‏

يافع نيوز – خاص:

قالت منظمة دولية تعمل من خارج اليمن ان مواطن فرنسي لا يزال معتقل ومخفي قسريا لدى مليشيات الاخوان في شبوة.

وكشفت مصادر سرية لمنظمة فرونت لاين البريطانية لحقوق الإنسان عن وجود المواطن الفرنسي (Babakar paul DIOP ) بحسب جواز السفر الفرنسي المرفق في التقرير، وهو يتواجد في الاحتجاز منذ اكثر من عام ونصف في سجن البحث الجنائي محافظة شبوة.

المعلومات المؤكدة التي حصلت عليها منظمة فرونت لاين من مصدرها الخاص تشير أن المواطن الفرنسي يعاني من حالة صحية ونفسية سيئة ناهيك عن ما يتعرض له من سوء المعاملة حيث لا يسمح له إلا بتناول وجبة طعام واحدة فقط طوال اليوم، كما تم حرمانه من التواصل مع أفراد أسرته و تم حرمانه من حقه في التواصل مع سفارته الفرنسية وابلاغهم بمكان تواجده منذ أن تم اعتقاله وحتى اليوم لم توضح ملابسات هذا الاعتقال ولم يثبت ادانته بأي جرم.

ان ما يتعرض له المواطن الفرنسي في سحن البحث الجنائي في شبوة من انتهاك يتعارض مع القانون اليمني رقم ٤٧ بشان دخول وإقامة الأجانب كما يتعارض مع القوانين الدولية حيث أوضحت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان انه ( لا يجوز تقييد حقوق غير المواطنين إلا بالقيود التي يبيح القانون فرضها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ).

و بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون أجنبيـا، يتم أيضـا تعريفه فورا بحقه في أن يتصل بالوسائل الملائمة بأحد المراكز القنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون من رعاياها أو التي يحق لها بوجه آخر تلقى هذا الاتصال طبقـا للقانون الدولي، أو بممثل المنظمة الدولية المختصة، إذا كان لاجئا أو كان على أي وجه آخر مشمولا بحماية منظمة حكومية دولية و جاء ذلك في المبدأ 16 الفقرة الثانية من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة /١٧٣ /٤٣ المؤرخ في ديسمبر 1988.

يذكر ان سلطات شبوة اعتادت ممارسة الاعتقالات التعسفية بحق ابناء شبوة المدنيين والنشطاء الإعلاميين والحقوقيين وكل المناؤيين لها وبشكل تعسفي وصارخ دون مراعاة القوانين المحلية والدولية وقد سبق لمنظمة فرونت لاين البريطانية لحقوق الإنسان أن اصدرت تقرير خاص ومفصل حول جملة الإنتهاكات المرتكبة هناك وكان التقرير بعنوان ( قمع حرية التعبير في محافظة شبوة ما بين عام 2019- ٢٠٢١) وتم فيه رصد العديد من الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها سلطات شبوة التابعة للحكومة اليمنية بحكم سيطرتها على محافظة شبوة منذ انسحاب قوات النخبة الشبوانية في اغسطس ٢٠١٩م .