أكثر المشاكل المعقدة في اليمن أن الافكار التي تطرح في أي مرحلة معقدة تكون اقل من الممكن ولذلك تظل الاثار المصاحبة لها والتي تراعي مصالح القوى والاطراف الموجودة والقوية ـ هي الاساس ـ كونها تشكل معيار التغير دون أن توجد طرق أخرى في التقليل من أهمية الاعتماد على الاشخاص أكانوا مشائخ لقبائل معينة أو رجال دين أو اشخاص سياسين مر عليهم الزمان وكانوا في فترة من الفترات يتنازعون مشاكلهم وفق عامل الزمان والنظام السياسي والمصالح المادية والمناطقية ومع تكرار ظهور تلك الشخصيات وسيطرة فئة عمرية على إدارة البلاد مع الضعف المصاحب لتلك الشخصيات وغياب المؤسسات تكون درجة أنتاج الدولة لشخصيات خاصة بها في المجال السياسي والامني والاقتصادي والاعلامي ضعيف خاصة في مصفوفة الشباب لإن الدول أحيانا تعمل على تقديم تصور في ظرف معين في تكوين رؤية معينة تربوياً وثقافياً ولهذا الرؤية ابعد من حيث اختيار طريقة الاشخاص القادرين على اتخاذ مسار يخدم تواجد الدولة ويمنع سيطرة المناطقية على أدوات الدولة

وبهذا تتحول طريقة تنظيم الدولة لتشكل شخصياتها ليكون لها دور في إحداث التطور ومنع لإي ممارسة متقدمة في سيطرة أدوات لاتملك المفهوم الواسع للمبادئ الاساسي التي ترتبط بالوطن قبل أن ينتقل اداء الدولة عبر هؤلاء الاشخاص ليمارسون الجانب الفعلي بناءً على الوضع القائم سواء كانت البلاد في حالات ضعف أو قوة لإن الدولة عليها قبل أي شيء أخر أن تختار من يحافظ عليها ويملك ثقافة واسعة بضرورة إحداث التطوير والتغير على كافة النواحي الاساسية في مختلف إدارات الدولة

ولهذا مازالت عملية الانتاج للنظام السياسي سواءً في الشمال والجنوب لدينا قديماً وحديثاً تقوم على الوضعية المناطقية وهذه الشكل مازال يفرز نفسه في الصراعات المحتدمة الآن ومحاولات الكثير من الاطراف تجنيد نفسها في حالة ضيقة من المتطلبات التي كرستها منذ فترات طويلة ومازالت تؤمن بها حتى أن مطلب الانفصال ذاته يشكل بؤرة في غياب التجديد على الخطاب الموضوعي ويجسد حالة الضعف التاريخي والشخصي لمن يحملون مثل هذا المشروع الذي يكرس الصراع الطويل والاستقطابات من اطراف كثيرة عليه حتى بعد تحقيقه لو حصل .

لذلك حاول الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي أن يضع فكرة أساسية تتبنى التغير وفق عامل جسدتها الحالة اليمنية التي كانت متحوصلة عند نقطة المجربين من الذين تبنوا المشاريع الشخصية منذ أن أحدثت ثورة 26 سبتمبر بعض المعطيات والصراعات وقدرة الاطراف التقليدية التملك في جوهر الدولة .

هذا ماجعل شكل الدولة في فترة من الفترات متقزماً وهناك محاولات جرت في السيطرة على مراكز القوة في الدولة مثل الجيش والمال والمؤسسات والإدارة وبهذا لم تتورع العناصر التقليدية في التدمير المبكر للشخصيات النابغة وفق العامل المناطقي واستهدفت تلك السياسة   الشخصيات التي كانت معظمها تنتمي إلى تعز وإب بالقتل والتدمير الوظيفي وتغيب أحقية الادارة في بعض المؤسسات وفق عامل المعايير والتي تحددت في مستوى القبيلة الاصلية والقبائل الفرعية التي كانت تنتمي إلى هذه المخطط ثم التحالف القبلي والديني وهذه ماعبر عنه عبد المجيد الزنداني في مقابلة اجرتها معه قناة الجزيرة عندما أعترف وقتها أن من الاسباب التي جعلته يختار الوقوف إلى جانب الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر في صراعه مع الحمدي كون الاخير كان يريد ضمه إلى صفة وهذا ماكان يعتبره رجل الدين في اليمن على أنه لن يتحقق لبعض الاشكاليات المرتبطة بعوامل الخوف والتحالفات وربما المساعي التي كان يرغب فيها الحمدي بإحداث تغير على جوهر الدولة وطريقة عملها وهو مالم يكن مرغوب وكان البعض يرغب فقط في إنشاء بعض الجماعات والتحالفات التي يمكنها أن تبتز الدولة في الكثير من الاوقات العصيبة وعلى الدولة الضعيفة أن تراهن مثلا على شيخ ديني أو شيخ قبيلي في أنقاذها بدلا من الاعتماد على مؤسساتها ومساحاتها لكي تقلل من سيطرة كل تلك الاطراف على قوتها على المدى القريب أو البعيد .

ورغم مرور كل تلك الفترات من الصراعات الشخصية وماصاحبها من تغير في الصورة وتغيب بعض المشاهد إلا أن انتاج عناصر الشخصية المتحكمة في الادراة الاساسية في الدولة مازال قائم على موروثات فوقية ترتبط بمدى قدرة سيطرة القوى القبلية والعسكرية في الامساك بجوهر الحكم في الوقت الحالي فأولاد عبد الله بين حسين مازالوا يرتبطون بالسياسة بناء على تحكمهم في  الادوات التي أتاحت لهم هذا الدور وكذلك محاولاتهم أن يكونوا في المستوى الاول من حيث التأثير وقدرتهم على تشكيل التحالفات الداخلية بناء على القاعدة نفسها التي ظلت تسيطر على الطريقة اليمنية وهذا يجعل من الصعب تفكيك منظومة كهذا عملت على تسخير إمكانية الدولة في بناء تلك الشخصيات والتي مازالت تؤثر كونها ترتبط بجماعات كثيرة تقوم على البرجماتية ذاتها في تعطيل أجهزة الدولة لتكون دائماً على المشاهد وإذا لم يتضمن الحوار الوطني المزمع عقدة قريبا طريقة أستمرار تلك الشخصيات  في الإمساك بكل مفاصل الدولة وتحكمها بالجيش والذي يعد الضامن الاساسي لإي تغير في المستقبل إذا ماتم اختيار شخصياته المختلفة وفق المعايير وليس المناطق وأدوات الحكم السابقة .

المشكلة المعقدة كما اعتقد ويرى الكثير ذلك أن أي تغير على المشهد اليمني لابد أن يقوم على ضرورة معرفة اصل المشكلة وليس البعض في التفاصيل مع الحفاظ على إمكانيات اطراف أوجدت نفسها وفق عوامل ارتبطت بمدى سيطرة القبيلة على الدولة في الفترات الماضية وكيف سبب هذه التحالف هذه المشكلة الصعبة التي مازالت فيها القبيلة والعسكر ينتجون تصورهم الذاتي ويعكسون هذه الرغبة الآن من خلال صيغة مفهوم الدولة على الطريقة ذاتها فعلي عبدالله صالح الذين كان رئيساً في فترة من الفترات قد يتحول أبنه إلى الحكم وأولاد عبدالله بن حسين يضعون كل الشروط من أجل أن سيطرون على الواقع الاجتماعي والواقع المادي والزنداني لم يكن له ولعلمه الديني تأُثير على إنهاء الفساد ومنع الظلم وتاسيس عدالة الدولة وبناء اركانها والدعوة إلى حمايتها إذا أنه في كل مرة يتحول إلى شخص له أرث سياسي فقط وتتعرض البلاد لحالة من التجزئيات نتيجة لإنطلاقات الخارجية التي تعمل على تدمير مكون المجتمع اليمني وفق الانشطة الدينية والجغرافية .

أما القضية الجنوبية فإن من أنتاجها ليس النظام السابق وحده بقدر ماأنتجه النظام الذي كان يحكم الجنوب كونه لم يملك رؤية حقيقة في الوحدة ولم يكن لديه القدرة على تعزيز وجوده بناءً على المتغيرات فعلي سالم دخل الوحدة من باب الهروب من الظروف الصعبة وإنهيار المنظومة الاشتراكية وعودة الصراع من جديد وفق العامل المناطقي ولذلك اشار الرئيس السابق علي ناصر محمد أن ماطرحه البيض تمثل في ابعاده من صنعاء قبل أن تتحقق الوحدة على ارض الواقع كما أن اشكال العنصرية ضد الشماليين في الجنوب مع أننا لانحب أن يتضمن مقالنا هذه الطريقة لكن الواقع الاساسي والتجمد على الواقع الجنوبي استدعت ذلك كان منذ وقت مبكر حيث حاولت اطراف معينة التضييق عليهم وفق الكثير من الاساليب منذ وقت مبكر وليس منذ مابعد اربعة وتسعين لذلك لايمكن أن يقول البعض أن هناك طرف دخل إلى الوحدة بنية طيبة بقدر ماكان كل طرف يفكر بقضية التصفية وتجاوز الاخر منذ وقت قريب وعبر أداة الوحدة ذاتها فيما الحزب الأشتراكي التزم بطريقة التاميم دون النظر اليها في مشهد تحكمه وسيطرته على أماكن نفوذه السابقة وهذا ماجعل المساحات التي نهبها الكثير من عتاولة الشمال لاتجد لها مالكاً بعد أن كان الحزب الاشتراكي هو المسيطرة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي والامني طوال فترة حكمه ومنع الحرية وقيد رأس المال واطلق كل قوته الامنية في ملحقة الشخصيات المعارضة وتدمير أي صيغة لإي أختلاف .