يافع نيوز ـ متابعات

استقال الرجل الثاني في حركة النهضة الإخوانية عبدالحميد الجلاصي، الأربعاء، من الحزب، واضعا حدا لانتمائه إلى التنظيم الإخواني بعد 40 سنة من المشاركة السياسية في صفوفه.

وقدم الجلاصي، نائب رئيس الحركة راشد الغنوشي، استقالته وفق مصادر مقربة من الحركة.

وتعتبر الاستقالة بمثابة “الصفعة” القوية لتنظيم الإخوان في تونس، ومنعرجا مفصليا في تاريخها، إذ إنها تأتي على خلفية معركة داخلية حول غياب الديمقراطية في حركة النهضة.

وبيّنت مصادر مطلعة في أحاديث لـ”العين الإخبارية” أن قطيعة الجلاصي مع حركة النهضة بالأساس تنامي ملفات الفساد المالي المرتبطة بعائلة الغنوشي، خاصة ابنه معاذ الغنوشي وصهره رفيق عبدالسلام.

وأكدت أن استقالة الجلاصي جاءت بعد إصرار راشد الغنوشي على ترؤس الحركة في مؤتمرها القادم والبقاء على رأس حزب النهضة، رغم معارضة القوانين الداخلية للحزب التي تنهي عهدته في شهر مايو/أيار المقبل.

ثنائية الفساد والاستبداد

ويعتبر عبدالحفيظ الزياني، الناشط السابق في “الحركة الإسلامية”، أن توالي الاستقالات في حركة النهضة منذ انتخابات 2019 تعود إلى رفض الرغبة “الجامحة” لرئيس الحركة لاحتكار الحزب وتمويلاته وتوزيعها وفق رغبات عائلته وأصهاره.

وأكد أن حركة النهضة الإخوانية هي مجرد “نمر من ورق”، حسب تعبيره.

وتابع لـ”العين الإخبارية”: “لقد خسرت الحركة كل معاركها من الانتخابات الرئاسية مرورً بسقوط حكومتها المقترحة، حكومة الحبيب الجملي ووصولا إلى عجزها عن التموقع في الوزارات السيادية في حكومة إلياس الفخفاخ”.

ورجح أن يكون مؤتمرها الانتخابي القادم في مايو/أيار بمثابة الانفجار السياسي الكبير رفضا لثنائية الفساد والاستبداد التي تميز المحيط المقرب لراشد الغنوشي والعناصر التي تدين بالولاء له.

وسبق الجلاصي إلى الاستقالة كل من زبير الشهودي مدير مكتب الغنوشي (شهر سبتمبر/أيلول 2019) والمكلف بالعلاقات الخارجية محمد غراد (يونيو/حزيران 2019) وعضو مجلس الشورى حاتم بولبيار (أغسطس/آب 2019) واعتزال عبدالفتاح مورو السياسة، وهو أحد مؤسسي الحركة إثر نتائج الانتخابات الرئاسية.

وينفرد الغنوشي برئاسة حركة النهضة منذ تأسيسها في سبعينيات القرن الماضي، وهو ما يعتبره العديد من المتابعين دكتاتورية إخوانية لا تؤمن بالديمقراطية ولا بالتداول السلمي للسلطة.

ويرجح أن تعيش حركة النهضة باستقالة الرجل الثاني فيها مسارا جديدا قد يعصف بوحدتها، في ظل تراجع وزنها الانتخابي من سنة 2011 إلى سنة 2019.