وجهّت المعارضة البرلمانية الكويتية تحركاتها التصعيدية نحو الدفع بخيار حلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكّرة، وذلك بعد أن فقدت قدرتها على استخدام المجلس في ممارسة المزيد من الضغوط على رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الذي تحصّن من الاستجوابات النيابية بقرار برلماني يقضي بتأجيل الاستجوابات الموجّهة إليه إلى دور الانعقاد القادم في منتصف سنة 2022، فيما فشلت في محاولة سابقة للإطاحة بمرزوق الغانم من منصب رئيس مجلس الأمّة والذي كان قد وصل إليه ضدّ رغبة المعارضة.

ونشر النائب شعيب المويزري على حسابه في تويتر ما قال إنّه “كتاب طلب عزل رئيس المجلس” وقد ظهر على هامش الوثيقة إمضاء واحد وعشرين نائبا عليها، بينما قال المويزري إنّه ينتظر توقيع المزيد من النواب الراغبين في عزل الغانم.

ومن جهته وجّه النائب نايف الحجرف نداء إلى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ناشده فيه حلّ مجلس الأمّة.

وقال النائب في مناشدته “كراسينا هي أقل ما يمكن أن نقدمه من أجل نزع فتيل الأزمة ومن أجل الحفاظ على استقرار البلاد. وإذا كان حل المجلس ورحيل مرزوق الغانم وصباح الخالد سيضع حدا لهذا التدهور فنناشد سموكم (الأمير) حلّ هذا المجلس والرجوع إلى الاحتكام للأمّة مصدر السلطات”.

كما كتب في تويتر “عضوية مجلس الأمّة دون ممارسة دورنا الرقابي تجعلنا ومن يغرد في تويتر ينتقد الفساد على حد سواء”.

وتأتي رغبة المعارضة الكويتية في حلّ البرلمان المنتخب أوائل ديسمبر الماضي رغم أنّها تشغل غالبية مقاعده كخلاصة لخيبة أملها في استخدامه لفرض لونها السياسي وتحقيق أهداف مؤجّلة من دورات برلمانية سابقة، وخصوصا أهداف الإسلاميين التي تتراوح بين تعديل دستور البلاد باتجاه المزيد من أسلمة نصوصه وقوانينه وإصدار عفو عام على مدانين في قضايا سياسية، وكذلك التحكّم بتركيبة الحكومة  وتوجيه برامجها.

وعلى الرغم من حضورها الوازن تحت قبّة البرلمان، منيت المعارضة بسلسلة من الخيبات بدأت مع فشلها في إيصال مرشّحها بدر الحميدي إلى منصب رئيس المجلس الذي اختير لمنافسة مرزوق الغانم المحسوب ضمن معسكر الموالاة للسلطة والذي استفاد بالفعل من تصويت وزراء الحكومة الذين يتمتّعون بعضوية البرلمان إلى جانبه.

وكان ثاني الخيبات عودة الشيخ صباح الخالد لرئاسة الحكومة بعد أن كان قد استقال مع حكومته التي تشكّلت في إثر انتخابات ديسمبر الماضي تحت ضغط الاستجوابات النيابية، ولم يكن هناك دور يذكر للمعارضة في اختيار طاقمه الوزاري الجديد، ما جعل نواب المعارضة يرفعون في وجهه سلاح الاستجوابات مجدّدا، لكنّه استطاع إيجاد طريقة للتحصّن منها، مسببا خيبة أمل ثالثة للنواب المعارضين.

أمّا أكبر الخيبات فتمثّلت في إسقاط المحكمة الدستورية لعضوية النائب بدر الداهوم والذي تحوّل إلى زعيم للمعارضة تحت قبة البرلمان. واستندت في ذلك إلى عدم قانونية ترشّحه للانتخابات بسبب صدور حكم قضائي سابق عليه في قضية إساءة للذات الأميرية.

وحاول نواب المعارضة إجراء تصويت على إسقاط عضوية النائب من عدمها لكن رئيس البرلمان تمسّك بالرفض، معتبرا حكم المحكمة قطعيا وباتا ولا يمكن التعقيب عليه.

وتهدف المعارضة الكويتية من خلال سعيها لحلّ البرلمان إلى تحقيق هدف مزدوج هو إقالة الحكومة ورئيسها والإطاحة برئيس البرلمان.

لكنّ خيار حلّ المجلس ليس محبّذا لدى السلطة الراغبة في بسط حدّ أدنى من الاستقرار بالنظر إلى الظروف الصحية والاقتصادية التي تمرّ بها البلاد حاليا. كما أن انتخاب برلمان جديد لا يحل المشكلة، حيث من المتوقّع أن يكون أي برلمان قادم قريبا في تركيبته من المجلس الحالي في ظل حالة من استقرار التوازنات السياسية في البلاد.

وأورد كتاب طلب عزل الغانم سببين لتقديم الطلب هما “اعتداؤه” على الدستور بإقراره تأجيل استجوابات رئيس الوزراء و”سوء استخدامه لسلطاته” واستدعائه لحرس مجلس الأمّة في الجلسة السابقة و”احتكاكهم” بالنواب و”ترهيبهم”.

وستكون محاولة العزل هذه والمطروحة للنقاش خلال الجلسة البرلمانية القادمة، هي الثانية من نوعها، حيث سبق لنواب المعارضة أن فشلوا في تمرير طلب بعزل الغانم في جلسة عاصفة عقدها البرلمان في الثالث عشر من أبريل الجاري وشهدت حالة من الفوضى والتلاسن الحادّ كاد يتحوّل إلى اشتباك بالأيدي ما استدعى تدخّل حرس المجلس.

ورفض المجلس في تلك الجلسة طلب المعارضة بأغلبية 32 صوتا مقابل موافقة 28 نائبا. وقال الغانم إنّ عزل رئيس البرلمان غير دستوري ووصفه بالخطير، وأضاف أنه سيمكن للحكومة مستقبلا من عزل رئيس البرلمان أو أي نائب.

كما اعتبرت الحكومة الكويتية على لسان وزير العدل عبدالله الرومي أنّه لا يوجد نص دستوري يمكّن من عزل رئيس البرلمان وأنّ الطلب باطل من حيث المبدأ.

وتؤّكد الأجواء التصعيدية الطاغية على الحياة النيابية الكويتية يوما بعد يوم صعوبة التعايش بين البرلمان والحكومة الحاليين، في وقت تبدو فيه الحاجة ملحّة لتعاون السلطتين على تجاوز الأزمة الصحية والمالية.

ويخشى كويتيون من أن يكون حل البرلمان وإقالة الحكومة خيارا لا مناص منه رغم أن الخيار المتّبع إلى حدّ الآن هو “صمود” الحكومة ورئيسها إلى أقصى حدّ ممكن والرهان على عامل الزمن ومساعي التهدئة لتجاوز حالة التوتّر.

غير أن مصادر كويتية تقول إنّ عددا من الوزراء بدأوا يشعرون بالضجر جرّاء عدم تمكّنهم من أداء مهامهم على نحو ملائم وقد يضطرون إلى تقديم استقالاتهم، مؤكّدة عزم نواب المعارضة على تقديم استجوابات بالجملة للوزراء خلال الفترة القادمة.