يافع نيوز – العرب
دشّن نواب المعارضة الكويتية مرحلة تصعيدية جديدة بقرارهم تعطيل أشغال البرلمان في محاولة لليّ ذراع حكومة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وإجبار رئيسها على الخضوع للاستجوابات النيابية والتراجع عن قرار تأجيل تلك الاستجوابات إلى دور الانعقاد القادم.
واتّفق ثمانية وعشرون نائبا على استخدام كل الوسائل المتاحة لمنع انعقاد جلسة مجلس الأمّة المقرّرة للثلاثاء ما لم يصعد رئيس الحكومة خلالها إلى منصّة الاستجواب، للإجابة على استجوابات أصرّ النواب على تضمينها برنامج الجلسة متجاهلين قرار التأجيل.
ويتحدّى هذا التصعيد النيابي إستراتيجية الصمود التي وضعتها الحكومة، وتقوم على التسلّح بطول النفس واستخدام الأدوات القانونية والمساومات السياسية في مواجهة نواب المعارضة، بدل الاستسلام والاستقالة كما جرت العادة في مواجهات سابقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومع الإصرار الكبير من قبل النواب على التصعيد ضدّ الحكومة، بدأت دوائر سياسية كويتية تتحدّث عن استحالة التعايش بين البرلمان بتركيبته الحالية وحكومة الشيخ صباح الخالد، ما قد يجعل اللجوء إلى الحلّ التقليدي المتمثّل في حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكّرة أمرا لا مناص منه.
وقالت صحيفة القبس الكويتية إن الفريق النيابي الرافض لقرار تأجيل استجوابات الشيخ صباح الخالد يستعد لجولة جديدة من الصدام خلال جلسة الثلاثاء والمدرج على جدول أعمالها ثلاثة استجوابات للخالد، ورابع لوزير الصحة الشيخ باسل الصباح. واتفق النواب على أن يصعد رئيس الوزراء المنصة أو لن تكون هناك جلسة.
حسن جوهر: الخيار الوحيد أمام رئيس الوزراء هو صعود منصة الاستجواب
ونقلت عن النائب حسن جوهر قوله إنّ رئيس الوزراء ليس لديه إلا خيار وحيد وهو صعود منصة الاستجواب، وإنّه يتحمّل مسؤولية محاولة عدم تمكين النواب من استجوابه، بينما قال النائب صالح المطيري “لن ندع جلسة مجلس الأمة تستكمل انعقادها ما لم يصعد رئيس مجلس الوزراء إلى منصة الاستجواب”.
ومن جهتها نقلت صحيفة الرأي المحلية عن مصادر نيابية قولها إنّ النواب الثمانية والعشرين الذين اجتمعوا في ديوان النائب حسن جوهر، تدارسوا سيناريوهات عدة للتعامل مع جلسة الثلاثاء ومنع عقدها تحت أي ظرف في حال عدم صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب.
وأضافت المصادر أنّ المجتمعين اتفقوا على مبدأ عدم ترك الجلسة تمر إلا بموقف حاسم، وأن رئيس الوزراء ليس أمامه سوى خيار صعود المنصة وغير ذلك سيواجه بتصعيد يختلف في شكله ومضمونه عما سبق.
وذكرت من ضمن السيناريوهات التي طرحت في الاجتماع الجلوس في مقاعد الوزراء واعتلاء منصة رئاسة مجلس الأمّة، لكنّ الاتفاق استقر على أن تكون مجريات الجلسة هي التي تحدد السيناريو الأقرب إلى التنفيذ.
كما نقلت الصحيفة عن النائب مهند الساير قوله إنّ “الأهم والأكيد أن الجلسة لن تمر إذا أصر رئيس الوزراء على عدم صعود المنصة، ونحن لم نتفق على سيناريو معين، وتركنا الأمر لأحداث الجلسة والخيارات مفتوحة، ولكن لن نقبل بالتعدي على حق النائب في استخدام أداة الاستجواب”.
وتحاول حكومة الشيخ صباح الخالد الصمود ما أمكن في وجه الضغوط النيابية لتجنّب اللجوء مجدّدا إلى الاستقالة، كما أن السلطة حريصة على تجنّب حلّ البرلمان في ظل وجود حاجة أكيدة للاستقرار السياسي نظرا لصعوبة الظرف والتحديات التي فرضتها جائحة كورونا على الكويت، التي تعاني أزمة مالية غير مسبوقة بسبب تراجع أسعار النفط الذي يشكّل المورد الرئيسي للدولة.
ويبدو أن المعارضة الكويتية تحاول من خلال تحركاتها التصعيدية الدفع بخيار حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكّرة، بعد أن تبيّن لها أن أغلبيتها في البرلمان الحالي ليست كافية لتحقيق الأهداف التي خططت لها ومن ضمنها إصدار عفو عام على معارضين مدانين في قضايا سياسية وإداخال تعديلات على الدستور، وكذلك توجيه برامج الحكومة بما يتوافق مع رؤى الشق الإسلامي المهيمن على المعارضة.
بل إنّ تلك الأغلبية لم تسطع حماية أبرز رمز للمعارضة تحت قبة البرلمان وهو النائب السابق بدر الداهوم الذي أسقطت عضويته في المجلس بقرار من المحكمة الدستورية، ولم يتمكّن المدافعون عنه لاحقا من إجراء تصويت برلماني لإلغاء القرار.
ورغم أنّ الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر الماضي أفضت إلى فوز المعارضة بغالبية مقاعد مجلس الأمّة، إلاّ أن ذلك لم يمنع السلطة من تمرير بعض خياراتها عبر المجلس، وذلك بفضل تصويت أعضاء الحكومة الذين يتمتّعون بعضوية البرلمان.
ومن أكثر تلك الخيارات إزعاجا للمعارضة حصول مرزق الغانم المحسوب ضمن معسكر الموالاة مجدّدا على رئاسة البرلمان، بينما كان انتزاع المنصب منه هدفا رئيسيا معلنا من قبل عدد كبير من النواب.
مع الإصرار الكبير من قبل النواب على التصعيد ضدّ الحكومة، بدأت دوائر سياسية كويتية تتحدّث عن استحالة التعايش بين البرلمان بتركيبته الحالية وحكومة الشيخ صباح الخالد
ورغم التصعيد النيابي يظل خيار حلّ المجلس غير محبّذ لدى السلطة الراغبة في بسط حدّ أدنى من الاستقرار بالنظر إلى الظروف الصحية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد حاليا. كما أن انتخاب برلمان جديد لا يحل المشكلة، حيث من المتوقّع أن يكون أي برلمان قادم قريبا في تركيبته من المجلس الحالي في ظل حالة من استقرار التوازنات السياسية في البلاد.
ولم يمض على تشكيل الحكومة الكويتية أكثر من شهرين وهي الثانية منذ انتخابات شهر ديسمبر الماضي التي جاءت ببرلمان أغلب نوابه من المعارضة، حيث سبق للشيخ صباح الخالد أن قدم استقالة حكومته في يناير الماضي تحت ضغط الاستجوابات النيابية، قبل أن يعاد تكليفه من قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بتشكيل حكومة جديدة. وقد لاحقت الصعوبات الحكومة حتى بعد تشكيلها إذ تمكنّت بصعوبة من أداء اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس الأمّة بعد أن حاول النواب المعارضون عرقلة العملية بتغيبهم أو انسحابهم من جلسة أداء القسم.
