يافع نيوز – متابعات
وبحسب النيابة العامة المالية، فإن داتي، وهي مغربية الأصل، كانت حينها نائبة في البرلمان الأوروبي.
لكن بعد تسعة أشهر، استدعيت داتي مجددا للاستجواب ووجهت إليها تهمتا “الفساد السلبي من قبل شخص مكلف بتفويض انتخابي عام داخل منظمة دولية”، أي البرلمان الأوروبي، و”التستر على استغلال السلطة”.
ومنذ صيف العام 2019 يتولى ثلاثة قضاة التحقيق في قضية عقود أبرمتها شركة “ار.ان.بي.في” الهولندية التابعة لتحالف رينو –نيسان، مع داتي وأختصاصي علم الجريمة الفرنسي ألان باور المقرّب من أواسط اليسار، وكان حينها غصن المدير التنفيذي للمجموعة.
وبحسب مصدر مقرب من الملف، قبضت داتي مبلغا قدره 900 ألف يورو لقاء أتعابها بصفتها محامية بين عامي 2010 و2012 علما أنها كانت في تلك الفترة نائبة في البرلمان الأوروبي.
وتنفي داتي صحة هذه المعلومات.
وكانت النيابة العامة المالية قد فتحت تحقيقا أوليا إثر شكوى تقدّم بها مساهم في شركة رينو في 17 أبريل 2019.