يافع نيوز – العرب

ذكّر وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني قطر بمقتضيات قمّة العلا الخليجية، وحمّلها ضمنا مسؤولية تعثّر المصالحة بين المنامة والدوحة، في وقت سارت فيه المصالحة على المسارين السعودي والمصري بسلاسة كبيرة وصولا إلى التطبيع الكامل وتوثيق التنسيق والتعاون في عدّة مجالات بعد القطيعة التي استمرّت لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال الزياني في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف عُقد الجمعة بالعاصمة الروسية موسكو إنّ ما تضمنه بيان العلا الذي صدر في الخامس من يناير الماضي عن زعماء مجلس التعاون الخليجي ومصر من التزامات تتحملها كل الدول الموقّعة على الوثيقة.

وأوضح أن هذه الالتزامات تتضمن إجراء مشاورات ثنائية بين قطر وكل من البحرين والسعودية والإمارات ومصر بهدف التعامل مع الأسباب التي أدت في يونيو 2017 إلى اندلاع الأزمة الخليجية.

وتابع الزياني بالقول إن البيان ينص على عقد اجتماع على مستوى الفرق الفنية في غضون أسبوعين من توقيعه، مضيفا أن الجانب البحريني وجه إلى قطر دعوتين لإرسال فريقها وينتظر حاليا رد الدوحة.

وهذه المرّة الثانية في غضون أسابيع التي تعلن فيها المنامة انتظار الردّ القطري على الدعوة لاجتماع الفنيين من البلدين حيث قطعت السلطات البحرينية في الثاني والعشرين من يونيو الماضي الصمت حول تعثّر المصالحة بين المملكة وقطر ضمن مسار قمّة العلا.

وعبّر الزياني حينها عن أمله في أن تراعي قطر في سياستها الخارجية “وحدة شعوب الخليج العربي الممتدة عبر السنين وما يربطها من وشائج القربى والتاريخ المشترك والمصالح المتبادلة، وأن تأخذ في الاعتبار أن الشعبين في البلدين الشقيقين هما شعب واحد تجمعهما أواصر الأخوة والمصير الواحد”.

ونقلت الخارجية البحرينية في منشور على موقعها الإلكتروني عن الوزير قوله إن المملكة وجهت دعوتين رسميتين إلى قطر لإرسال وفد من أجل إجراء محادثات ثنائية في البحرين “لتسوية الموضوعات والمسائل العالقة بين الجانبين تنفيذا لما نص عليه بيان قمة العلا”. وكانت البحرين قد أعلنت في فبراير الماضي عن إرسالها دعوة أولى في يناير إلى قطر بغية إجراء محادثات، لكنها لم تتلق ردا.

ومنذ القمّة المذكورة سارت عملية إعادة العلاقات إلى سالف طبيعتها بين قطر والدول الأربع بسرعات مختلفة، حيث كانت العلاقات بين الدوحة وكل من الرياض والقاهرة هي الأسرع في تطورها خلال الأشهر الستة الماضية، بينما لم يسجل تطوّر يذكر في العلاقات القطرية – البحرينية، بل على العكس من ذلك كانت الخلافات بين الطرفين تطفو إلى السطح في مؤشر على أن قطار المصالحة بين الطرفين لم يغادر محطّته الأولى.

عبدالطيف الزياني: المشاورات الفنية من الالتزامات المنصوص عليها في بيان العلا

ويقول متابعون للشأن الخليجي إنّ النتائج العامّة التي ترتّبت عن قمة العلا وغياب اشتراطات واضحة لإنجاز المصالحة بين قطر والدول التي كانت تقاطعها، ربما تكون أتاحت للدوحة ممارسة الانتقائية والمفاضلة بين الدول التي تريد التصالح معها.

وأشار الزياني في وقت سابق إلى وجود نقاط تقنية محدّدة مثل قضية الملاحة الجوية لم تحلّ بعد مع الجانب القطري، حيث قال إن بلاده “تتطلع إلى أن يمضي الأشقاء في قطر على الطريق السهل الصائب الذي يحقق الوحدة الخليجية بأسمى معانيها وقيمها المتأصلة في وجدان الشعوب، وتدعو دولة قطر إلى التفاعل الإيجابي مع قرار مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني بشأن تعديل الخطة الإقليمية للملاحة الجوية لإقليم الشرق الأوسط، والذي يدعو البلدين إلى إتاحة المجال أمام المساعي الحميدة لرئيس المنظمة للوصول إلى توافق بين البلدين حول تنظيم الحركة الجوية في المنطقة، بما يضمن أمن وسلامة الطيران المدني الدولي ويحفظ حقوق جميع الدول الأمر الذي سيؤدي إلى ترسيخ وحدة الصف الخليجي وتعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك نحو مزيد من التكامل والترابط”.

ولا يستبعد مراقبون أن تكون قطر قد راعت في تسريع المصالحة مع كل من مصر والسعودية مزاج “حليفتها” تركيا التي أبدت رغبة كبيرة في التصالح مع الدولتين لحسابات مصلحية واضحة واندفعت نحو تحسين العلاقات مع كل منهما بعد أن كانت طيلة السنوات الماضية قد رفعت من سقف العداء لهما.

وتقول مصادر خليجية إنّ الخلافات بين قطر والبحرين عميقة وتدور حول مسائل شديدة الحيوية بالنسبة إلى الجانب البحريني، حيث لا يمكن تجاوزها بالصيغة العامّة وغير التفصيلية التي انطلق منها مسار قمّة العلا.

ويبيّن هؤلاء أنّ مآخذ المنامة على الدوحة تنطلق من اعتبارات أمن قومي للبحرين التي تتهم قطر بالتواصل مع المعارضة الراديكالية الشيعية والتي فجّرت اضطرابات خطرة في المملكة في بداية العشرية الماضية.

كما أنّ العلاقات المتينة التي بنتها قطر مع إيران تظلّ موضع ارتياب البحرين التي ثبت لديها بالأدلة الملموسة وبتصريحات أكثر من مسؤول إيراني أن طهران ضالعة في محاولات زعزعة استقرار المملكة.

ولم يتم في نطاق مسار العلا التطرق إلى حلول تفصيلية واضحة لتلك القضايا والملفات الحيوية بالنسبة إلى البحرين، الأمر الذي يعطي تفسيرا إضافيا لتعثّر المصالحة بين الدوحة والمنامة.

وخلال قمة عُقدت في العلا اتفقت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على إعادة العلاقات الدبلوماسية وروابط التجارة والسفر مع الدوحة، بعد أن قطعتها الدول الأربع بسبب اتهامات لقطر بدعم الإرهاب.

وبالنظر إلى أنّ الإعلام يمثّل ساحة رئيسية لمعارك قطر ضدّ خصومها، فقد أعطى الخطاب الإعلامي القطري على مدى الأشهر الماضية إشارات عن تعثّر المصالحة مع البحرين التي لم يتغيّر خطاب قناة الجزيرة القطرية تجاهها، وظلت القناة تلتقط الانتقادات الحقوقية للسلطات البحرينية وتجعل منها مادّة إخبارية وتحليلية بمشاركة معارضين بحرينيين.

الخلافات بين قطر والبحرين عميقة وتدور حول مسائل شديدة الحيوية بالنسبة إلى الجانب البحريني، حيث لا يمكن تجاوزها بالصيغة العامّة وغير التفصيلية التي انطلق منها مسار قمّة العلا

وتم خلال الفترة الأخيرة رصد حالة استثنائية من تسلّط الأضواء على المؤسسات العقابية البحرينية من خلال سيل من الانتقادات تراوحت بين التشكيك في إجراءات التوقي من انتشار وباء كورونا داخلها وطريقة معاملة المقيمين فيها.

وردّت وزارة الداخلية البحرينية في وقت سابق على تقرير أوردته القناة المذكورة عن وضع الأطفال في مركز رعاية الأحداث بالبحرين. وقالت إنّ نزلاء المركز الإصلاحي يتمتّعون برعاية حقوقية لا تتوفّر في قطر نفسها، معتبرة أنّ ما أوردته القناة مجرّد ادّعاءات ضمن “الحملة التحريضية الممنهجة للقناة المذكورة ضد مملكة البحرين وشعبها”.