يافع نيوز – متابعات:
فرضت السلطات #السعودية رقابتها على اثني عشر نشاطاً مالياً تُستغل في دعم وإيصال الأموال للجماعات الإرهابية بطرق عادة ما تكون متخفية أو مضللة. وتأتي الرقابة كجزء من خطة المملكة في نظام مكافحة تمويل الإرهاب.
ويمثل تجفيف منابع الجماعات الإرهابية وقطع سبل تمويلها أولوية لدى السعودية التي تقود التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.
ووفق اللوائح الجديدة، سيتم تتبع اثني عشر نشاطا ماليا، بعضها لا يزال تحت عناوين مضللة، مثل الأنشطة الخيرية، ومنها أيضا خدمات خاصة في قطاعي الإقراض والتمويل، وكذلك قطاع المصارف، أي كل ما يتعلق بالحوالات المالية والبطاقات الائتمانية والشيكات وتبديل العملات الأجنبية.
ويهدف نظام مكافحة تمويل الجماعات المتطرفة أيضا إلى دعم حملات للسلطات السعودية لتتبع شبكات مشبوهة تعمل لصالح المدرجين على قائمة الإرهاب كحزب الله وجماعة الحوثي والإخوان وتنظيمي داعش والقاعدة.
كما نصت اللائحة الجديدة على إحالة أي مشتبه به في إحدى تلك الجرائم إلى النيابة العامة فور القبض عليه.
