان بالطاقة الكهربائية.
وطيلة الأشهر الماضية دخل المسؤولون عن محطة الحسوة القريبة من عدن في سباق مع الوقت من أجل تأمين استمرار عمل معدات قديمة بمحطة الكهرباء الرئيسية بالمدينة، والتي لا تعمل فيها سوى وحدتين من أصل خمسة وتنتجان نحو 50 ميغاواط من الكهرباء في منطقة يبلغ فيها العجز حوالي 300 ميغاواط.
وتأتي الوضعية الراهنة بعد أسبوع من إعلان صندوق النقد الدولي أنه خصص 665 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة، في مسعى لتخفيف أزمة اقتصادية وإنسانية حادة في البلد الذي تمزقه الحرب منذ أكثر من سبع سنوات.
ويعيش سكّان المناطق المحررة أوضاعا بالغة الصعوبة لم يشهدوا لها مثيلا في حياتهم بسبب الغلاء الجنوني في أسعار المواد الأساسية نتيجة تهاوي قيمة العملة، والذي يربطه خبراء المال والاقتصاد بسوء التصرّف في الموارد والفساد المستشري في مؤسسات .
وما زاد من تعقيد المشكلة وفاقم معاناة المواطنين هو انهيار العملة المحلية بعد أن بلغ سعر صرف الدولار 1040 ريالا في حين لا يزال سعره عند نحو 600 ريال في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.
وتتسع مخاوف المحللين والمنظمات الدولية يوما بعد يوم من أن تُسّرع حرب العملة المشتعلة منذ أسابيع ب والحوثيين من الانهيار الشامل لاقتصاد بلد أكثر من نصف سكانه على حافة المجاعة.
