يافع نيوز – العرب

لم يعد الانفجار الاجتماعي بعيدا عن لبنان، فالبلد الذي كان يوصف بـ”سويسرا الشرق”، خلع عنه هذا الثوب، مرتديا رداء الفقر والبطالة وعدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والأمني.

ومنذ نهاية 2019، انقلب الوضع في لبنان رأسا على عقب، رافقه هبوط يومي لليرة اللبنانية أمام الدولار، وظهور السوق الموازية بسعر صرف وصل اليوم إلى قرابة 17 ألف ليرة لكل دولار، مقارنة مع 1510 في السوق الرسمية.

وفي مايو 2020 أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان راوول نعمة، عن السلة الغذائية التي سيدعمها مصرف لبنان المركزي والتي ستُساعد، حسبما كان متوقعا، في خفض أسعار السلع الأساسية، والحفاظ على الأمن الغذائي بالبلاد.

واليوم، وبعد مرور أكثر من سنة على ذلك الإعلان، باتت السلة في “خبر كان”، في ظل رفع الدعم عن سلعها بشكل غير مباشر، بينما يتجه التضخم للارتفاع بنسبة 100 في المئة هذا العام، بحسب تقديرات البنك الدولي.

ويعتبر العديد من اللبنانيين أن خطة الدعم “فاشلة” وتهدف إلى “تهريب أموال السياسيين من البلاد، من دون أن يستفيد المستهلك المستهدف منها.. 50 في المئة من المواطنين اللبنانيين انخفضت قدرتهم الشرائية، بينما قل استهلاك القسم الآخر”.

وتضطر المواطنة اللبنانية هدى شكر (75 عاما) إلى المرور على أكثر من صيدلية سيرا على الأقدام، في محاولة منها لإيجاد دواء خاص بمرض السكري.

حال هدى هو حال كل مواطن يعاني من أمراض مزمنة، فالأدوية باتت شبه مفقودة في الصيدليات.

وشرح صيدلي في منطقة بعبدا (جبل لبنان)، أسباب انقطاع الدواء في لبنان، “مصرف لبنان المركزي يمتنع عن إعطاء الأموال لوكلاء شركات الأدوية لاستيرادها، ما يؤدي إلى نقصها في السوق”.

وتابع “لجأ الكثير من اللبنانيين إلى تخزين الأدوية في منازلهم خوفا من انقطاعها، كما نجد عددا قليلا من التجار يخزنون الأدوية في مستودعاتهم لبيعها بسعر أعلى في وقت لاحق”.

وبحسب نقيب الصيادلة في لبنان غسان الأمين، فإن حوالي 700 صيدلية أقفلت منذ 2019 حتى منتصف مايو 2021، والباقي مهدد بالإقفال مما يهدد القطاع بأكمله.

وحال المستشفيات كحال الدواء، حيث قال نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون إن المستشفيات تحاول “التخفيف” من استقبال المرضى، وتعمل بالإجمال على استقبال الحالات الطارئة فقط.

وعدّد هارون المشاكل التي تواجه المستشفيات، وأضاف “نواجه نقصا في المستلزمات الطبية الأساسية، إضافة إلى أزمة الوقود التي يعيشها لبنان، والتي تؤثّر بشكل كبير على كل أقسام المستشفى”.

وبات من روتين حياة اللبناني اليومية، الانتظار في الطوابير أمام محطات المحروقات، من أجل الحصول على الوقود لسيارته.

والمشهد على الطرقات ينقسم بين محطات وقود تغلق أبوابها لعدم توفر المشتقات النفطية، وبين محطات تشهد اكتظاظا للمواطنين الراغبين في تعبئة آلياتهم.

والسبب الأساسي للنقص الحاد في البنزين والديزل، هو تأخير فتح الاعتمادات بالعملة الأجنبية لشراء المحروقات على أساس سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي، وهو 1510 ليرات لبنانية.

وفي محاولة لوضع حد لمشكلة المحروقات، وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، استثنائيا، على خفض الدعم عن المحروقات لمدة ثلاثة أشهر.

والثلاثاء أعلنت وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، أسعار الوقود الجديدة المبيع في السوق المحلية، بزيادة وصلت حتى 35 في المئة للبنزين، و38.1 في المئة للسولار، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وصعد سعر صفيحة البنزين صنف 98 أوكتان 35 في المئة، إلى 62.9 ألف ليرة (41.6 دولارا وفق السعر الرسمي)، بينما ارتفع سعر صفيحة الديزل (السولار) 38.1 في المئة إلى 46.1 ألف ليرة (30.5 دولارا).

وبلغ معدل التضخم في لبنان نحو 84.3 في المئة عام 2020، ويتوقع أن يصل إلى 100 في المئة في العام الحالي، ووصل معدل البطالة إلى 36.9 في المئة، ويتوقع وصوله إلى 41.4 في المئة هذا العام.

كما ارتفع معدل الفقر عام 2020 إلى 55 في المئة، بينما تزايد معدل الذين يعيشون في الفقر المدقع ثلاثة أضعاف، من 8 في المئة إلى 23 في المئة، وفق تقرير لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا “إسكوا”.