يافع نيوز – العرب

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا للانسحاب رسميا من معاهدة الأجواء المفتوحة بعد أشهر من خطوة مماثلة قامت بها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ما يطرح تساؤلات بشأن تداعيات الخطوة على الأمن والاستقرار في ظل ازدياد المخاوف من انطلاق سباق تسلح جديد.

وكان مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان) صوّت لصالح الانسحاب من المعاهدة الخاصة بالمراقبة العسكرية الجوية الدولية في الثاني من يونيو الجاري، وذلك بعد تصويت مشابه في مجلس النواب الروسي (الدوما) في 19 مايو الماضي. وأبلغت الإدارة الأميركية موسكو في نهاية مايو أنها لا تريد العودة إلى المعاهدة.

وكانت المعاهدة، التي هدفت إلى الحد من سباق التسلح بعد الحرب الباردة، تتيح للدول الـ34 المشاركة بها إجراء عدد متفق عليه مسبقا من طلعات المراقبة غير المسلحة فوق أراضي بعضها البعض.

كريستوفر فورد: خرق موسكو للمعاهدة هو جزء من سلسلة خروقات روسية للحد من التسلح

وتم الاتفاق على المعاهدة عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2002 ولطالما وُصفت بأنها ركيزة للثقة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) وروسيا.

ويرى الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية كورنتين برستلان أن نطاق المعاهدة سياسي أكثر مما هو عسكري.

وقال برستلان إن “أجهزة الاستخبارات لا تحتاج إلى أجواء مفتوحة”، مضيفًا أن الأجهزة الكبرى تعرف عن حلفائها وأعدائها أكثر مما تسمح به المعاهدة. لكنه أكد أن المعطيات التي يتم جمعها في إطار هذا النصّ “قابلة للمشاركة” وتفيد الدول الأقل تجهيزا في ما يخصّ الاستخبارات.

وتابع أن “النتائج السلبية الوحيدة للانسحاب ستكون على حلفاء الولايات المتحدة”. لكن وإن سمح الخروج من معاهدة الصواريخ الأرضية المتوسطة المدى للأميركيين بصناعة أسلحة ونشرها مستقبلًا، فإنهم لن يحصلوا هذه المرة “على أي فائدة عملانية”.

وبعد الأجواء المفتوحة، لم يبق ساريًا سوى معاهدة “نيو ستارت” التي وقعت في 2010 وتحد من الترسانتين للقوتين النوويتين إلى ما أقصاه 1550 رأسا حربية يسمح بنشرها لكل منهما.

ورغم انخفاض عدد الأسلحة النووية بشكل كبير عقب نهاية الحرب الباردة، إلا أن التهديد النووي يتزايد الآن مرة أخرى ففي العام الماضي، انهارت معاهدة حظر الصواريخ النووية متوسطة المدى الأرضية بين الولايات المتحدة وروسيا.

ويشدد الخبراء العسكريون على أهمية الحوار عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الأمنية العالمية، لأن خطر الحرب النووية لا يزال قائما، في ظل وجود حوالي 15 ألف سلاح نووي حاليا مخزّن في تسع دول، مع وجود المئات في حالة تأهب قصوى وقدرة على الانطلاق في غضون دقائق.

ويثير ذلك مخاوف غربية من احتمال توسع روسي في الأفق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وحتى منطقة أوراسيا، حيث تتهم موسكو بالعمل على إثارة سباق للتسلح بين دول العالم، خصوصا مع نشر الجيش الروسي منظومة دفاع متطورة على حدود البلاد الغربية في السنوات التي كان فيها ترامب رئيسا للبلاد.

وفرضت الولايات المتحدة مجموعة عقوبات على روسيا ردا على تلك الخطط وخصوصا بسبب عمليات القرصنة الإلكترونية واتهامات بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق لشؤون الأمن الدولي ومنع الانتشار، كريستوفر فورد، أن قرار الانسحاب من معاهدة الأجواء المفتوحة يأتي بعد أشهر من المحادثات والمشاورات مع الدول الحليفة والشريكة للولايات المتحدة وبعد الحصول على آراء ومداخلات هذه الدول.

وذكر فورد بأن الولايات المتحدة بعد هذه المشاورات وصلت إلى خلاصة مفادها بأن الاستمرار بالمشاركة في هذه المعاهدة ليس من مصلحة الأمن القومي الأميركي.

وتوقف فورد عند الأسباب التي دفعت الولايات المتحدة إلى هذا القرار، وأبرزها أن روسيا التي “لم تعد ملتزمة بشكل عام بالتعاون الأمني بالطريقة التي كنا نأملها”. موضحا أن خرق موسكو للمعاهدة هو جزء من سلسلة خروقات روسية للحد من التسلح وموجبات منع الانتشار ونزع الأسلحة، مما يؤثر على أمن أوروبا وعلى هندسة الحد من التسلح.

وأعربت دول أوروبية عدة، من بينها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وإسبانيا العام الماضي، عن أسفها لانسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة، مشيرة إلى أنها تتشارك مع واشنطن مخاوفها بشأن عدم احترام موسكو لأحكام المعاهدة.