يافع نيوز ـ العرب

نزلت الجمعة أطراف سلفية وإخوانية متشددة في السودان للتعبير عن معارضتها للتعديلات القانونية الجديدة التي أجرتها الحكومة مؤخرا تحت عنوان “حريات شخصية”.

وشملت التعديلات المعلن عنها منذ 9 يوليو الجاري منح غير المسلمين حرية صنع وشرب الخمر، وكذلك سمحت للنساء باصطحاب أطفالهن إلى خارج البلاد دون مشاورة الزوج، وهو ما كان غير متاح سابقا، علاوة على إلغاء مادة “الردة” التي كان يُحكم بموجبها على المتخلي عن الدين الإسلامي بالإعدام، وتم استبدالها بمادة جديدة تجرم التكفير وتعاقب مرتكبه بالسجن 10 سنوات.

وتظاهر المئات من العناصر المتشددة عقب صلاة الجمعة احتجاجا على التعديلات القانونية المذكورة التي أقرتها الحكومة لأول مرة في إطار تدعيم مرتكزات الدولة المدنية والدفع نحو القطع كليا مع نظام الرئيس المعزل عمر البشير.

وردد المتظاهرون شعارات “لا إله إلا الله ولا تبديل لشرع الله”، و”الإسلام دستور الأمة”، و”هذا الشعب شعب مسلم”. كما رفعوا لافتات كتب عليها “دين الله وأحكام الشريعة.. خط أحمر”.

وأثارت هذه التعديلات حالة من الرفض والغضب، خاصة في صفوف قوى الإسلام السياسي في البلاد، ومنها أحزاب المؤتمر الشعبي، ودولة القانون والتنمية، وجماعة الإخوان المسلمين.

ولم تعلق الحكومة على المواقف الرافضة للتعديلات ودعوات التظاهر، إلا أن المتحدث باسمها فيصل محمد صالح قال في تصريحات سابقة، إن “التعديلات القانونية تهدف لإزالة المواد المتعلقة بالقيود على الحريات”.

وتدفع أذرع الإسلام السياسي إلى إثارة جدل تحاول من خلاله العودة لتصدر المشهد السياسي، رغم أن السلطة الانتقالية قالت إن التعديلات لا تمس من الإسلام.

أذرع الإسلام السياسي تدفع لإثارة جدل بشأن التعديلات الجديدة في محاولة للعودة إلى تصدر المشهد السياسي

وعبّر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، على حرص حكومته على صون إرث وقيم الدين الإسلامي، وعدم المساس بأي من حدوده وأهدافه.

وأبدى رئيس الوزراء هذا الموقف خلال اجتماعه في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الخرطوم، مع وفد من جماعة “أنصار السنة المحمدية” (دعوية سلفية) تقدمها رئيسها عبدالكريم محمد عبدالكريم.

وأكد حمدوك، خلال اللقاء، “حرص حكومته على معالجة قضايا السلام والاهتمام بمعيش الناس”.

ونقل البيان ذاته عن وفد الجماعة، تأكيد “وقوفه مع الحكومة الانتقالية واتباع منهج المناصحة للإصلاح والعمل على رتق النسيج الاجتماعي وإحلال السلام وتعظيم حرمة الدماء”.

وعانى السودان طيلة حكم جماعة الإخوان بقيادة عمر البشير وحزب المؤتمر الشعبي من قوانين تستند على الشريعة وهو لم يعد ممكنا الآن بحسب المراقبين بعدما اندلاع ثورة طالبت بالتخلص من نظام إخواني والتوجه نحو تركيز دولة ديمقراطية تكون قوانينها متسقة مع متطلبات المدنية.

وتعد حكومة حمدوك، الراهنة الأولى في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل، عمر البشير (1989 ـ 2019)، من الرئاسة تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.

وكان وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري قد تحدث في وقت سابق وقبل إقرار التعديلات بصفة رسمية عن هذه التحديات التي يواجهها السودان الجديد والتي تعارضها تشكيلات الإسلام السياسي عبر إقراره بوجود صعوبات ستواجه تطبيق التعديلات القانونية الجديدة التي شملت خاصة إلغاء مادة “الردة”، لكنه لفت إلى أن النيابة يمكنها لعب دور مهمّ في ذلك.

وكشف عبدالباري آنذاك تفاصيل جديدة حول قانون التعديلات المتنوعة الذي نشر في الجريدة الرسمية الأحد الماضي ليكون ساريا على الفور، وأكد إلغاءه مادة الردة وتضمين القانون تعديلا ينص على: عدم تعريض شاربي الخمر من غير المسلمين لأي عقوبات.