بقلم –  د. محمد ردمان علي

 يأمل عضو هيئة التدريس  في جامعة عدن بعد سنوات من الخدمة  في الحصول على قطعة أرض كاستحقاق وليس هبة من أحد  . قال أحد الزملاء، أريد قطعة أرض حتى أشعر أنني انتمي لهذا  الوطن، يسألني أولادي متى ستصرف لنا الجامعة قطعة أرض، قلت لهم إذا وافاني الأجل ستصرف لكم الجامعة مبلغا من المال، وهو مبلغ يخصم من مرتبات الزملاء، عندها يمكن تأخذون قطعة أرض. أحدهم متعاقد  إداريا في إحدى الكليات منذ خمسة عشر عاما، قال بعد غياب التوظيف كل هذه السنوات أمنيتي الحصول على قطعة أرض أتركها لأولادي بعد تعذر الوظيفة.  بعضهم من قضى نحبه دون تحقق الحلم والبعض الآخر مازال ينتظر، في البدء تشكلت الجمعية السكنية الأولى وخدم الحظ بعض الأعضاء والموظفين، وأُغلق في وجوه آخرين، هناك من تقاعد عن العمل وهناك من هو باقٍ في العمل وقد تجاوز سنوات الخدمة. ثم جاءت الجمعية السكنية الثانية التي تشكلت قبل عدة أعوام،  وفتحت باب الأمل من جديد وبدأت الوعود تنهال يوما بعد يوم.  بيعت مئات الالاف من الأراض. ذهب نظام صالح وجاء نظام ما بعد صالح. دخلت البلاد في أتون حرب . وظلت الجمعية السكنية(الثانية) تراوح مكانها لم تتقدم خطوة.  الوعود مستمرة والخصم مستمر  (1300) ريال شهريا من معاش عضو هيئة التدريس ، وخلال السنوات الأخيرة  خصوصا  ما بعد حرب 2015م تم البسط  على مساحات واسعة تحول مئات الأشخاص للمسمسرة  وفتحت مكاتب عقارية للبيع، ولا تجري المتاجرة  بمساحات صغيرة بل بالألاف . وإزاء هذا الحراك وقفت الجمعية عاجزة، وهي تتمسك بسراب تسميه (مخطط عمران) الغائب حتى هذه اللحظة الذي أعلنت عنه عام 2014م. فَقَدَ عضو هيئة التدريس الأمل، ولم يعد يسأل عن المبلغ المخصوم الذي يذهب( 1300)ريال لحساب الجمعية بالبنك الأهلي. ومن خلال قراءة اللائحة المالية للجمعية وإذا تجاوزنا الحوافز والبدلات.  يتضح أن  إدارة الجمعية وضعت لنفسها مكافأة تصل الى 30% من المبلغ المورد شهريا أو سنويا. اذا كان عدد أعضاء الجمعية الفين عضوا هذا يعني أن المبلغ الذي يورد شهريا 2مليون و600 الف ريال. ويبلغ في السنة زهاء  ثلاثين مليونا.

 في لحظة من الزمن أي قبل ثلاث سنوات مضت (24/12/2018م)أعلنت الجمعية بشرى سارة لأعضائها. ماهي البشرى؟  لقد حققت الجمعية أخيرا  إنجازا  تاريخيا لم يسبق لأي جمعية أو اتحاد حقق ذلك. لقد أعلنت في ذلك اليوم التاريخي المشهود بأنها أشترت مساحة في مدينة الشعب واليوم يجري التوقيع عليه بين الجمعية الطرف الأول ومالك الأرض الطرف الثاني بحضور وزير التعليم العالي في ذلك الوقت د. حسين باسلامة ورئيس جامعة عدن د. الحضر لصور. وأعرب البائع  عن سروره البالغ وهو يقدم هذه الخدمة الجليلة لأعضاء هيئة التدريس. بدأت التحركات في أروقة الجمعية سمي المخطط (بمخطط عصل) تمّ حجز المساحة وغيرها من الإجراءات، وأخيرا الدفع الذي سيكون على وفق نموذجين:

  – النموذج الأول من المخطط ومبلغ الدفع(700000) ريال

– النموذج الثاني ومبلغ الدفع (500000 ) ريال.

وإذا أراد عضو هيئة التدريس مساحة  في النموذج الأول عليه أن يدفع قسطا (300000) وإذا أراد مساحة في النموذج الثاني عليه أن يدفع قسطا(200000) ريال.

   تدافع أعضاء الجمعية إلى البنك الأهلي لدفع القسط.  بعضهم ظروفهم ميسرة، والبعض لجأ للسلفة وبعضهم باع مجوهرات زوجته. كل ذلك سيعوض مادام  الحصول على مساحة أرض صار قاب قوسين أو أدنى. الوقت يجري والمخططات جاهزة والعمل جار على قدم وساق في المخطط. وفي خضم هذا العمل  سيظهر  عدد من الملاك يدعون ملكيتهم للأرض. وما كان من أحدهم إلا أن قام  وجلب جرار، وهدم  المعالم والإشارات التي كانت قد وضعت، ثم جاء بأطقم عسكرية للسيطرة على المساحة مدعيا ملكيته لمساحة كبيرة، مما يعني أن الطرف الذي باع تصرف بأرض ليست ضمن أملاكه. ومن باب حسن النية يمكن أن يستجيب الطرف المدعي  لأي تفاهمات مع الجمعية مقابل دفع الجمعية لقيمة المساحة التي تدخل ضمن ملكيته  . بُلعت الألسن ، وخرصت الأفواه، وجفَّ الريق. الطرف البائع استلم مبلغا  يصل إلى خمس مئة مليون وربما يصل إلى المليار ( عدد القطع ثلاثة الف قطعة)، وصفقة مثل هذه لا يمكن أن تسير هكذا، فطبيعي أن تكون بعض الأطراف لها نصيبا من ذلك.  دخل عضو هيئة التدريس والموظف  في متاهات الوعود التي ليس لها آخر، ثم ستتوالى الانكسارات التي انهالت عليه. وفي هذه الأثناء أو قبلها بقليل   شب الخلاف بين أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، وخرج ذلك الصراع إلى العلن، وأدى إلى انقسامها. ذلك الخلاف  ألقى بظلاله على عمل الجمعية وشكل عاملا معيقا، الأمر الذي يبعث على الألم والحزن. فالذين اختارهم الأعضاء سندا لهم بتحمل رئاسة الجمعية، سيصبحون جزءا من المشكلة. ما هذه النوائب التي تنهال علينا؟ هل كُتب علينا الانجرار خلف الصراعات في كل عمل جماعي يؤدي بعد ذلك إلى ضياع الحقوق؟ والسؤال الأهم ما موقف رئاسة الجامعة ؟ ما موقف نقابة هيئة التدريس؟ لا موقف يذكر.

وإزاء كل ما ذكر  يتمحور الحديث في اللحظة الحاضرة بين مندوبي الكليات عن اعتصام أو وقفات احتجاجية،  لكن ما نخشاه انجراف مندوبي الكليات  في تيار الصراع القائم في الجمعية، كما أن بعض الأطراف لا يريدون خروج الموضوع للعلن خوفا من تجاذب الموضوع سياسيا. وهذا  يعني أن الموضوع يبقى متداولا في جروبات الوتس، والاجتماعات التي لا فائدة منها سوى ضياع الوقت.

بالعودة إلى صفحة الجمعية بالفيوس بوك سيجد المتابع الوعود واللقاءات والاجتماعات . وكأننا  أمام اتفاقيات أوسلوا التي جرت بين الفلسطينين والكيان الصهيوني.

 د . محمد ردمان علي #